سرايا - سرايا – الكشف عن ابرز تفاصيل مشروع قانون الموازنة للعام ,2011 والتي تضمنت مجموع نفقات بلغ 6238 مليون دينار مقابل 5874 مليون دينار في عام 2010 بزيادة نسبتها 6.2 بالمئة.

وتظهر أرقام الموازنة للعام 2011 عجزا حجمه 1060 مليون دينار بعد المنح بارتفاع نسبته 3.6 بالمئة, و1350 مليون دينار قبل المنح بانخفاض نسبته 7.1 بالمئة, فيما كانت في موازنة 2010 حوالي 1022 مليون دينار بعد المنح و 1452 مليون دينار قبل المنح.

وقدرت الحكومة حجم الناتج المحلي بالاسعار الجارية ب¯ 21 مليار دينار مقابل 19280 مليون دينار في العام الحالي, اي بزيادة نسبتها 8.9 بالمئة.

و تم رصد المخصصات الكافية لدعم المواد الأساسية: القمح والغاز, وتم حصر التعيينات في العام المقبل في وزارتي الصحة والتربية والتعليم, وان الزيادات على الرواتب ستقتصر على الزيادات الطبيعية.

وتستهدف الحكومة إبقاء عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المتوقع في موازنة 2011 عند مستوى 5 بالمئة بعد المنح و 6.4 بالمئة قبل المنح, فيما ستكون النسبة في العام الحالي 5.3 بالمئة بعد المنح و7.5 قبل المنح.

وتشير الأرقام الى ارتفاع صافي الدين العام بنسبة 9.9 بالمئة في موازنة 2011 ليصبح عند مستوى 11742 مليون دينار وبما نسبته 55.9 بالمئة من الناتج مقابل 10682 مليون دينار في 2010 وبما نسبته 55.4 بالمئة من الناتج.

وتتوقع الحكومة ارتفاع مجموع الإيرادات العامة لتصبح خلال العام المقبل بنسبة 6.7 بالمئة ولتصبح عند مستوى 5178 مليون دينار مقابل 4851 مليون دينار في ,2010 حيث سترتفع الإيرادات المحلية بنسبة 10.6 بالمئة حيث ستصل الى مستوى 4888 مليون دينار مقابل 4421 مليون دينار في ,2010 فيما تكشف الأرقام عن توقعات بتراجع في المنح الخارجية نسبته 32.6 بالمئة والتي تقدر ب¯ 290 مليون دينار خلال 2011 مقابل 430 مليون دينار في .2010

ورفعت الحكومة من مخصصاتها للنفقات الرأسمالية بنسبة 22 بالمئة خلال 2011 حيث ستصبح 1204 ملايين دينار مقابل 988.8 مليون دينار في ,2010 فيما سترتفع النفقات الجارية بنسبة 3 بالمئة حيث ستزيد من 4885 مليون دينار في 2010 الى 5034 مليون دينار في .2011

أما موازنة عام ,2012 فتكشف الأرقام التأشيرية الى ارتفاع مجموع النفقات العامة فيها لمستوى 6592 مليون دينار, وعجز حجمه 925 مليون دينار بعد المنح و 1214 مليون دينار قبل المنح.

وتستهدف الحكومة إبقاء عجز موازنة 2012 عند مستوى 4 بالمئة بعد المنح من الناتج المحلي الإجمالي و 5.3 بالمئة قبل المنح.

وتكشف الأرقام التأشيرية عن ارتفاع صافي الدين العام ليصبح عند مستوى 12667 مليون دينار وبما نسبته 54.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والذي قدرته الحكومة بالاسعار الجارية ب¯ 23.10 مليار دينار.

وتتوقع الحكومة ارتفاع مجموع الإيرادات العامة لتصبح خلال 2012 لتصبح عند مستوى 5667 مليون دينار, حيث يتوقع ارتفاع الإيرادات المحلية الى مستوى 5377 مليون دينار, مع ثبات المنح الخارجية عند مستوى 290 مليون دينار.

وتقدر الأرقام مخصصات النفقات الرأسمالية خلال 2012 ب¯ 1345 مليون دينار, فيما سترتفع النفقات الجارية الى 5246 مليون دينار.

فيما تكشف الأرقام التأشيرية لموازنة عام 2013 عن ارتفاع مجموع النفقات العامة لمستوى 6961 مليون دينار, وعجز حجمه 756 مليون دينار بعد المنح و 1046 مليون دينار قبل المنح.

وتستهدف الحكومة إبقاء عجز موازنة 2013 عند مستوى 3 بالمئة بعد المنح من الناتج المحلي الإجمالي و 4.2 بالمئة قبل المنح.

وتكشف الأرقام التأشيرية عن ارتفاع صافي الدين العام عند مستوى 13423 مليون دينار وبما نسبته 53.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والذي قدرته الحكومة بالاسعار الجارية ب¯ 25.20 مليار دينار.

وتتوقع الحكومة ارتفاع مجموع الإيرادات العامة لتصبح خلال 2013 لتصبح عند مستوى 6.205 مليون دينار, حيث يتوقع ارتفاع الإيرادات المحلية الى مستوى 5915 مليون دينار, مع ثبات المنح الخارجية عند مستوى 290 مليون دينار.

وتقدر الأرقام التأشيرية مخصصات النفقات الرأسمالية خلال 2013 بحوالي 1501 مليون دينار, فيما سترتفع النفقات الجارية الى 5460 مليون دينار.

عن العرب اليوم