17-02-2014 12:27 PM
سرايا - سرايا – سميح العجارمة – تواصل "سرايا" معركتها الوطنية لوقف احتمالية اعطاء رخصة لشركة الكهرباء الأردنية لعشرين سنة قادمة بشروط مجحفة بحق الوطن والمواطن، وذلك بعد التمديد الأخير لـ 4 اشهرفي محاولة على ما يبدو لاتمام الصفقة الظالمة للأردنيين.
ولا نملك وسيلة للقيام بدورنا الصحفي والإعلامي الوطني إلا بكشف المزيد لعل وعسى أن نجعل الحكومة تراجع نفسها وتتبع مصلحة المواطنين وليس مصلحة القائمين على شركة الكهرباء الأردنية فقط.
وقد تسببت "سرايا" في تأخير أو ربما تعطيل توقيع اتفاقية الإذعان التي كانت على وشك التوقيع بين الشركة والحكومة من خلال ما نشرناه بالوثائق عن الشركة، ونسأل الله أن يعيننا على منع ضياع حقوق الأردنيين وعدم تجديد الرخصة إلا بالسعر العادل الذي يجب أن يدخل الخزينة دفعة واحدة ( كاش ) وليس على أقساط لعشرة سنوات وبمبلغ زهيد لا يتجاوز الـ 65 مليون دينار علما أن سعر الرخصة العادل يتجاوز 200 مليون دينار.
كيف يتم تحصيل تكاليف التوصيل ؟
اتخذت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء سنة 2007 بموجب ( تعليمات تكاليف التوصيل ) قرارا يسمح لشركة الكهرباء الاردنية بتحصيل مساهمات في محطات التحويل الجديدة من المواطنين الذين يتقدمون بطلب للتيار الكهربائي وتكون تغذيتهم عن طريق أقرب محول لعقارهم تم تركيبه بعد سنة 2007، وبدائرة نصف قطرها 300 متر، حتى وإن كان المشترك يتغذى فعلياً من محول ابعد من هذا المحول ولزم تركيب عداد اضافي له، فكيف يتم التحصيل ؟ :
- كل مشترك يتقدم بطلب عداد فاز واحد يتوجب عليه دفع 150 دينار كمساهمة في ثمن المحول عن كل عداد شرط ان لا يتجاوز عدد العدادات 3 وفي حال تجاوز العدادات 3 عدادات فانه يتم تحصيل مبلغ احيانا يفوق 3000 دينار( تم مؤخرا تعديل عدد العدادات ليصبح 5 عدادات ولكن بشرط خاطئ من الناحية الفنية وهو الزامهم بقاطع كلي قدرته 30 امبير للعدادات الخمس ) وتعتمد هذه القيمة على قاطع كهرباء المشترك وكلفة المحول بما فيه كوابله .
- في حال طلب أي مشترك عداد 3 فاز فان قيمة المساهمة تعتمد على قدرة القاطع الكهربائي وتكون هذه القيمة تتجاوز احيانا الاف الدنانير علما ان هذه المبالغ منفصلة عن رسوم العداد وثمنه وتأمينه.
تحصيل مبالغ كبيرة كمساهمات لمحطات تحويل غير منفذة
قامت الشركة بتحصيل مبالغ كبيرة من المواطنين كمساهمات لمحطات تحويل غير منفذه وتحت مسمى ( محطات مقترحة) وغير موجودة على الواقع، مثل المحطة في مدرسة المنارة الأساسية المختلطة التي تتقاضى عليها الشركة منذ سنتين تقريباً مساهمات وهي غير منفذة لغاية صباح هذا اليوم الاثنين 17 / 2 / 2014، علماً أن التعليمات التي ذكرناها لا تسمح بذلك.
بمعنى آخر أن شركة الكهرباء تستأجر موقع المحول من المشتركين بأجرة سنويه قدرها 5 دنانير و تتقاضى ثمن المحول وثمن الكوابل المغذية له وثمن مستلزمات المحول الكهربائية وثمن العداد واجور العمل وفوق هذا تأمين شهرين على المقطوعية ...كل هذا من المواطنين ؟
و بهذه الحالة نتساءل ما دام الكيبل والمحول والمحطة وثمن العداد ورسوم العداد وثمن العامود على حساب المواطن فماذا تدفع الشركة ؟! وأرض المحول ( المحطة ) مستأجرة بـ 5 دنانير شهرياً فقط.. فالمفروض أن كل هذا ملك للمواطن كونه من يدفع كل التكاليف .. ويدفع فاتورة صرفه أيضاً، مع وجود تأمين لهذه الفاتورة مدته استهلاك شهرين، وهذه التأمينات وصل مبلغها إلى حوالي 80 مليون دينار، فأين هذه المبالغ الكبيرة ؟ ....هل هي أموال مسيلة في مصاريف الشركة ؟ وهذا أمر غير قانوني، أو موجودة في البنك ؟ وعندها لمن تؤول فوائدها ؟!.
غموض حول 124 مليون دينار مساهمات المواطنين والفوائد
من خلال كتاب الشركة السنوي تبين أن مجموع ما جمعته الشركة من مساهمات من المواطنين بلغ 124 مليون دينار، وكما أسلفنا في كتاباتنا السابقة عن شركة الكهرباء الأردنية فأنه قد حصل خلاف بين الشركة والحكومة على هذا المبلغ ولمن يؤؤل، وأذعنت على ما يبدو الحكومة ووافقت على ان تأخذ الشركة ما دفعته وتعيد الباقي الى الحكومة إن كان هناك باقي، وعلى ما يبدو فإن أحد بنود اتفاقية الإذعان الجديدة أن تؤول كل المساهمات للشركة !.
ما نشرته "سرايا" حول قضية بيع رخصة الكهرباء :
النسور يرفع الكهرباء ليحصل 50 مليون من الأردنيين .. ويترك 150 مليون لبشناق وشركائه