سرايا - سرايا- عبّر رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي عن أمله بتجديد دول الخليج العربي لمنحتهم إلى الأردن.

وقال الرفاعي إن 'المدة المحددة للمنحة الخليجية تنتهي نهاية العام الحالي، ونحن بكل تأكيد نأمل بأن يسارع الأشقاء في الخليج العربي لتجديد هذه المنحة، وهم الأقرب للأردن والأدرى بما يتحمله هذا البلد من أعباء كبيرة بحكم موقعه والتزامه وقيامه بواجباته وواجبات غيره'.

ورغم ذلك؛ طرح الرفاعي سؤالاً مهماً، وهو: كيف ستتمكن الحكومة من التعامل مع فرضية غياب المنحة واستحقاق تعويضها، وبالتالي استمرارها في تغطية النفقات الرئيسة؟

هذا السؤال، فرضه، قال الرفاعي، 'علينا أن ندرك جميعا بأن العالم قد تغير. وأن الزمن الذي كنا نرى فيه مساعدات كبيرة لدعم الخزينة قد انتهى'.

لذا، أكد الرفاعي 'علينا أن نعود للمبدأ الأهم، ألا وهو مبدأ الاعتماد على الذات، بأن نعتمد على أنفسنا ونسعى لجذب وتحفيز الأردنيين في الخارج للاستثمار في بلدهم وتقديم الدعم لهم. وأيضا استثمار المليارات الموجودة في البنوك الأردنية للأردنيين والتي لم يتم تشغيلها في الاقتصاد الأردني، ولا يصح ولا يجوز أن نبقى ننتظر المساعدات لأنها قد لا تأتي، ولأن بعضها بالأغلب قد يكون مشروطا'.

الرفاعي، وفي معرض حديثه، أمام المؤتمر الوطني الثاني للاستثمار، اليوم الأحد، رأى أن البطالة هي اليوم، العنوان الأبرز. مطالباً في الآن ذاته بإيجاد 'حلول واقعية وسريعة' لها.

ولم يغفل الرفاعي الحديث عن 'أرقام' البطالة والاستثمارات، وقال 'تشير المعطيات وبوضوح إلى خلل كبير لا بد من التعامل معه بمسؤولية وبمنهجية قادرة على إيجاد الحلول'.

وتالياً كلمة الرفاعي في المؤتمر:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الأخ الدكتور محمد الحلايقة، رئيس المؤتمر،

أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،

السيدات والسادة،

الجمع الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

فيسرني أن أكون اليوم مع هذه النخبة المحترمة من رجالات الدولة، وخبراء الاقتصاد والمختصين من أردنيين واشقاء عرب، وبحضور قادة الرأي وممثلي وسائل الإعلام، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للاستثمار، والذي تشرف على تنظيمه مشكورة الجمعية الوطنية لحماية المستثمر، وقد تم تخصيصه لمناقشة قضايا الاستثمار في الأردن، وتشتمل أوراقه على مجمل العناوين والقضايا المهمة وذات الصلة، والتي تكشف حجم الجهد المبذول ومستوى الوعي العميق، من هذه النخبة المختصة والمسؤولة، تجاه واقع ومستقبل الاستثمار في وطننا، في ضوء التحديات والفرص التي تتيحها المناخات الإقليمية من حولنا، وضرورة التفاعل مع هذه المعطيات، سياسيا وتشريعيا وإجرائيا، وبما تقتضيه المصلحة الأردنية العليا.

وكما تعلمون جميعا، فإن تحفيز الاستثمار يحظى بدعم ملكي دائم. ولا يكاد يخلو خطابٌ أو توجيهٌ ملكيٌ من التأكيد على أولوية استقطاب الاستثمارات المفيدة والنافعة للأردن، وتذليل كل العقبات وتقديم الحوافز اللازمة وتوفير البيئة الضرورية لنجاح هذه المهمة، نظرا لما يرتبط بالاستثمار من تنمية اقتصادية وفرص عمل وتدريب وتأهيل لشبابنا وشاباتنا، وتكنولوجيا حديثة.

وفي خطاب العرش السامي منذ أيام، أكد جلالة الملك على هذه المعاني بوضوح لدى حديث جلالته عن أولوية 'المضي قدما في رفع سوية اقتصادنا، من خلال سياسات اقتصادية وبرامج تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، وبما يخدم مصالحنا أولا وآخرا'، مؤكدا جلالته على استمرارية 'تطوير مواردنا البشرية لتواكب متطلبات العصر وتمكن شبابنا من تحقيق طموحاتهم'.

وهذا الدعم الملكي اللا محدود، إنما يدل على وجود قرار سياسي داعم وضاغط باتجاه استقطاب الاستثمار وتحقيق غاياته. وهي مسألةٌ في غاية الأهمية، إذ وفي حالات عديدة وفي أكثر من دولة يقف المانع السياسي أمام تدفق الاستثمارات الخارجية، نظرا لما يرتبط به من انفتاح وعلاقات وآفاق قد لا تقبل بها بعض المنظومات السياسية المغلقة.

من ناحية أخرى، يشكل الاستثمار أيضا ضرورة ثقافية اجتماعية للتواصل والانفتاح على العالم وحضاراته وتبادل الخبرات والمعارف، ويتيح للشباب والشابات ان يكونوا متصلين بالعالم ومتملكين لأدوات العلم وأن يتقبلوا الآخر ويتفاعلوا معه.. وهو ما يعني تحصين الشباب من دعوات الانغلاق والتكفير ورفض الآخر.. أي، إن الاستثمار الحقيقي والجاد يساهم اليوم في مكافحة التطرف، ويجب أن يكون حاضرا في الاستراتيجية الوطنية للتصدي للإرهاب وللدعوات الظلامية..

الحضور الكريم،

لقد تفضل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مؤخرا، بأن طرح ورقته السادسة للنقاش العام.. وهي الورقة التي أعادت تعريف مفهوم الدولة المدنية، من وجهة نظر شاملة، حيث حرص جلالته على ربط هذا المفهوم بمعاني سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص..

وفي هذا المجال لا بد أن ننطلق من تحديد مفهومنا للاستثمار، في ضوء متطلبات المصلحة الوطنية العليا. وأعتقد هنا، أن مفهوم الاستثمار يجب أن يعني في قاموسنا خلق فرص عمل، أولا وقبل أي شيء. وليس مضاربات السوق المالي وما شابه ذلك، فالاستثمار القادر على خلق فرص العمل الدائمة والكريمة باستطاعته أن يقدم الكثير لتحقيق مرتكزات الدولة المدنية، والتي تعني أيضا عدالة التنمية وتوزيع مكتسباتها، وتستلزم إسهام الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة وفي الشراكة.. وبالتالي، لا بد من توفير البيئة الصحيحة وفرص العمل اللائقة والروح الإيجابية لشبابنا وشاباتنا، حتى يقوموا بدورهم في الحاضر والمستقبل، ولترسيخ دعائم الدولة المدنية القوية والقادرة على الدفاع عن قيمها ومجابهة التحديات.

هذا من حيث الأهداف والمعاني، أما من حيث الأرقام، فتشير المعطيات وبوضوح إلى خلل كبير لا بد من التعامل معه بمسؤولية وبمنهجية قادرة على إيجاد الحلول، حيث قفز معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي لأعلى مستوى في 11 عاما، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغ معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي 15.8 %، وهو أعلى مستوى منذ العام 2005 حين بلغ آنذلك 16.6 %. وسجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة؛ إذ بلغ المعدل 41.1 % و35.5 % لكل منهما على التوالي.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية 36.3 % للمملكة ، مقارنة مع 37.6 % للمملكة في العام الماضي. أما بالنسبة لمساهمة المراة في سوق العمل فهي من ادنى النسب في العالم ، فنسبة السيدات الغير ناشطات في الاقتصاد الأردني بلغت 87% ! ولا يمكن لأي دولة أن تتقدم بدون مساهمة حقيقية للمرأة والتي هي ليست نصف المجتمع ، بل المجتمع كله فهي الأم والزوجة والبنت والأخت.

وبكل أسف، فقد انخفضت الاستثمارات في الأردن بمعدل 43% منذ بداية الأزمة السورية.

قضيةٌ أخرى، جديرةٌ بالقراءة، وتتمثل بأن المدة المحددة للمنحة الخليجية تنتهي نهاية العام الحالي، ونحن بكل تأكيد نأمل بأن يسارع الأشقاء في الخليج العربي لتجديد هذه المنحة، وهم الأقرب للأردن والأدرى بما يتحمله هذا البلد من أعباء كبيرة بحكم موقعه والتزامه وقيامه بواجباته وواجبات غيره. ولكن، وفي المقابل يجب أن يأخذ التخطيط السليم بعين الاعتبار الاحتمال الآخر.. وهو ما أشار إليه خبراء اقتصاديون وإعلاميون بارزون؛ ما يعني أن استحقاقات كثيرة اقتصادية ومالية سوف تترتب على ذلك، ومن بينها توفير مخصصات للنفقات الرأسمالية المعنية بتمويل المشاريع التي تسهم في زيادة معدلات النمو، والضرورية، بدورها، لتوفير المخصصات اللازمة لتمكين الحكومة من القيام بواجبها تأمين الخدمات الرئيسة للمواطنين.

وعليه، يبرز السؤال المهم، وهو: كيف ستتمكن الحكومة من التعامل مع فرضية غياب المنحة واستحقاق تعويضها، وبالتالي استمرارها في تغطية النفقات الرئيسة؟

وفي ذات السياق، علينا أن ندرك جميعا بأن العالم قد تغير. وأن الزمن الذي كنا نرى فيه مساعدات كبيرة لدعم الخزينة قد انتهى. لذا، علينا أن نعود للمبدأ الأهم، ألا وهو مبدأ الاعتماد على الذات، بأن نعتمد على أنفسنا ونسعى لجذب وتحفيز الأردنيين في الخارج للاستثمار في بلدهم وتقديم الدعم لهم. وأيضا استثمار المليارات الموجودة في البنوك الأردنية للأردنيين والتي لم يتم تشغيلها في الاقتصاد الأردني، ولا يصح ولا يجوز أن نبقى ننتظر المساعدات لأنها قد لا تأتي، ولأن بعضها بالأغلب قد يكون مشروطا.

وكما جرت العادة، وإزاء العجز المالي وضعف قدرة الاقتصاد على توفير الموارد؛ يبرز طرحٌ محددٌ، لكنه ليس جديدا، يقوم على مبدأ ترك إنشاء المشاريع المستقبلية التي تتولاها الحكومة عادة في مختلف القطاعات، للقطاع الخاص. أي أن يتولى هذا الأخير إقامة المشاريع وتمويلها، بالتعاقد مع الحكومة، وفقا لمبدأ: البناء والتشغيل، والتأجير عقب ذلك، وهذا يتطلب استقرارا بالتشريعات والتزاما من الحكومة بعدم التأخر بدفع أي التزام عليها وازالة العقبات البيروقراطية أمام القطاع الخاص. إن مؤشر ثقة المستثمر قد تراجعت بشكل مستمر في السنوات الماضية.

ومبرر اللجوء لهذا الأسلوب؛ 'البناء والتشغيل والتأجير'، أنه يخفف الأعباء المالية على الخزينة من ناحية، ويمكن من إنشاء المشاريع التي تعمد الحكومة إلى استئجارها من القطاع الخاص المنفذ.

لقد سبق لي وفي أكثر من مناسبة، وأن أكدت قناعتي بأن الحلول التقشفية والجبائية لا يمكن أن تكون بديلا، بل على العكس تماما فهي التي تفاقم المشاكل. ورأينا ذلك من خلال السنوات الماضية حيث الإجراءات الانكماشية والجبائية لم تحل المشكلة ولكن أوصلت المديونية إلى خطوط حمراء.

لذا، علينا العمل على تنمية الاقتصاد بدلا من محاولة تقليل حجم الديون من خلال الحلول التقشفية. فمن المعروف أن الحل الأمثل لمشلكة تضخم معدل الدين هو من خلال تحقيق نسب نمو عالية. ويجب إيقاف الهدر الهائل في القطاع العام.

وأرى هنا أن زيادة الإيرادات والنمو الاقتصادي إنما تأتي من خلال خلق حوافز للقطاع الخاص وأعتقد أن على الحكومة أن تربط هذه الحوافز بإمكانية المستثمر أن يخلق فرص للعمل.

وبضرورة الحال، علينا دعم القطاع الخاص، والسماع لممثلي قطاعاته المتنوعة، والأخذ بآرائهم. وتفعيل مجالس التشارك مع القطاع الخاص والخروج بها من اطارها البروتوكولي. فالقطاع الخاص ليس فقط الشركات الضخمة، القطاع الخاص أيضا المصالح الصغيرة والمتوسطة والتي أيضا تلعب دورها بالتشغيل والتنمية.
فعلينا دعم من يشغل أبناءنا. ولا يجوز أن يبقى القطاع العام وحده المصدر الحصري للتشغيل. فاذا تمت تنمية القطاع الخاص وأصبح هو المشغل الرئيسي؛ فمن الممكن، حينها، تقليص حجم الحكومة وبالتالي رفع الرواتب الى المستويات المرجوه.

وبالأساس، علينا أن لا نفكر بالمدى القريب فقط، ولكن أن نفكر فيما بعد أربع وخمس سنوات، حيث تزداد التحديات صعوبة، وتستمر الجامعات بتخريج أفواج الشباب الباحثين عن العمل وعن فرص الحياة الكريمة اللائقة.

وبما أن الحكومة تملك الوقت الكافي للتخطيط المتوسط والطويل المدى، كما أوضح جلالة سيدنا في خطاب العرش السامي مؤخرا؛ فإن المتوقع منها اليوم أن تضع تصورها القابل للمساءلة والقياس والمحدد بأسقف زمنية واضحة، للسنوات الأربع القادمة وأن تقدم هذه الخطة لمجلس النواب وكيفية قياسها، بشأن الحلول المنهجية للقضايا الاقتصادية، وفي المقدمة معالجة معضلة البطالة.

لقد شهدنا للأسف تراجعا حادا في حجم ودور الطبقة الوسطى وازديادا ملحوظا في أعداد الأفراد الأقل حظا. وينبغي أن تهدف السياسات الاقتصادية إلى توسيع الطبقة الوسطى وحمايتها من الانكماش في الأردن ودعم الفئات المجتمعية الأخرى وخاصة الطبقة دون الوسطى.

وهنا أعيد وأكرر أن البطالة هي اليوم، العنوان الأبرز. ويجب علينا أن نجد حلولا واقعية وسريعة، ولا أريد أن أطيل عليكم ولكن اسمحو لي أن ألخص بعضا من الأفكار التي كنت قد طرحتها في السابق:

• تسليح الطلاب بالعلم الأساسي وتدريب المعلمين، ومن ثم تطوير ثقة الطلاب بأنفسهم ليتمكنوا من التعبير عن الرأي، ولكي يمتلكوا التفكير المنطقي وأدوات الإقناع وكيفية البحث وكيفية العمل ضمن مجموعة على مشروع ما، وكيف يكونوا خلاقين ومبدعين، وكيفية تطوير عادات صحية وأتباع أسلوب حياة صحي ورياضي.

• تطوير وتحديث المدارس والمراكز في مجتمعاتنا والتشجيع على الأنشطة اللامنهجية ما بعد المدرسة.

• تجميد تراخيص الجامعات وعدم ترخيص المزيد وايجاد حوافز للجامعات التي ترغب بالتحول الى كليات تقنية مهنية. وبالتالي إعادة الاعتبار للشهادة التقنية وذلك من خلال مساواتها مع الشهادة الأكاديمية عند التوظيف وتحديد الراتب. كما وأقترح الغاء التوجيهي واستبداله بامتحان قبول الجامعة، وإلغاء مفهوم تحديد التخصص بناء على المعدل.

• العودة إلى نظام خدمة العلم، وبأسلوب جديد وشكل جديد. وبالإضافة إلى كل ما يمكن أن يكتسبه أبناؤنا وبناتنا الشباب، من أخلاقيات المؤسسة العسكرية خلال شهور التدريبية الميدانية، فإنه من الضروري أن يصار إلى وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، لاستكمال خدمة العلم مدنيا، وبإشراف القوات المسلحة، من خلال توفير فرص عمل للشباب والشابات لو لأشهر، بعد إتمام فترة التدريب الميداني، ليكتسبوا خبرة عملية بروح انضباطية عسكرية.

• إعفاء الشاب أو الشابة عند بلوغهما سن 22 ، من رسوم البيع لمرة واحدة، وذلك عند شراء أول شقة وإعفاء الأثاث والمتاع من ضرائب المبيعات لمرة واحدة كذلك. وممكن أيضا خلق آلية للشباب والشابات لبيع هذا الإعفاء لشخص آخر أو جهة ولمرة واحدة.

• تقديم اعفاءات ضريبية لأي شركة توظف شاب أو شابة من عائلات فيها فردين او اكثر عاطلين عن العمل.

• خلق إطار شبابي استشاري مرتبط بوزارة الشباب يقوم بوضع مقترحات لخطط الوزارة وبرامجها وذلك لكي تكون هذه البرامج من قبل الشباب أنفسهم.

• إنشاء فئة 'ريادة الأعمال' من الشركات حيث يمكننا إعفاء رواد الأعمال من
رسوم التسجيل للشركات الصغيرة الجديدة وإزالة شروط استئجار مكتب تجاري للشركة الجديدة. كما وأقترح أن تقدم التسهيلات لهذه الفئة من الشركات بسعر فائدة مخفض.

• السماح بترخيص بنوك مختصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال.

• الغاء رسوم نقل الملكية بالكامل للأراضي في المحافظات خارج عمان والمدن الكبرى وتحفيز المواطن للسكن في محافظته بدلا من الهجرة إلى عمان من خلال علاوات واعفاءات ضريبية.

• وضع إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات على الأعمال الجديدة التي تنشأ بالشراكة مع الجامعات، حيث يقوم المشروع الجديد بتدريب وتوظيف طلاب الجامعة المختارة واستخدام المرافق البحثية للجامعة على أن يقع المشروع جغرافيا بالقرب من الحرم الجامعي ويتركز حول نقاط القوة في الجامعة المختارة.

• وضع إعفاءات ضريبية للخدمات أو التقنيات الجديدة التي تقدمها شركات التكنولوجيا والاتصالات لتشجيع تطوير منتجات جديدة ومبتكرة.

• إعفاء بنسبة 50% من ضريبة الدخل المتأتية من الاستثمار في الشركات المحلية الجديدة على الانترنت Internet Startups وذلك للتشجيع على الاستثمار في هذا المجال، والاستمرار بجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار في ترشيد الاستهلاك ووقف الهدر.

• زيادة الإستثمار بتنمية المحافظات وتطوير نقل عام عالي الجودة يليق بالأردنيين ويربط المدن والمحافظات. وهذا سيوفر على العائلات مبالغ كبيرة تنفقها حاليا على النقل وتكاليفه المتعددة، لصالح إنفاق هذه المخصصات في مجالات أعم وأكثر أولوية للأسر وأفرادها، وبالتالي رفع حجم القدرة الشرائية في المملكة.

• خطة لتطوير النقل العام سواء في داخل المدن أو بين المحافظات وتوجيه المنح والاستثمارات لهذا المشروع. على أن تكون سكة الحديد لنقل الركاب وشحن البضائع. وهذا سيخدم تنمية المحافظات لأنه سيبقي أهل المحافظات فيها وليس كما هو الآن في توسعة المدن الرئيسية فقط. وكما سيساهم في تشجيع السياحة الداخلية وايضا تشجيع السياح الأجانب بزيارة مواقع أكثر في المملكة.

• كما أننا بحاجة إلى رفع مستوى الرفاه للمواطنين في المحافظات من خلال إنشاء مرافق عامة كالحدائق والمكتبات والمدارس كما في العاصمة لتحسين مستوى معيشة الأردنيين. جميع المشاريع المتعلقة بهذا يجب أن تعفى تماما من كافة الرسوم والضرائب. وعندما نتحدث عن المدارس، نحن بحاجة لرفع مستوى جميع المدارس في جميع أنحاء المملكة حتى يكون التنافس بين الطلاب في المحافظات والعاصمة عادلا.

• تحدثت في السابق, وفي أكثر من مناسبة, عن أهمية استقرار التشريعات بشكل عام وبالأخص تلك التي تتعلق بالاقتصاد والاستثمار. وقد قامت الحكومة التي كنت قد تشرفت برئاستها بإصدار قانون ضريبة جديد قام بتبسيط النظام الضريبي وتخفيض العبء الضريبي على جميع القطاعات. ولكن للأسف تم تغيير هذا القانون فيما بعد , والآن وبعد عدة سنوات نرى أن هناك حديث حول اجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة. وهنا أريد أن أعبر عن رأيي الشخصي حول هذا الموضوع، حيث أرى أنه يجب علينا أن ندرس أي تعديل قادم بتمعن وأن لا نستعجل بإقرار تغييرات نعود ونقوم بإعادة النظر فيها بعد سنة أو سنتين. أي تغيير في المستقبل يجب أن ينبثق عن استراتيجية طويلة المدى حول سياستنا الضريبية بشكل عام وآمل أن يستقر هذا القانون الجديد لعشرة سنوات على الأقل.
واذا تم بالفعل اجراء تعديل على القانون فإنه من الأنسب اعادة النظر بموضوع احتساب العبء الضريبي بحيث لا يكون مبنياً على أسس قطاعية بل مرتبطاً بمكان الاستثمار ومقدار ما ينفق سنوياً من الأرباح على التدريب والتوظيف والرواتب وإمكانية إستقطاب القطاع الخاص للموظف العامل في القطاع العام.

وأعتقد، أنه في ظل ظروف المنطقة الحالية من انهيارات وصراعات أهلية على حدودنا وفي ظل ظروف واستحقاقات الحرب الطويلة على الإرهاب؛ يجدر بنا أن نفكر بأسواق جديدة مثل إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأن نضغط لدخول أسواق الضفة الغربية والتي هي الآن مستغلة بالكامل من قبل الإحتلال الإسرائيلي، وفي المستقبل علينا أن نفكر في موضوع إعادة إعمار المنطقة وأن نكون جاهزين بأن نلعب دورا رئيسيا في إعادة اعمار دول الجوار وهذا يتطلب منا الإسراع بتأسيس القواعد لهذا الهدف وعلى جميع الأصعدة.

هذه بعض المحاور والنقاط التي أحببت أن أتطرق لها، أمام هذا الجمع الكريم من الخبراء والمختصين، وكلي ثقة بأن هذا المؤتمر ومن خلال أوراقه المتنوعة سيتطرق لكافة هذه المواضيع، وسيقدم التصورات والاقتراحات، كما أن من شأنه أن يرتقي بمستوى الحوار والنقاش العام حول هذه القضايا بالغة الأهمية.

أجدد الشكر والتقدير للأخوة القائمين على هذا المؤتمر وللمشاركين والرعاة والحضور الكريم، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الأردن واحة للأمن والتقدم والازدهار، في ظل مولاي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.