سرايا - سرايا - كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات عن عملية احتيال حصلت في صندوق الدعوة ترقى إلى "شبه اختلاس".

وحول ما أثير عن الشيك المصروف لإمام بقيمة تقدر بـ 48 ألف دينار، بيّن الوزير أن الوزارة كشف هذه القضية وهي لا تعود لقضية إمام واحد بل لأكثر من شخص - وفقاً للتحقيقات الأولية-.

ولم يربط الوزير عربيات القضية بالإمام بشكل مباشر كون التحقيقات جارية، معتقداً أن الموضوع يتعلق بأكثر من شخص وبأرقام مختلفة ربما يكون الإمام أو (الأئمة) لهم علاقة وربما كانوا جزءً من عملية الاحتيال.

عربيات قال في تفاصيل القضية التي اثارت ردود فعل واسعة محلياً " نحن من اكتشف الموضوع وتعود القضية لعامي 2014 / 2015م، وقد بدأت خيوطها تتكشف حينما وصل شيكاً الينا حيث دققنا بالتفاصيل وتابعنا فوجدنا أن هنالك اختلالات تستوجب التحقق".

واوضح مفصلاً "ورد شيكاً لمكتب الوزير بطريقة ما حيث تم التحقيق واكتشفنا (شغلات) كبيرة وتبين أن احد الائمة وصله شيكاً واتُصل به وطلب منه اعادة المبلغ نقداً كون الرقم الذي ورد في الشيك كان بالخطأ، قبل أن تبين أن الموضوع لا يتعلق بشخص واحد".

وزير الاوقاف اعتبر في حديثه أن القصة فيها احتيال واختلاسات في صندوق الدعوة"، واضاف "طلبت فتح تحقيق وخاطبت وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة ليكونوا جزءً من التحقيق فارسلوا مندوبين، وهنالك لجنة تحقيق تعمل حالياً يتواجد فيها مدير الرقابة في الوزارة".

وشدد الوزير على أن القضية برمتها "قيد التحقيق"، مؤكداً على ما صرح به سابقاً  "لن نسكت ولن نتهاون كما وعدناكم في اي قضية فيها استغلال للمال العام".

وتعهد باحالة القضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء بعد اكتمال التحقيقات الاولية الجارية والتي لا بد منها .

وطالب وزير الاوقاف التمهل لحين انتهاء التحقيقات الأولية التي ستوضح الصورة بشكل اكبر، متعهداً بأن يتم تزويد الاعلام بالتفاصيل بعد الوقوف على حيثياتها.

و كان الزميل ‫هاشم الخالدي‬ ناشر موقع سرايا، قد نشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  تفاصيل عديدة و مماثلة لما قاله الوزير "عربيات"  حول قضية الائمة ، و كتب الزميل الخالدي ما حرفه :يقول لي المصدر ان القصه بدأت منذ فتره عندما فوجيء احد الائمه بتسلمه لراتبه الشهري ومكتوب في الشيك انه راتبه 48228 دينار حيث صدم هذا الإمام لان راتبه الفعلي هو 228 دينار شهريا حيث تم الاتصال معه من قبل مساعد مسؤول كبير بوزارة الاوقاف وابلغه ان الشيك الذي تسلمه فيه خطأ وان عليه اعادة مبلغ 48 الف دينار للوزاره بعد صرفه من البنك وبالفعل قام الإمام باعادة مبلغ ال48 الف دينار لمساعد المسؤول الكبير، الذي يشاركه الجرم كذلك ثلاثة مسؤولين اخرين

في المرة الثانية تم صرف مبلغ 17228 الف لإمام اخر ومبلغ 20228 الف دينار وتم اعادة السيناريو على هؤلاء الائمه وعندما علمت جهات عليا في الوزراه على رأسها الوزير قاموا بالتدقيق على اعمال المسؤولين الذين يشتبه بسرقتهم لهذه المبالغ على مدى فترات طويله حيث تبين ايضا بانهم كانوا يتقاسمون الفوائد البنكيه التي تترتب على املاك الوقف الموجوده في البنوك دون ان يلتفت لهم احد وهي طبعا بالملايين .

ويقال بإن احد مسؤولي الوزاره الكبار المشتبه بهم تبين بانه يمتلك 4 سيارات وعرض على الوزير التنازل عنها مقابل لملمة الفضيحه ؟؟ الا ان الوزير رفض حسب معلوماتي" (هلا اخبار)