سرايا - سرايا- أكدت مصادر مسؤولة بأن تسريب وثيقة سفريات وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب لوسائل الاعلام السبب في الاطاحة برئيس ديوان المحاسبة د. مصطفى البراري ونقله الى ديوان المظالم ونقل مدير دائرة مكافحة الفساد عبد خرابشة الى ديوان المحاسبة محل البراري محذرة من اطاحات اخرى .
وتتهم الحكومة البراري بانه المسؤول الاول عن تسريب وثيقة سفريات الوزيرة شبيب وتنقلها بين اكثر من عاصمة في حين ان قطاع النقل يئن تحت الفساد والترهل ولفتت ذات المصادر الى ان الرئيس النسور غضب غضبا شديدا عندما علم بتسريب الوثيقة وطلب التحقيق بمصدر التسريب الذي اشار الى البراري في النهاية.
كما حذرت اطاحات اخرى تشمل المواصفات والمقايسس وغيرها من المؤسسات التي تشعر الحكومة بانها تفتح معها معارك جانبية بسبب شفافيتها.
وبنفس الوقت رفض وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني الرد على استفسارات الصحافيين ولاذ بالصمت ومتخفيا خلف ستار الاجتماعات واكتفى بالرد من خلال الرسائل الالكترونية .
ولم تحمل رسائل الوزير الالكترونية ردا يحترم مهنة الاعلام وتضمنت :" لا تصريحات الان بخصوص هذه القضية ويجب تركها للوقت المناسب" ثم حاولنا مرة اخرى كسلطة السؤال فرد علينا برسالة اخرى تتضمن "عندما نسأل نرد.."!!
وتسربت للاعلام في وقت سابق وثيقة تتعلق بسفريات وزيرة النقل د. لينا شبيب العديدة وبرنامجها المثقل بالتنقل بين عواصم امريكا اللاتينية واوروبا والاردن بينها تركيا والمغرب وايطاليا وبلجيكا والامارات العربية المتحدة (ابوظبي ، دبي) ومصر ولندن عاصمة الضباب والسويد والمانيا وفرنسا واليونان وقطر وسويسرا ، حيث بلغ عددها 15 سفرة متتالية وحازت على لقب الوزيرة المسافرة على مواقع التواصل الاجتماعي .
وبنفس الاطار لم تفلح محاولات" الانباط" العديدة في التواصل مع رئيس ديوان المحاسبة السابق لاخذ رده حول الموضوع.
وقال النائب محمد القطاطشة ان الخلاف مع حكومة الدكتور عبد الله النسور حول قضية رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري هو ان الحكومة استغلت عدم انعقاد الدورة البرلمانية .
وشدد القطاطشة على وجوب احترام السلطة التشريعية وعدم تصيد الاخرين وعدم اقتناص فرصة غياب انعقاد البرلمان، لافتا الى ان السلطة التنفيذية تحاول التذاكي وتتشاطر بحكومة الشخص الواحد كونه رئيسا متفردا بقراره وقام باسغلال الوضع الاقليمي.
واشار الى ان رئيس ديوان المحاسبة مهمته الاولى هو مراقبة اعمال الحكومة الادارية والمالية مؤكدا ان البراري انتقد الحكومة كثيرا التي لم تقم بتصويب اوضاعها مضيفا ان مجلس النواب لديه مجموعة من القوانين ولديه ايضا تقارير للديوان سابقة لم تتم معالجتها بسبب ضعف اللجنة المالية بمجلس النواب .
واضاف القطاطشة في حديث للانباط ان رئيس الوزراء يقول ما لا يفعل ولا يحترم الاعراف البرلمانية في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية واستغل عدم وجود البرلمان وكان بامكانه استشارة مجلس النواب ورئيس المجلس واللجنة المالية ويقوم باقرار ما يريده دون اي معارضة من النواب وذلك من خلال الاعراف النيابية .
وشكك القطاطشه على قدرة النواب على تصويب الاطاحة بالبراري مشيرا الى ان غالبية النواب الذين هددوا بالتوعد للحكومة لن يقوموا باي تحرك ضد الحكومة، بسبب رفضهم لمذكرة نيابية تبناها النائب امجد المجالي تتضمن رفع مخالفات الحكومة لجلالة الملك عبدالله الثاني .
واكد على خسارة النواب لكافة معاركهم مع الحكومة اضافة الى انشغال المجلس في المرحلة المقبلة بـ ملفات الانتخاب والموازنة وحاجة الطرفين لكل منهما للاخر.
من جانبه حذر النائب علي السنيد ان يكون نقل رئيس ديوان المحاسبه مصطفى البراري من منصبه كرئيس لديوان المحاسبه الى رئيس لديوان المظالم من فتح الباب للاطاحة بقيادات نظيفة على حد تعبيره، لبعض مؤسسات الدولة التي ضاقت الحكومة بها ذرعا .
واضاف السنيد في حديث للأنباط ان ما قامت به الحكومة ضد البراري تمت حياكته له منذ اكثر من عام وتم تنفيذ القرار بعد فض الدورة الاستثائية خوفا من رد الفعل سواء على المستوى النيابي او رد فعل الملك نظرا للنهج الاستقلالي الذي اختطه البراري حيث كان يحكم الرقابة على مؤسسات السلطة التنفيذية مشيرا إلى انه كان من الواضح ان الحكومة والكثير من الوزارات كانت غير مرتاحة لتقارير الديوان.
واشار الى انه كان لديه معلومات بشكل شخصي ان رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور كان يتربص وينتظر الفرصة المناسبة للاطاحة به وهو ما يفسر نقله لديوان المظالم لتجميده وانهاء دوره في الحياة العامة كون ديوان المظالم لم يعد له دور.
وبين السنيد ان تغييب المجلس عن المشاورات جاء لثقة الرئيس ان مجلس النواب كان مرتاحا لاداء رئيس ديوان المحاسبة لانه كان شريكا في عملية الرقابة وهو احد اذرع مجلس النواب في الرقابة على اجهزة السلطة التنفيذية والوزارات .
ولفت إلى ان هذا القرار يؤكد ان الحكومة تقول ان هذا مصير كل من يحافظ على المال العام ويكون الى جانب الشعب خاصة ان البراري كان يفرج عن كل معلومة تخص الفساد ويقوم بتزويد مجلس النواب بها وهو ما ادى إلى سرعة الخلاص منه .نقلا عن الانباط