سرايا - عقد صحفيون من اعضاء الهيئة العامة، الثلاثاء، اجتماعا طارئا في مبنى نقابة الصحفيين الاردنيين بحضور نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة وعضوي مجلس النقابة الزميلين هديل غبون وزين الدين عطية، وذلك للتباحث في الاجراءات التصعيدية التي سيتبعها الصحفيون من أجل الافراج عن الزميلين المعتقلين (عضو مجلس نقابة الصحفيين عمر صبرة المحارمة، وشادي الزيناتي) وتعديل التشريعات المقيّدة لحرية الاعلام.

وافتتح السعايدة الاجتماع بعرض سريع لحيثيات توقيف الزميلين، لافتا إلى أن النقابة تبلّغت خطّيا بطلب استدعاء الزميل المحارمة مساء الثلاثاء، فيما تمّ توجيه خمس تهم استنادا إلى عدة قوانين منها قانون الجرائم الالكترونية، واتخذ المدعي العام قراره بتوقيف الزميلين.

وقال السعايدة إنه أبلغ المدعي العام موقف النقابة الرافض لتوقيف الصحفيين تحت أيّ ظرف، لافتا إلى أن المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية نسفت كلّ القوانين الأخرى التي تمنع توقيف الصحفيين.

وأضاف السعايدة إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا مساء الثلاثاء لتدارس الاجراءات الواجب اتخاذها من أجل ضمان تكفيل الزميلين الموقوفين، وتعديل التشريعات المقيّدة لحرية الاعلام، لافتا في ذات السياق إلى وجود مشكلة أيضا في ملفّ "نظام الغرامات"، حيث أن الغرامات التي يجري فرضها على الصحفيين في قضايا التعويض المدني كبيرة جدا ولم تُنهِ تلك الغرامات ظاهرة توقيف الصحفيين.

ومن جانبه، جدد عضو الهيئة العامة في النقابة وناشر موقع الاردن24 الزميل باسل العكور تأكيده على موقف الصحفيين الثابت بدعم نقابة الصحفيين في حال انتصرت للزملاء وخاصة في قضايا التوقيف، مشيرا إلى أن الصحفيين وفي حال رأوا أي تراخ من مجلس النقابة فإنهم سيتجاوزونه ويسيروا وحدهم باتجاه التصعيد.

وأضاف العكور: "إن ما جرى هو رسالة للأسرة الصحفية كلّها، فالحكومة أرادت أن تقول للصحفيين أنها تسجن حتّى أعضاء مجلس نقابتهم المنتخبين، وهذه سابقة لم تحدث وتستوجب من الصحفيين الردّ عليها".

ولفت العكور إلى الاعتصام الذي نفّذه الصحفيون أمام مبنى النقابة للمطالبة باسقاط حكومة الدكتور هاني الملقي، التي قالوا إنها "لا تريد اعلاما حرّا، وتريد اعلاما يقف شاهد زور على اجراءاتها التي تمسّ الأمن الوطني وتنكّل بالشعب الأردني، وهذا ما لن يحدث".

ودعا العكور مجلس نقابة الصحفيين إلى تبنّي اجراءات تصعيدية سيبدأها أعضاء الهيئة العامة باعتصام أمام مبنى رئاسة الوزراء في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الأربعاء، ثم اعلان اعتصام مفتوح داخل مبنى النقابة، والايعاز لجميع الزملاء الصحفيين ووسائل الاعلام بالتحرك في مجال تعديل المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية ووقف التغوّل على الاعلام، ودعوة وسائل الاعلام للاحتجاب، مجددا تأكيده على أن الصحفيين يدعمون النقابة في كلّ الاجراءات التصعيدية التي تراها مناسبة.

ومن جانبه، طالب الكاتب الصحفي في يومية الدستور، الزميل جمال العلوي، نقابة الصحفيين باعلان برنامج اجراءات تصعيدية واضح ومحدد المعالم للجميع، وعدم الاكتفاء بالبيانات المستنكرة.

وقال العلوي إن الحكومة اتخذت سلسلة اجراءات تمسّ أمن الوطن والمواطن، وتريد تمريرها بارهاب الصحافة واسكاتها.

وأثنى الزميل من صحيفة الرأي، خالد الخواجا، على المطالبات باجراءات حازمة وصارمة تجاه ظاهرة توقيف الصحفيين التي قال إنها أصبحت تهدد غالبية أعضاء الهيئة العامة للنقابة والعاملين في مجال الاعلام.

وأشار الخواجا إلى تسجيل مسؤولين حكوميين ورسميين مئات القضايا بحقّ الصحفيين، منها 149 قضية رفعها مسؤول واحد ضد العاملين في مجال الاعلام، مشددا على ضرورة التحرّك باعتصام أمام رئاسة الوزراء.

وقال الزميل مروان الشريدة إن القضية الآن أصبحت "مواجهة واضحة بين الحكومة والصحفيين"، داعيا إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف التعدي على الصحفيين.

ودعا الزميل عبدالكريم الوحش إلى توحيد الجهود وتكثيفها، ودعم مجلس نقابة الصحفيين في مساعيه من أجل الافراج عن الزميلين المحارمة والزيناتي.

وطالب ناشر موقع زاد الأردن، الزميل أحمد الوكيل، بتشكيل وفد اعلامي يطلب لقاء الملك عبدالله الثاني بن الحسين من أجل وضعه في ضوء الحالة التي وصلتها البلاد والصحافة، مشيرا إلى أن الملك لا يقبل بتوقيف الصحفيين ويتباهى بمستوى الحريات في الاردن.

وقال الوكيل إن الحكومة تناقض التوجيهات الملكية في مجال تعزيز الحريات العامة وحرية الصحافة، حيث شهدت السنوات الأخيرة "تعمّدا في الاساءة للصحفيين".

ولفت الوكيل إلى أن المتابع يشعر بشكل ملموس بوجود توجّه لـ "اخراس الصحفيين".

وأكد الزميل في وكالة الأنباء الاردنية، حازم عكروش، ضرورة العمل على اجراء تعديلات على التشريعات المقيّدة لحرية الاعلام.

ولفت عكروش إلى أن المنظمات والمؤسسات الدولية تطالب بايجاد عقوبة بديلة في جرائم القتل؛ والأولى ايجاد عقوبات بديلة تُنهي ظاهرة التوقيف في قضايا الحريات الصحفية.

وأيّد الزميل في التلفزيون الاردني، ماجد القرعان، مقترح طلب لقاء الملك وتنفيذ اعتصام أمام الديوان الملكي من أجل وضعه في صورة ما وصلته حالة الحريات الصحفية في البلاد.