سرايا - خاص - علمت سرايا من مصادر مطلعة وجود نية للحكومة بالبحث عن اشخاص فاعلين و مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي و ممن يقومون بإثارة الرأي العام في عدة قضايا ضد حكومة الدكتور هاني الملقي ، وذلك للإيقاع بهم و إحالتهم للمدعي العام بتهم تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية الذي سنت الحكومة تعديلاته مؤخراً.

و تشير المصادر الى ان الحكومة استغلت ثغرات عديدة "فضفاضة" في قانون الجرائم الالكترونية ، لملاحقة منتقديها و المحرضين ضدها والرافضين لسياستها ، من الأشخاص الفاعلين و المؤثرين في الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تدور داخل احدى الغرف المغلقة في دار رئاسة الوزراء و التي تم انشاؤها خصيصاً وفق ترتبات عديدة لضبط هؤلاء الاشخاص ، لرصد التعليقات و التفاعلات و المنشورات التي تخص الحكومة و تنتقدها بشكل لاذع.


و بحسب المعلومات التي وصلت لسرايا : ان الهدف من تحويل هؤلاء الاشخاص الى القضاء ، هو البحث عن كبش فداء "مؤثر على مواقع التواصل" لكي يكون عبرة لغيره و إسكات باقي النشطاء الاقل فاعلية على مواقع التواصل ، و ايصال رسالة ترهيبية لرواد تلك المواقع بأن الحكومة جادة في تطيبق القانون على من يهاجمها و الحد من ظاهرة الانفتاح الالكتروني الديمقراطي الضار بمصلحة الحكومة.