سرايا - سرايا - سميح العجارمة - صرح بشناق مدير عام شركة الكهرباء الأردنية يوم امس السبت، وكما ذكرت وسائل الإعلام، أن إجراءات منح الرخصة للشركة في طور الإعداد، وﻻ توجد أية معيقات !.

 تأتي تصريحات بشناق عن امتياز شركته  بعد أن فقدنا تصريحاته أيام المنخفض الجوي الذي أرهق المواطنين، وزاد من تداعياته انقطاعات الكهرباء عن المواطنين لساعات وأيام طويلة، حيث أغلق هاتفه وقتها، وذلك على ذمة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الذي اكد ذلك أمام مجلس النواب.

نسأل بشناق عن المعيقات لاتفاقية الاذعان البخسة والتي سيتم دفعها من رسوم تحصيل نفايات الامانة، ومن أجور عدادات المشتركين دون المساس بأرباح الشركة التشغيلية ؟! ومن هم الذين يقصدهم بشناق ويصفهم بالمعيقين وعدم وجودهم الآن ليعيقوا توقيع الاتفاقية؟ هل يقصد  السلطة التشريعية أم السلطة الرابعة ؟  نسأل بصراحة من الذي يتعاون مع بشناق من الحكومة أو النواب في سبيل انجاز اتفاقية الإذعان؟! والسؤال الأهم : هؤلاء الذين يعملون في أروقة الحكومة في الظل ماذا سيعود عليهم من نفع بعد اتمام مهمتهم وتوقيع الاتفاقية لتجديد الرخصة؟!

الحكومة تضيع على الخزينة 150 مليون .. وتريد رفع الكهرباء لتحصيل 50 مليون 

ونسال نواب الشعب بعد أن سألنا الحكومة ولم تجب : إن تلزيم الرخصة للشركة بهذا الثمن البخس ( 65 مليون دينار ) يؤدي لخسارة 150 مليون دينار، وهو الفرق بين قيمة الرخصة الحقيقية والقيمة التي نصت عليها اتفاقية الحكومة والشركة المجحفة.

واستنادا لتصريح  النسور  فإن رفع الكهرباء يوفر سنويا 50 مليون، وعليه  نطلب من رئيس الوزراء وحكومته بيع الرخصة بسعرها الحقيقي وبذلك من الممكن تأجيل رفع الكهرباء 3 سنوات قادمةـ فلماذا الحكومة تضيع على الخزينة 150 مليون .. وتريد رفع الكهرباء لتحصيل 50 مليون؟ ..

الجكومة تبحث عن 50 مليون دينار وبين يديها القدرة على الحصول على 150 مليون دينار كحق طبيعي لها لو باعت رخصة الكهرباء بسعرها الدفتري ! 

الجميع عليه تحمل المسؤولية لوقف توقيع اتفاقية إذعان الحكومة لبشناق

نتوجه إلى الشعب الأردني ومسؤوليه ونوابه بنداء للعمل على وقف توقيع اتفاقية تجديد رخصة شركة الكهرباء دون فتح الباب للمستثمرين في قطاع الكهرباء باب المنافسة للحصول على الرخصة لما فيه الخير العميم على الأردنيين ومن الممكن عندها تأجيل رفع أسعار الكهرباء لعدة سنوات قادمة.

اسبوع واحد يفصلنا عن القرار الأسوأ والاتفاقية المجحفة بحق لشعب الأردني ..فعلى الجميع تحمل المسؤولية لوقف توقيع اتفاقية إذعان الحكومة لبشناق وشركائه.