سرايا - سرايا - عصام مبيضين - كشفت مصادر في وزارة العمل عن ضغوط وتوجهات أرجأت اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى أجل غير مسمى.
وأرجعت المصادر ذلك إلى أسباب من ضمنها: إجراء المزيد من الدراسة، وقدوم استثمارات أجنبية بعد تخفيض شهادات المنشأ الأردني.

وتتطلب شروط اتفاقية تخفيض شهادة المنشأ تحقيق حد ادني للمحتوى المحلي، والمواد الخام، ومدخلات الإنتاج والعمالة، وكلف إنتاج بحدود 60%، ولكل سلعة قاعدة خاصة بها من ناحية نسبة الحد الأدنى للمحتوى المحلي المسموح به.
ويأتي ذلك بعد الوعود بتأمين 200 ألف فرصة عمل لسوريين في مناطق اربد والكرك والمفرق وعجلون.
وشددت المصادر على أن قرار الرفع يعتمد أيضاً على عوامل: "قياس أثر الارتفاع في تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الأردنية داخل السوق المحلي والسوق الخارجي، وأثر الزيادة في كلف الإنتاج والمبالغ والاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل عن العامل إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
واتخذ قرار تأجيل رفع الحد الأجور للأجور للمرة الثالثة رغم أن اللجنة الفنية المختصة المشكلة لإعادة النظر به أنهت تقريرها، ورفعته إلى اللجنة الثلاثية خلال الفترة الماضية لغايات إقرار الزيادة المقترحة.

وناقشت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برئاسة وزير العمل نضال القطامين، مخرجات التقرير الأولي للجنة الفنية المشكلة لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بحضور رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة، رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، ومندوب غرفة تجارة الأردن، نائب رئيس اتحاد المزارعين وعدد من رؤساء النقابات الممثلة.

واستمع الحضور إلى إيجاز قدمه هيثم الخصاونة مساعد الأمين العام للشؤون الفنية بوزارة العمل رئيس اللجنة الفنية، استعرض فيه بعض الدراسات العربية والدولية والمعايير والمؤشرات الاقتصادية التي استندت عليها الدراسة الحالية ومن أبرزها نسبة الزيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم)، وتآكل الرقم القياسي للأجور، ومستويات الفقر (خطي الفقر المدقع والمطلق)، ومعدلات البطالة والمشاركة الاقتصادية وكذلك تفاوت متوسط الأجور والرواتب بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مقدار الراتب الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية والبالغ 180 دينارا كحد أعلى.
كما بين الخصاونة الفئات التي تتأثر بالحد الأدنى للأجور، والآثار السلبية والإيجابية المترتبة على رفعه.

وأكد القطامين حرص الحكومة على إيجاد صيغة ومعادلة تضمن حق العمل بأجر مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، واستمع إلى آراء كل من ممثلي النقابات وغرف الصناعة والتجارة حول الموضوع وانعكاسات ذلك على الاستثمارات في الأردن.
بدورهم أكد رؤساء النقابات الممثلة ورئيس اتحاد العمال وممثلو غرف التجارة والصناعة أهمية الدراسة، وقدموا عددا من المقترحات للجنة الفنية تسهم في إثراء مخرجات الدراسة لتنعكس إيجابا على المستوى المعيشي على العمال وتتناسب مع الوضع الاقتصادي في الأردن دون أن يؤثر ذلك على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوقعت المصادر أن تكون الزيادة المقترحة بين 30 و40 دينارا، علما أن الحد الأدنى الحالي للأجور يبلغ 190 دينارا.

وفي نهاية اللقاء طالب القطامين أعضاء اللجنة الفنية لدراسة المقترحات التي قدمت في اجتماع اليوم وان يكون هناك تعمق أكثر بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة وتبيان الشرائح التي ستتأثر بالقرار النهائي للجنة الثلاثية واستندت الزيادة إلى دراسة تكاليف المعيشة، والمتغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة الماضية، ومدى مناسبة الأجور المعمول بها في الأردن حاليا.
وتحديد الحد الأدنى للأجور يتطلب الأخذ بعين الاعتبار عوامل منها: الحد الأدنى للأجور للأجر الشهري الحالي، وهو 190 دينارا، ومعدلات التضخم للسنوات التي تلت تاريخ العمل بالحد الأدنى للأجر.
ومن العوامل المعتمدة أيضا مؤشر الأسعار للسنوات السابقة، إضافة إلى خطي الفقر المطلق والمدقع حسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة، وأثر الزيادة المتوقعة في معدلات نمو الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر، وقياس انعكاس الزيادة المتوقعة على مستويات أجور العمالة الوافدة، وأثر ذلك في الاقتصاد الوطني، ومعدل النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد، وانخفاض مستوى الدخل في القطاع الخاص، وتفاوته مع مستويات الدخل في القطاع العام، ومعدلات الإعالة في المجتمع الأردني.
في المقابل، بين وزير العمل نضال القطامين أن الوزارة تتبع آلية قانونية لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الأمر مرتبط بنتائج دراسات معمقة أجرتها لجنة فنية انبثقت عن اللجنة الثلاثية التي تضم كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وعمال وأرباب عمل.
ورفعت اللجنة تقريرها إلى الثلاثية، وفي ضوء نتائج توصياتها سيتم اتخاذ الإجراء المناسب؛ إذ إن الأمر ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض، وقد تترتب عليه إشكاليات اقتصادية كبرى في حال لم تتم دراسته بتروٍ.
يذكر أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين إلى 190 ديناراً عام 2012.
وكان 119 نائبا في مجلس النواب من أصل 150 نائبا، طالبوا الحكومة مؤخرا برفع الحد الأدنى للأجور.
يشار إلى أن قطاعات عمالية طالبت بالإسراع بمشروع زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، وربطها مع تكاليف المعيشة والزيادة التي طرأت على الأسعار خلال السنوات الماضية، وارتفاع معدل خط الفقر.