سرايا - سرايا - سميح العجارمة - قام مدير عام شركة الكهرباء الأردنية مروان بشناق بتوكيل محامي مثله أمام القضاء اليوم الثلاثاء 18 شباط  على خلفية دعوى أقيمت ضده بالذم والتشهير من قبل مدير خدمات المشتركين الذي فصلته الشركة المهندس هيثم البطاينة.

تصريح بشناق لقناة فضائية أردنية

وتأتي هذه القضية المرفوعة أمام القضاء على خلفية تصريح مروان بشناق  لإحدى القنوات الفضائية  الأردنية بخصوص قرار الفصل الفوري  لمدير خدمات المشتركين في الشركة المهندس  البطاينة.

 وبحسب حيثيات القضية المرفوعة فإن بشناق قد صرح للقناة الفضائية أن سبب فصل البطاينة هو كثرة الشكاوي عليه - على حد تعبيره - علماً ان كتاب فصل البطاينة كان مسبباً وفق المادة 28 من قانون العمل الأردني والتي لا يحتوي أي بند من بنودها التسعة ( كثرة الشكاوي ) مما سيسبب تصريح بشناق حرجاً كبيراً لمجلس الإدارة كونه عضو في المجلس ومدير عام للشركة، ويأتي وجه الحرج بسبب التناقض الواضح بين السبب الذي احتواه كتاب الفصل والسبب الذي أعلنه بشناق عبر القناة الفضائية. 

 وتوجهت "سرايا" بسؤال للبطاينة حول تقديمه شكوى قضائية ضد بشناق فأجاب بتساؤل : " هل يعتبر تقدم  4 أو 5 أو حتى 20 مشترك  بشكوى علي من أصل مليون مشترك هل يعتبر (كثرة) ؟! طبعاً هذا إن وجدت فعلاً شكاوي  ..وهل تم التحقق من هذه الشكاوي؟! "

لا توجد شكاوي قانونية ضد البطاينة

وأضاف مدير خدمات المشتركين في الشركة و تحدى في حديثه مع "سرايا" أن تملك الشركة دليل على شكوى قانونية واحدة ضده، مؤكداً أن الشكاوي التي أشار لها بشناق لا تتعدى أصابع اليد من أصل مليون مشترك،  وأن جميع هذه الشكاوي كانت شكاوي فنية لمعاملات غيرنظامية بدليل أنه لم يتم إجراء أي تحقيق بها من قبل إدارة الشركة، وذلك  لمعرفة الشركة بعدم قانونية هذه الشكاوي بحسب البطاينة.

وأكد البطاينة أنه هو من يطلب التحقيق بتلك الشكاوي ضده التي ذكرها بشناق في حديثه التلفزيوني كون ادارة الشركة لم تقم بذلك، الأمر الذي يسقط هذا الادعاء من قبل بشناق - بحسب البطاينة - .

و يضيف مدير خدمات المشتركين المهندس هيثم البطاينة : " تصريح بشناق للقناة الفضائية يدخل في خانة التشهير والذم  ويكشف عن تعسف في قرار الفصل غير المستند باعتقاده سوى للبند (و) و جاء بسبب شهادته أمام الادعاء العام بخصوص تقصير الشركة اثناء المنخفض اليكسا ".