سرايا - سرايا - جاءت نتائج المرأة في الانتخابات النيابية 2016 التي عقدت الثلاثاء، متوافقة مع توقعات الحركة النسائية التي أشارت إلى حصول النساء على عدد مقاعد يتراوح ما بين (18- 20) مقعدا.

وحصّلت النساء على 20 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الثامن عشر بنسبة تصل إلى 15,38% وهي أعلى نسبة تحققها النساء في تاريخ مشاركتها في البرلمان منذ عام 1989

ووفق هذا الرقم تكون النساء تمكن من الفوز بخمسة مقاعد بالتنافس خارج الكوتا النسائية والبالغ عددها 15 مقعدا.

من ناحية الرقم تعد نتيجة النساء مرضية لكنها غير كافية، من حيث تمكنهن من إحراز (5) مقاعد خارج الكوتا، وبنجاح لافت إذ منهن من حصدت أعلى أصوات قائمتها واستحقت المقعد بجدارة.

لكن برز تخوف وتساؤل لدى الناشطات في مجال قضايا المرأة حول فيما إذا ستتبنى النساء الفائزات مطالب الحركة النسائية لخاصة بالتشريعات أو على اقل تقدير تتماهى معها؟ أم سنشهد معارضة لبعض أو كل هذه التشريعات؟,

واستذكرن ما حصل مع إقرار المادة المتعلقة بالخلع في قانون الأحوال الشخصية في برلمان 2007 حيث واجه معارضة قوية من قبل بعض عضوات المجلس آنذاك، ما أثار حفيظة الحركة النسائية.

ومن القوانين التي تسعى الحركة النسائية لإقرارها بإزالة التمييز ضد المرأة، مثل قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت، خصوصا بخصوص الولاية والوصاية على الابناء والحضانة، وحماية حق المرأة بالميراث، تعديلات قانون العقوبات وتحديدا المادة 308 من قانون العقوبات.

ومن القوانين أيضا قانون العمل بغية تفعيل مشاركة المراة الاقتصادية والتأسيس لبيئة عمل صديقة للمراة، لجهة المساواة بالأجور، وحضانات لأبناء العاملات، وأجازة الابوة، ورفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما أسوة بنظام الخدمة المدنية.

ومراجعة قوانين التقاعد بخصوص توريث الراتب التقاعدي للمراة، الى جانب اقرار قانون الحماية من العنف الاسري وقانون حماية الطفل.

ووفق خبيرة النوع الاجتماعي آمنة الزعبي، فإن النتائج التي حققتها المرأة الاردنية «مرضية كرقم»، غير انه لا يمكن الحكم على مواقف وتوجهات الفائزات، تجاه القوانين التي تتعلق بالمرأة، وهو ما جعل الزعبي تتفاءل بتحفظ.

وكأمينة عامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أشارت إلى اننا كحركة نسوية ومؤسسة وطنية معنية بالنهوض بالمرأة وازالة أشكال التمييز ضدها، علينا ان نعمل مع الجميع ومخاطبة الجميع، من نختلف معهم قبل من نتفق معهم، للعمل على تغيير للمواقف والاتجاهات وحشد التأييد لإحداث التغير المطلوب، بغض انظر عن توجهاتي السياسية الشخصية.

وقالت إن توقعاتها بأن تحصد المرأة هذا العدد، كانت توقعات غير طموحة وهي مبنية على الواقع العام والسياق السياسي والاجتماعي التي مرت على الاردن خلال 23 سنة الماضية، وعلى ظروف المرأة وعلى تاثير القانون على فرصها.

ولفتت الدكتورة النمس إلى ان العديد من النساء الناشطات سياسيا وحزبيا وكفؤات عزفوا عن المشاركة بالانتخابات لانهن أدركن انه من الصعب أن ينافسن في ظل القوائم، التي لم يفرز معظمها إلا مقعدا واحدا في مجلس النواب.

وبينت أن معظم الناشطات الحزبيات والسياسيات لم يخضن التجربة ضمن هذه المعطيات، خصوصا وان محافظات مثل عمان والزرقاء وإربد قسمت على اكثر من دائرة، ما جعل فرصهن أصعب، وأخريات قواعدهن على المستوى الوطني، وكان ممكنا فرصتهن تكون أفضل في ظل نظام القائمة الوطنية.

وطالب الائتلاف الوطني لدعم المرأة بالانتخابات بقيادة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بتخصيص مقعد للمراة بكل دائرة انتخابية، بحيث يصل عدد مقاعد الكوتا 23 مقعدا، مستندين على أن الكثافة السكانية تتركز بثلاث محافظات مقسمة على أكثر من دائرة إنتخابية، وهي عمان إربد الزرقاء وهو ما يؤثر على فرصة النساء.

وظهر ذلك بنتائج الانتخابات، فقد أحرزت مرشحات دوائر عمان أصواتا مرتفعة ضمن قوائمهن التي لم تفرز إلا مقعدا واحدا، لم يتمكن من الفوز بالتنافس، والقانون لم يعط المرأة إلا مقعدا واحدا بالكوتا النسائية.

توجهات الفائزات بالانتخابات فرضت على الحركة النسائية ضرورة وضع استراتيجية للتواصل معهن لكسب تأيدهن للتشريعات.

وفي السياق قالت الدكتورة النمس أن اعضاء مجلس النواب سواء رجال أو نساء بالعادة تختلف تياراتهم، مؤكدة أنه ليس امرا جديدا، مشيرة إلى أن القضية ليست قضية توجهات وإنما كيفية بناء جسور التواصل والحوار.

وشددت على أن الأمر يرتكز على القدرة على الحوار معهم، وأن يكون لديهم انفتاح للاستماع لنا، وأن نستمع لهم ونحاول أن نبني الحشد والتأييد باسلوب علمي ومنهجي وبوجود دراسات وبناء التوافقات على مستوى المجتمع المدني والضغط من أجل ذلك.

ولفتت الدكتورة النمس إلى أن النساء والرجال المتوافقين معنا على قضايانا الخاصة بأجندة العدالة الاجتماعية والمساواة سيكونون دعما لنا، والآخرون نحن جاهزون للحوار والعمل معهم.

وقالت إن هذا يحصل بكل دورة برلمانية نحن نتجه إلى من يختلفوا معنا بوجهات النظر ونحاول ان نوصل لهم موقفنا بطريقة مدروسة وعلى ماذا تم بناء هذا الموقف بحيث يتم تبنيه عى المستوى التشريعي.

من ناحيتها شددت النائب السابق الدكتورة أدب السعود على أنه لا فرق بين المقعدين في مجلس النواب (تنافس أو كوتا )، وإنما سيكون الفرق في الأداء وهذا ما يجعل أنظار الجميع تتجه صوب السيدات النواب ومراقبة أدائهن.

وقالت كنا نتمنى أن يصل عدد أكبر من السيدات. .بما يتناسب مع الحجم الحقيقي للمرأة في المجتمع ونسبة حضورها في المشهد الانتخابي كناخبة أو مرشحة.

وأشارت الدكتورة السعود إلى أن مشاركة المرأة السياسية وخصوصا بالانتخابات النيابية مرتبطة بعوامل عديدة منها (ثقافية واجتماعية واقتصادية )، ولا ينعكس حضورها كناخبة على المشهد العام.

ووفق الأرقام كان عدد الاناث اللواتي قمن بالاقتراع للانتخابات النيابية 716 الف سيدة، حيث كانت نسبتهن من عدد المقترعين الاجمالي في المملكة 48 بالمائة، في حين بلغ نسبتهن من عدد المسجلات 7ر32%.

فيما كان عدد المقترعين من الذكور 775 الفا و684 شخصا وكانت نسبتهم من عدد المقترعين الاجمالي في المملكة نحو 52 بالمئة، في حين بلغ نسبتهم من عدد المسجلين من الذكور نحو 40%.