بقلم :
تعتبر المدارس الخاصة شريكا لقطاع التعليم الحكومي في التربية والتعليم، فهي تعلم أجيال الغد، ولذلك نتوقع منها رعاية منقطعة النظير لأبنائنا، إلا أن بعض المدارس الخاصة لا تأبه برسالتها التربوية والتعليمية، فهي مشاريع تجارية بحتة تفتقر للانضباط، وقد وصل العائد على الاستثمار في بعض المدارس الخاصة إلى أكثر من 40 % محققة في ذلك أرباحا أكثر من جيدة.
ويلجأ مالكو المدارس الخاصة إلى زيادة الرسوم المدرسية بما يعادل 20 - 30 % سنويا، مستغلين في ذلك ارتفاع الطلب عليهم وضعف الرقابة عليهم، وقد وصلت قيمة الرسوم في بعض المدارس الخاصة إلى الى مبالغ كبيره وهذه الرسوم تفوق رسوم بعض الجامعات والمعاهد الأهلية، لذا أصبحت المدارس الخاصة تمثل خيارا جيدا لكثير من المستثمرين الذين استغلوا حرص الكثير من الأسر الاردنيه والعربيه و المقيمه على تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة إما بسبب التفاخر والوجاهة الاجتماعية في حين يتم اختيار بعض المدارس للحصول على الدرجات المرتفعة بسهولة مقارنة بما هو عليه الحال في المدارس الحكومية خاصة في مرحلة الثانوية العامة التي تسبق المرحلة الجامعية، بينما تلجأ بعض الأسر إلى المدارس الخاصة بحثا عن رفع مستوى أبنائها الدراسي عبر حصولهم على تعليم جيد مقارنة بالتعليم الحكومي.
ولقد أصبحت رسوم المدارس الخاصة تشكل هاجسا سنويا للأولياء الأمور لارتفاع تكاليفها التي تفوق إمكاناتهم المادية مما أجبرهم على الاقتراض من البنوك لسداد قيمة الرسوم المدرسية المرتفعة لأبنائهم مما جعل الأسر تدخل في مشكلات اقتصادية محفوفة بكثير من المخاطر المادية والاجتماعية.
وتعاني بعض المدارس الخاصة العديد من المشكلات والسلبيات، أهمها تدني مستوى الجودة نتيجة لسياسات بعض المدارس التي تبحث عن المعلم الأقل تكلفة مادية وليس الأكفأ علميا وتربويا، بالإضافة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المعلمين والمعلمات عبر زيادة المهام الموكلة إليهم مما يؤدي إلى تدني مستوى الإنتاجية، كذلك أساليب وطرق التدريس المتبعة تعتمد على أساليب مرنة وميسرة ومحببة للطلاب وليس الطرق والأساليب التي تقدم التعليم الأفضل، إضافة إلى نسبة الغياب المرتفعة من الطلاب نتيجة عدم الحزم والجدية في المحاسبة، كما أن أكثر من 70 % من مباني المدارس الخاصة هي مبان مستأجرة وغير مؤهلة للبيئة التعليمية، وكذلك لجوء الكثير من المعلمين إلى الدروس الخصوصية لتحسين درجات الطلاب خاصة في المرحلة الثانوية مما ساهم في زيادة الأعباء المالية على أولياء الأمور.
ويفترض أن يرتفع مستوى الوعي والإدراك لدى أولياء الأمور وعدم تسجيل أبنائهم في أي مدرسة خاصة إلا المدارس التي تتمتع بالسمعة الجيدة وتهتم بالجانب التربوي والتعليمي، كما يفترض من وزارة التربية والتعليم أن تحدد الأسعار لكل مرحلة دراسية بكل حزم لوقف جشع ملاك المدارس الخاصة، الذين لا هم لهم سوى رفع الأسعار دون أي مبررات منطقية.