سرايا - سرايا - ناقشت لجان نيابية أمس عددا من القضايا المتصلة بشؤون قضائية وإعلامية وعمالية ذات صلة بمطالب المواطنين، فضلا عن إقرار مشروعي قانون تحصيل الأموال الأميرية والمحاكم العسكرية.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبد المنعم العوادات إن اللجنة أقرت مشروعي القانون المعدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2015 ومشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015 خلال اجتماعها أمس.
وأشار إلى أن اللجنة اجرت، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومدير القضاء العسكري اللواء الدكتور مهند حجازي وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ومدير الاموال العامة في وزارة المالية، عددا من التعديلات الجوهرية على مشروعي القانونين بعد ان استمعت إلى آراء ومقترحات الحضور.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية اكد رئيس اللجنة انه جاء تقديرا لجهود القضاة العسكريين الذين سيتم احالتهم على التقاعد بعد تشكيل صندوق القضاة والمشتركين في الصندوق ممن امضوا سنوات طويلة في الخدمة العسكرية ولادامة اواصر التعاون والتكافل بينهم وبين القضاة العسكريين العاملين.
من جهتها بحثت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية خلال اجتماعها برئاسة النائب خلود الخطاطبة آلية عملها خلال الدورة الحالية.
وقالت الخطاطبة إن اللجنة وضعت خططا وبرامج لعملها تتضمن العديد من الزيارات الميدانية لعدد من الدوائر المتعلقة بعمل اللجنة بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات لبحث القضايا التي تتعلق بالإعلام.
وأضافت ان اللجنة منفتحة على الوسط الاعلامي وترحب بمختلف الآراء والاقتراحات التي من شأنها النهوض بالعمل الاعلامي، مشيرة إلى أن اللجنة ستولي اهتماماً خاصاً للقضايا الإعلامية ولاسيما مسألة مجلس الشكاوى والتشريعات المتعلقة بحبس الصحفيين والقرار 8 الصادر عن الديوان الخاص لتفسير القوانين.
من جهتها، ناقشت لجنة فلسطين النيابية المعيقات التي تواجه جمهور نادي الوحدات، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب المحامي يحيى السعود وحضور أمين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين ومساعد مدير عام قوات الدرك العميد وليد قشحه واعضاء ومشجعين من نادي الوحدات.
وقال النائب السعود ان اللجنة تلقت مجموعة من الملاحظات التي تواجه جمهور نادي الوحدات أثناء حضور مباريات كرة القدم وعلى مدرجات الملاعب موضحا أنها "مرفوضة ولا بد من معالجتها".
وأضاف أن المعيقات تتمثل "بالمبالغة في تفتيش جمهور الوحدات بعكس غيره من جماهير الأندية الأردنية الأخرى، إضافة إلى غياب دور الاتحاد الرياضي لكرة القدم".
من جانبه أكد مبيضن أن الحكومة تنظر لنادي الوحدات وجمهوره نظرة محترمة، وتقدر عاليا حجم الإنجاز الذي حققه وهما جزء من المنتخب الوطني لكرة القدم وجمهوره.
واشار إلى ان قوات الدرك جهاز تنفيذي يقوم بدوره الامني الوطني في تأمين المباريات ومنع وقوع اي مشاكل من الممكن ان تخرج المباراة عن مسارها الترفيهي الطبيعي وما يتم اتخاذه من اجراءات امنية تفتيشية تتخذ مع جميع جماهير الاندية الاردنية واي تصرف سلبي يعتبر فرديا ولا يعبر عن المديرية العامة لقوات الدرك وهو تصرف مرفوض ونتعامل معه بكل حسم.
من جانبه اشار العميد قشحه إلى ان عدد المباريات بمختلف الدرجات التي تقام على مدى العام في الاردن تقدر بحوالي 275 مبارة لكرة القدم يشارك فيها 47 إلف شخص من قوات الدرك لتوفير الحماية الامنية والجو المناسب للمباراة والمحافظة على مسارها.
وبين ان هناك شركاء مع الدرك في المباريات من الاتحاد الاردني لكرة القدم وادارات الاندية والحكام والمراقبين وجميعهم شركاء لاخراج المباريات بأفضل صورة بعيدا عن وقوع أي مشاكل تذكر.
واوضح ان الاجراءات المتبعة في التفتيش على جمهور الوحدات تتخذ بحق جميع جماهير الاندية الاخرى لكن وقوع بعض التصرفات الفردية لا يعني قبولها لدى قوات الدرك ونعمل دائما وبشكل فوري على حلها وتحقيق اجواء مناسبة لمشاهدة المباراة دون وجود اي مشاكل اخرى.
وكان الحضور من اعضاء ادارة نادي الوحدات ومشجعي رابطة النادي عرضوا للمشاكل التي تواجه الجمهور امام اللجنة والجهات الرسمية مؤكدين بالوقت نفسه حق قوات الدرك والجهات المعنية بالقيام بدورها على اكمل وجه.
من جانبها بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماعها برئاسة النائب عبدالله عبيدات، مطالب عمال شركة معان للمقاولات، بحضور وزير العمل نضال القطامين.
وقال عبيدات إن اللجنة استمعت إلى مطالب العمال المتمثلة بتثبيتهم وتوفير الاستقرار والأمن الوظيفي لهم، وخاطبت شركة الفوسفات للعمل على تثبيت هؤلاء العمال كما حصل مع شركات سابقة.
بدوره، أوضح ممثل "الفوسفات" ناصر ابو عليم ان الشركة تحترم هؤلاء العمال وتسعى لتثبيتهم في حال تم طرح عطاء على مشغل آخر، مؤكداً أنه لا نية للاستغناء عن هؤلاء الموظفين، ولا يمكن القبول بوقوع الظلم على العمال.
من جهتها، عقدت اللجنة الإدارية اجتماعا برئاسة النائب محمد الرياطي وحضور عدد من أعضاء اللجنة لمناقشة آلية عمل اللجنة.
وقال الرياطي إنه تم الاتفاق على وضع آلية عمل وبرنامج للجنة تسعى من خلاله تكثيف الجهود لإنجاز القوانين المعروضة على اللجنة بعد الاستماع إلى مختلف آراء وملاحظات المختصين والخبراء للخروج بقوانين تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق.
بدورها، بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية خلال اجتماعها برئاسة النائب ريم أبو دلبوح آلية عملها للدورة الحالية.
وقالت أبو دلبوح، إن اللجنة ستستكمل عمل اللجنة السابقة، والقيام بجولات عمل ميدانية إلى المحافظات للاطلاع على واقع المرأة فيها، مضيفة أن اللجنة ستعمل على تمكين المرأة اقتصاديا.