سرايا - ايمن العمري - تسبب ارتفاع اسعار المحروقات الذي فرضته حكومة هاني الملقي على المواطنين بشكل جنوني الى قيام مواطنون يمتلكون سيارات فارهة بعرض بيعها بالاقساط الشهرية بعد ان عجز المواطنون عن الالتزام بمصروف تلك السيارات و عدم وجود رغبة قوية عليها للشراء.

جاءت خطوات المواطنين تلك بعد ان رفعت الحكومة اسعار المحروقات اكثر من مرة منذ تسلمها مهامها، اذ لم يعد باستطاعة المواطن تحمل مصاريف تلك السيارات التي مزودة في الاغلب بمحركات كبيرة تستهلك كمية عالية من البنزين، والتي في أغلبها تكون مزودة بمحركات ذات سعة 2500 سي سي وأكثر وهي التي تمتاز بمصروف عالي رغم قوتها.

ولا تلك السيارات تستهلك البنزين بكميات كبيرة فقد أدى الى تهاوي سعرها في السوق المحلية، اذ انخفض سعر السيارات تلك الى ما يقارب الـ50% واصبحت السيارات التي كانت قيمتها السوقية تساوي 12 ألف دينار مثلاُ، أصبحت تبااع بسبعة آلاف دينار او ثمانية آلاف دينار كحد أقصى، نظراً لعدم رغبة المواطنين براء تلك السيارات، بعد ان كانت تلقى رواجاً عندما كانت سعر البنزين منخفض عما هو عليه الآن.

ولإن تلك السيارات كما يُقال "ثقيلة على البيع"، فقد لجأ أصحابها الى عرض بيعها بالاقساط، بل تعدى ذلك الى بيعها بالاقساط و بدفعة بسيطة و اقساط بسيطة، بالمقارنة مع قيمة تلك السيارات، اذ هناك هناك سيارات كانت تساوي قيمتها السوقية 12 ألف دينار، أصبحت اليوم تُباع بدفعة أولى ألف دينار فقط، و قسط شهري بمائتي دينار، وبمبلغ اجمالي لا يتجاوز 9 آلاف دينار، وهو مؤشر قوي على ضعف القيمة الشرائية للمواطن تراجع سوق السيارات في المملكة، الذي يعد من اكثر القطاعات نشاطاً و يزود الخزينة بملايين الدنانير سنوياً.

وكخطوة بديلة عن تلك السيارات فقد هرب مواطنون الى شراء سيارات "الهايبرد" والسيارات التي تعمل على الكهرباء بشكل كامل و التي تمتاز بالفخامة و القدرة العالية على توفير الوقود نظراً لآلية عملها التي تعمل بالكهرباء و البنزين معاً كاختراع ساهم بتوفير الوقود، إلا ان حكومة الملقي وقفت بالمرصاد لكل ما  من شأنه التخفيف على المواطن، اذ قد تلجأ الحكومة الى الغاء الاعفاءات الضريبية على سيارات الهايبرد ما يعني ارتفاع اسعارها بنسبة لا تقل عن 40%، فضلاً عن قرارها الاخير رفع اسعار الكهرباء.