سرايا - سرايا – سميح العجارمة – تسبب عدد من النواب بإثارة غضب أبناء دوائرهم الانتخابية بعد أن نصبوا من القنصل الأردني في هنغاريا وزيراً للتعليم العالي يوزع المنح الدراسية عليهم ليخصوا بها من يريدون دون أسس واضحة وشفافة لتوزيعها.

وفي التفاصيل، فقد وصل للأردنيين معلومات عن إعلان القنصل الأردني في هنغاريا عن وجود 100 منحة دراسية، ويدعو الطلبة اللذين وقع عليهم الاختيار الى مراجعة السفارة الهنغارية في عمان لاستكمال الاجراءات، وما أثار حفيظة الأردنيين وغضبهم هو توزيع هذه المنح على وزراء ونواب ليتصرفوا بها كما يشاؤون وذلك من قبل القنصل زيد نفاع الذي يتصرف كوزير للتعليم العالي !.

تابعت "سرايا" هذه المعلومات مع وزارة التعليم العالي، وأكدت الوزارة أنها تتبرأ من تهمة توزيع أية منح على نواب أو غيرهم، وأضافت الوزارة لـ"سرايا" أن هناك برتوكول ثقافي بين الحكومتين الأردنية والهنغارية بتوفير 30 منحة دراسية سنوية للطلبة الأردنيين بمختلف التخصصات، وتم رفع هذا العدد في نهاية العام الماضي إلى 130 منحة بزيادة 100 منحة.

وبعد زيارة لوزير التعليم العالي بدأت قبل عيد الأضحى وانتهت السبت الماضي حصل الوزير على وعد من الحكومة الهنغارية برفع عدد المنح الدراسية السنوية إلى 400 منحة، ولكن – بحسب وزارة التعليم العالي – لم يتم إلى الآن توقيع برتوكول جديد مع الحكومة الهنغارية لتحويل الوعد إلى برتوكول موثق وملزم للحكومة الهنغارية، ولهذا اليوم لا زالت المنح السنوية لهنغاريا 130 منحة دراسية، وستخاطب وزارة التعليم العالي الحكومة الهنغارية لطلب توقيع بروتوكول جديد يرفع المنح إلى 400 منحة تنفيذاً للوعد الهنغاري.

وأكد الدكتور وائل الصمادي مدير مديرية البعثات في التعليم العالي أن الوزارة لم و لن توزع أية منح على نواب أو غيرهم بل سيتم تنسيب أسماء المستفيدين من المنح الحالية وأية منح دراسية قادمة بحسب الأسس المعلنة، وفقط عن طريق مديرية البعثات.

ولدى سؤال "سرايا" للصمادي حول قيام نواب باختيارهم لأسماء طلاب من دوائرهم الانتخابية دون معايير واضحة وأسس معتمدة وتنسيبهم لتلك الأسماء للاستفادة من تلك المنح حتى أن بعض من اختارهم النواب لم يتجاوز معدلهم في الثانوية العامة 60% وهذا أقل من الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأردنية الرسمية ، أجاب الصمادي على ذلك بأن الوزارة غير معنية بذلك وأنها لن تعتمد للمنح الموجودة ضمن البروتوكول الثقافي مع هنغاريا إلا من يتم ترشيحهم من قبل مديرية البعثات في الوزارة.

ونحن في "سرايا" نطالب هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق مع القنصل الفخري للأردن في هنغاريا زيد نفاع حول ما يأتي به من منح للأردنيين، فالخطأ ليس بذلك ولكن يجب أن تكون جميع المنح التي يأتي بها السفراء والقناصلة الأردنيين من خلال وزارة التعليم العالي، لا أن يتصرف نفاع وكأنه الحاكم بأمر الله يوزع المنح كعطايا للنائب الفلاني والنائب العلاني مما يسبب شرخ في المجتمع الأردني وداخل العشائر الأردنية بسبب قيام النواب بتوزيع تلك المنح دون أسس اختيار واضحة وعادلة مما يزيد من حقد الأردنيين على دولتهم.

وهنا نتساءل برسم الغضب، هل زيد نفاع يعمل كمدير حملات انتخابية للنواب بحيث يوزع عليهم مكرماته من المنح الدراسية ليزيد شعبيتهم في الانتخابات القادمة؟ هل هذا دور القنصل ألأردني أو السفير الأردني؟!

هناك جهة رسمية واحدة لترشيح أسماء المبعوثين لأية منح دراسية خارجية وهي وزارة التعليم العاالي، ومن يدعي من نواب أو وزراء أنهم أتوا بتلك المنح من خلال علاقاتهم الشخصية نؤكد أن ذلك يخلو من الصحة تماماً، وأن حقيقة الموضوع هو أن هناك منح مقدمة من الحكومة الهنغارية للحكومة الأردنية ولا دور لأي نائب أردني في الحصول عليها، وكان الدور محصوراً بتجاوز زيد نفاع لدوره كقنصل للأردن وتصرفه كوزير للتعليم العالي بتواصله مع عدد من النواب لعلاقته الشخصية معهم ووهبهم منح يتصرفون بها كما يشاؤون، ونطالب بمحاسبة نفاع على هذه التجاوزات الخطيرة التي تسببت بغياب العدالة نتيجة سوء تصرف النواب بتلك المنح.