سرايا -

سرايا – خاص -   اكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تيسير شديفات   ان النواب غير مقتنعين في المبررات التي التي قدمها رئيس الحكومة نادر الذهبي حول عدم الإجابة على الأسئلة النيابية التي تتضمن طلب قوائم أسماء .

وأكد شديفات في حديث"   لسرايا"   ان التفسير الذي قدمه ديوان تفسير القوانين   ينطبق على القوانين وليس على النظام الداخلي لمجلس النواب وقال إن هذه اول حكومة ترفض الإجابة على أسئلة النواب

وأكد ان الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة تهدف الى الحد من رقابة مجلس النواب التي كفلها الدستور في كثير من المواد .

وتابع شديفات   ان هناك مشاورات نيابية مكثفة لمناقشة هذا الموضوع ومتابعة دور رئاسة المجلس في إيقاف تعول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والاستهتار في الأسئلة النيابية .

وقال انة يتفق مع عشرات من أعضاء المجلس بان خطوة الحكومة تهدف الى الحد من استعلام النائب عن الأسماء وأعضاء مجالس الإدارات والمكافآت والمياومات والرواتب والعطاءات والصفقات

وهذا جزء هام من مكافحة الفساد من قبل النواب.

وشدد شديفات ان انكشاف الأمور إمام النائب امر مهم حتى   يكون واضحا له ليمضى في متابعة الموضوع من حيث هل استفاد هو واقاربة من أية امتيازات

وقال ان النواب يتداولون وأعضاء المكتب الدائم   في هذا الموضوع وسيتم إثارتها تحت القبة مع الحكومة ان بقيت حتى ذلك التاريخ

.

وكان رئيس الوزراء قد رفض الإجابة على الأسئلة النيابيةموخرا بحجة مخالفتها لتفسير القوانين   وقبلها وضع قرارات لجنة التلوث النيابية في قناة الملك عبدا لله قبل شهور وطلبها بمحاسبة مسئولين وزارة المياه من شهور على الرف ولم يتم اتخاذ اجراءات حتى الان

ومن الاسئلة التي رفض الاحابة عليها سؤال النائب صلاح الزعبي عن اسماء الحكام الاداريين والمواقع التي يشغلونها وسؤال النائئب علي الضلاعين طلب الحكومة الكشف عن أسماء الذين تم تعينهم في أمانة عمان الكبرى من قبل موظفي الأمانة الذين تم ضبطهم في قضية التواقيع المزورة، ومقدار المكافآت المالية التي قاموا بتوزيعها والقرارات التي اتخذوها وكيفي ستتعامل الأمانة مع هذه القرارات، وتضمن سؤال الضلاعين الذي لم يجب عنه طلباً بأسماء المدراء التي أعطيت لهم درجات عليا قبل إحالتهم إلى التقاعد والأسس التي تم بناءً عليها الترفيعات، إضافة لرفض الذهبي الإجابة عن الاستفسار حول عدد الخبراء الأجانب الذين يعملون في أمانة عمان وما هي رواتبهم ومكافآتهم والامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها، والأسماء التي فوضت لهم الأراضي في مناطق العاصمة التجارية خلال السنوات الخمس الأخيرة

وقد بين رئيس الوزراء الذهبي   لرئيس مجلس النواب انة ه استند بالاعتذار عن الإجابة على اسئلة بعض النواب   الى قرارات ديوان تفسير القوانين والذي يحظر طلب ذكر الأسماء او التعرض الى الشان الخاص في الاسئلة اي بما معناه ان طرح اي سؤال يتطرق الى ما ذكر سابقا للكشف عن الأسماء بصراحة يعتبر غير قانوني ومخالف للدستور ويمكن عدم الاجابة عليه