سرايا - سراي - سميح العجارمة - فتحت "سرايا" قبل أسابيع ملف " شركة الكهرباء الأردنية "، وخصوصاً ما ستتكبده الخزينة الأردنية من مئات الملايين خسارة في حالة تم تجديد الرخصة، وتأتي هذه الخسارة نتيجة تفويت الايراد المتوقع للخزينة من خلال عرض الحكومة رخصة التوزيع الممنوحة للشركة للبيع، وحسبنا أن أقل ايراد متوقع للخزينة في حالة عرضها للبيع هو 250 مليون دينار وذلك بناء على حسابات القيمة الدفترية للشركة والقيمة والسوقية لها، واعتماداً على عقد الامتياز.

للاطلاع عل تفاصيل ما نشرنا وبالوثائق  اضغط هنا ( 1) .. وكذلك اضغط هنا ( 2 )

برغم الخسارة .. الحكومة تمدد الرخصة لأكثر من مرة !

برغم كل ما نشرناه عن خسارة الخزينة في حالة منح رخصة جديدة للشركة، وبرغم الاثبات الذي عجزت أية جهة رسمية عن تفنيده إلا أن الحكومة لجأت لتمديد رخصة شركة الكهرباء الأردنية أكثر من مرة، وذلك تمهيداً لابرام عقد مجحف بحق الشعب الأردني مع الشركة يقضي بتمديد الرخصة لعشرات السنوات القادمة.

فضيحة حكومية 

وهذا يشكل فضيحة حقيقية للحكومة عندما تضرب بعرض الحائط المنطق الطبيعي وهو العمل على جلب أكبر ايراد ممكن للخزينة من خلال بيع رخصة شركة الكهرباء لمستثمرين جدد، والأفضل من ذلك هو أن يقوم الضمان الاجتماعي ممثلاً بالوحدة الاستثمارية بشراء رخصة الشركة، وبهذا تصبح الشركة مملوكة للشعب الأردني بالكامل، وهنا نتحدث عن الرخصة وليس عن الأسهمالمملوكة للمساهمين.

تمديد الرخصة لشهرين .. بهدف إصدار رخصة دائمة !

تفاجأنا بقرار هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتمديد رخصة التوزيع الممنوحة لشركة الكهرباء الأردنية شهرين إضافيين اعتبارا من الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

 
وبحسب الوثيقة المنشورة هنا فأنه تم تمديد الرخصة السابقة التي انتهت في نفس التاريخ أي الثاني والعشرين من الشهر الحالي لغاية اتمام اجراءات تسوية حقوق الامتياز واصدار رخصة دائمة للشركة !...

ما هو السر وراء كل هذا؟ ومن المستفيد من الحكومة من منح الشركة رخصة جديدة رغم الخسارة؟..أسئلة برسم الشك ندعو الجهات الرقابية في الدولة الأردنية لمتابعتها.

التمديد الثالث

 
هذا التمديد الثالث الذي تحصل عليه شركة الكهرباء الأردنية، ولكن بمدة اقل من التمديدين السابقين اللذين حصلت عليهما بعد انتهاء امتيازها في تشرين الثاني  من العام الماضي، مما يؤشر على قرب عقد اتفاق بين الشركة والحكومة يضمن حصول الشركة على رخصة جديدة.

 
وحصلت الشركة على أول تمديد بعد انتهاء رخصتها الاصلية في تشرين الثاني  من العام الماضي ولمدة ستة أشهر انتهت في نيسان الماضي، لتحصل بعده على تمديد آخر ولمدة ستة اشهر اضافية اعتبارا من الثالث والعشرين من شهر نيسان حتى الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني الحالي، وبنفس الاسس والشروط والأحكام الواردة في الرخصة.

احتكار الامتياز لـ 50 عام

 
ووصلت مدة "اتفاقية الامتياز" المبرمة بين شركة الكهرباء الأردنية والحكومة 50 عاماً انتهت؛ إذ بدأت الاتفاقية من تاريخ 22 تشرين الثاني  العام 1962 وانتهت تاريخ 22 تشرين الثاني من العام الماضي.

ربع قرن قادم من احتكار الشركة لرخصة بيع الكهرباء وتوزيعها في منطقة الامتياز !

لا يكفي القائمين على شركة الكهرباء الأردنية وأصدقائهم وداعميهم في كواليس الحكومة نصف قرن من احتكار الرخصة، وسبقها عشرون عاماً أيام الإمارة، بل يتوقعون أن يحصلون للشركة على رخصة جديدة لربع قرن قادم أيضاً في منطقة امتيازها في وسط المملكة (عمان، الزرقاء، البلقاء، مادبا)  !!!.

سؤال غاضب

هنا نسأل والغضب يملأنا : الحكومة التي رفعت أسعار كل شيئ للحصول على عشرات لملايين للخزينة من جيوب فقراء الوطن بأي حق تضحي بما يقرب ربع مليار دينار كانت ستحصل عليها لو عرضت رخصة الشركة للبيع ؟!.