سرايا - سرايا – خاص – سميح العجارمة – بينما تبحث الحكومة بالعدسة المكبرة عن أية سلعة لترفع الدعم عنها أو خدمة تقدمها لتزيد الرسوم عليها تترك مئات ملايين الدنانير في مهب الريح وتهمل تحصيلها للموازنة العامة للدولة لأجل عيون ملاك رخصة وامتياز "شركة الكهرباء الأردنية " منذ نصف قرن.

انتهاء الإمتياز وتمديده لسنة على مرتين

 

انتهى امتياز شركة الكهرباء والذي امتد 50 عام بتاريخ 23 تشرين ثاني 2012 وتم التمديد للشركة مدة 6 أشهر للعمل بنفس شروط الامتياز، وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة من كبار موظفي وزارة المالية والطاقة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والاراضي لغايات حصر موجودات الشركة والتنسيب بشأن بيعها، ولم تتوصل اللجنة الى أي قرار أو تنسيب مما حدا بالحكومة التمديد مرة أخرى لمدة 6 أشهر تنتهي في 23 تشرين ثاني 2013، ولم يبقى سوى أقل من شهر على نهاية الامتياز وبدون أية معلومات أو أي قرار لغاية الآن ! فهل الهدف من ذلك المماطلة لغايات تمديد تجديد الامتياز؟!.

انتهاء الامتياز فرصة ذهبية للحكومة لشراء الشركة بالقيمة الدفترية

ان انتهاء الإمتياز - وحسب شروطه – هو فرصة ذهبية للحكومة لأنه يتيح لها شراء الشركة على أن تسعر الأراضي التابعة لها بالسعر الدفتري، أو بيعها لمن تريد وفقا لموجودات الشركة والتي هي 500 مليون دينار صافي حساب أخر تقييم كما تم تسريبه من تقرير للجنة شكلت منذ عام لتقييم موجودات الشركة بمناسبة قرب انتهاء امتيازها، لتعرف الحكومة قيمة الشركة الدفترية والسوقية، وإذا افترضنا أن سعر السهم كما هو الآن في السوق المالي 330 قرش فإن الفائض للحكومة هو 242 مليون دينار كون رأس مال الشركة 75 مليون سهم مضروبة بسعر السهم أي 247 مليون " قيمة بيع الرخصة = سعر التقييم ( 500 مليون ) – السعر السوقي ( 247 مليون ) = 252 مليون دينار فائض للحكومة ".

ثلاثة خيارات أمام الحكومة

أولاً - بيع الشركة لمن يرغب بفارق الموجودات أي بـ ( 252 مليون دينار ) أي تمليك73 مليون سهم بهذا المبلغ للمشتري، ويصبح عدد أسهم الشركة حوالي 150 مليون سهم بدلاً من 75 مليون سهم، وهذا يرفد الخزينة الأردنية المتهالكة بحوالي ربع مليار دينار اضافة ما للحكومة على الشركة من مبالغ كبيرة سنتحدث عنها في الأيام القليلة القادمة.

ثانياً- تتملك الحكومة الشركة بالكامل، وإعطاء كل مساهم قيمة أسهمه، وهو خيار بعيد ومستبعد وغير عملي.

ثالثاً - التمديد لإدارة الشركة بنفس شروط الامتياز، وهذا معناه خسارة ما سبق ذكره.

الحل هو شراء الضمان الاجتماعي للشركة

يوجد للضمان الاجتماعي بالشركة ما نسبته حوالي 18 ونصف في الماية من أسهمها، أي حوالي 14 مليون سهم من أصل 75 مليون سهم، ويمثل تقريبا ضعف ما يملكه اعضاء مجلس الادارة مجتمعين وبهذا وهو الأجدر والأحق بتملك شركة كونها وطنية وكونها شركة رابحة، وعند تملك الضمان الاجتماعي للشركة يكون الشعب الأردني هو من تملكها وليست عائلة واحدة، علماً أن هذه العائلة الكريمة ما قصرت وأسست الشركة، ولكن نعتقد أن نصف قرن من تملكها لرخصة الشركة واحتكار امتيازها أكثر من كافي.

ملاحظة مستهجنة !

ما نلاحظه أن مجلس إدارة الشركة مكون من 11 عضو، ولكن للأسف فإن من يقرر سياسة الشركة وقراراتها المالية والادارية والفنية هي اللجنة الادارية والمالية والمكونه من 6 أعضاء، ولا يوجد بهذه اللجنة أي ممثل لمؤسسة الضمان الاجتماعي المالكة النسبة الأكبر من اسهم الشركة، ولا يوجد أي ممثل للحكومة فيها، لذا نجد أن معظم قرارات الشركة المالية والادارية من عطاءات الشركة وبملايين الدنانير تؤول لشركات معينة، وهذا سنتحدث عنه بالتفاصيل وبالوثائق وبأسماء الشركات التابعة والتي نقصدها بحديثنا لاحقاً خلال اليومين القادمين إن شاءالله، والمؤلم أن هذا يتم ضمن حدود الأنظمة والقوانين! ولهذا قصة سنرويها عن اسلوب إحالة العطاءات الكبيرة على عدة شركات يملكها شخص واحد في مجلس إدارة الشركة.

سؤال برسم الشك والاتهام على طاولة الحكومة

نضع هذا السؤال المغلف بالشك والاتهام على طاولة الحكومة : لقد قامت الحكومة - منذ عام تقريباً - بتشكيل لجنة من وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء ووزارة المالية ودائرة الاراضي لغايات تقييم موجودات الشركة من أجل بيعها، فهل انتهت هذه اللجنة من عملها ؟ وما هي توصياتها ؟ علما أن عدم انهاء اللجنة لعملها يعني أمراً واحداً وهو تجديد التمديد للشركة، الأمر الذي يعني خسارة ميزانية الدولة ما سبق ذكره من مبالغ بالملايين.

* مرفق ما يخص اتفاقية الامتياز عند انتهاءها وهي مادة واحدة فقط ... المادة 31 ومعتمدة على المادة 30 :

سلطة شراء المشروع ( شركة الكهرباء الأردنية )

المادة ( 30 ) :

أ- يحق للحكومة شراء المشروع خلال مدة الامتياز بثمن يعدل القيمة الفعلية للمشروع كمشروع قائم عامل بما يشتمل عليه من انشاءات ومعدات وآلات كما عرفت في هذا الامتياز، على ان لا تخضع الاراضي للتقدير بل تعتبر قيمتها الدفترية الاصلية الحقيقية ثمناً لها، وتقدر قيمة المشروع من قبل لجنة تضم عدداً متساوياً من الممثلين لكل من الشركة والحكومة ويتفق الطرفان على تعيين رئيس للجنة وفي حالة اختلافهما على تعيينه يقوم رئيس اعلى محكمة قضائية في المملكة بتعيينه ويكون قرار هذه اللجنة قطعياً وغير قابل للطعن..

ب- إذا تحقق فارق بين القيمة الدفترية للمشروع وقيمته المقدرة بمقتضى الفقرة( أ ) من هذه المادة فيعتبر هذا الفارق خاضعاً لضريبة الدخل.

انقضاء مدة الامتياز

المادة ( 31 )

لدىانقضاء مدة هذا الامتياز وعدم الاتفاق على تجديده يحق للحكومة أن تشتري المشروع بكامله ( أي تشغيل وتوليد الكهرباء وتوريدها ونقلها وبيعها وجميع موجودات واموال الشركة المختصة بهذه الاشغال) مستكملة الصيانة وصالحة للاستعمال وفقاً للمادة الثلاثين من هذا الامتياز.

الحكومة تتجه لتجديد امتياز الشركة

برغم كل ما ذكرناه من خسارة بمئات الملايين على الخزينة إلا أن الحكومة تتجه لتجديد امتياز ورخصة الشركة، مع أنه كان الأجدر بها ان تفتح باب التنافس أمام الجميع بما فيهم الضمان الاجتماعي لشراء الشركة بما يعود بالفئدة العظمى على الحكومة.

وقد تسرب لنا أن المفاوضات الجارية بين الحكومة والشركة في نهاياتها وستؤدي إلى تجديد الرخصة لها! لذلك نطالب الحكومة لفتح باب العروض من المستثمرين والتفاوض معهم لشراء الشركة، ووقف المفاوضات الجارية بينها وبين ملاك الشركة الحاليين، لأن أي اتفاق من المحتمل أن يفوت الفرصة على الحكومة لرفد الموازنة بمئات الملايين من الدنانير.

رد شركة الكهرباء الأردنية

في اتصال لـ "سرايا" مع مدير عام الشركة المهندس مروان بشناق تحدث فيه بشكل عام ولم يتطرق للتفاصيل، وكما هو متوقع دافع بشدة عن موقف شركته، وقال أن الشركة مساهمة وهي ملك للمساهمين وليس لأشخاص بعينهم، وأكدنا له أننا نقصد رخصة الشركة وامتيازها وليس الأسهم، وكل ما أفادنا به هو أنه إذا فتحت الحكومة الباب لبيع الشركة فقد يشتريها مستثمرون أجانب كما حدث مع أهم الشركات الكبرى الأردنية التي بيعت للأجانب.

"سرايا" تعدكم ...

"سرايا" تعدكم بمتابعة هذه القضية الخطيرة، والعمل بكل جهدها لكشف أسرار المفاوضات الجارية بين الحكومة وشركة الكهرباء الأردنية، وعمل كل ما بوسعنا لوقف هذه المفاوضات لمنع خسارة مئات الملايين من الدنانير، وندعو الشعب الأردني للوقوف معنا بهذه المعضلة الكبيرة.

... انتظرونا نكشف لكم خلال أيام عن :

- قصة عشرات الملايين من الدنانير التي هي حق للحكومة وموجودة في حسابات الشركة البنكية ولم توردها، والحكومة مقصرة بعملية تحصيلها.

- أجور تحصلها الشركة شهرياً من المشتركين بدون وجه حق، ويتعارض هذا مع بنود اتفاقية امتياز الشركة !

- كيفية استغلال أمانة عمان لشركة الكهرباء الأردنية وتحصيل رسوم من المواطنين لمصلحة الأمانة دون سند أو تشريع قانوني.