سرايا - سرايا - عصام مبيضين - مالذي جرى للأردنيين البسطاء ، وكيف أصبحت جرائم القتل العائلية تتم في سهولة شديدة ، مع تخلخل منظومة العلاقات الاجتماعية وسيطرة المنفعة والمصالح المادية على النسيج الاجتماعي حيث أصبحت تشكل الجرائم العائلية ثلث الجرائم في الوطن وأصبحنا نجد الأخ يقتل اخاه، والابن يقتل يقتل أباه او أمه أو أبناءه، والنسيب يطلق النيران على صهره، وهكذا .

فخلال الايام القليلة الماضية تجدد كابوس الجرائم العائلية في بعض المناطق ضحايا جرائم القتل وصل الى ستة جرائم آخر هذه الجرائم كانت بإقدام شاب ثلاثيني قبل ايام على قتل زوجته وابنتيه وإصابة ابنته الثالثة إصابات حرجة طعناُ بالسكين، في مدينة الرمثا شمال الأردن في جريمة تصنف على أنها من أبشع جرائم القتل بحق النساء والفتيات والطفلات


وخلال خمسة أيام فقط ارتفع عدد النساء والطفلات جميع هذه الجرائم ارتكبت على يد أحد أفراد الأسرة (الزوج/الأخ/الأب) ، وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من يومين على عثور الأجهزة الأمنية على فتاة (26 عاماً) مشنوقة داخل منزلها في لواء بني كنانة/ محافظة إربد والتي ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة فيما إذا كانت الشابة قد انتحرت شنقاً أم قتلت من قبل أحد أفراد أسرتها.

كما تأتي أيضاً هذه الجريمة البشعة بعد أقل من خمسة أيام على قتل أخ عشريني لأخته الأربعينية طعناً بأداة حادة أمام أحد المستشفيات في العاصمة عمان، وجريمة قتل أب لطفلته (6 أعوام) رمياً بالرصاص ومن ثم انتحاره في منطقة النزهة بالعاصمة أيضاً.

وتتجدد الأسئلة للوقوف على هذه الجرائم، ما هي الأسباب والدوافع؟ وكيف يمكن معالجتها

مختصين وخبراء لمعرفة الخلفيات والدوافع وراء مثل هذه الجرائم غير المألوفة في مجتمعنا، حيث قال العميد المتقاعد والخبير الأمني حسين الطراونة أن عدد الجرائم في الأردن أقل من المعدلات الطبيعية التي تصنف على أنها جرائم منظمة، وبين أثناء حديثه لسرايا أن الجريمتين اللتا ارتكبتا أقل من الطبيعي وليستا مرتبطتان بمسببات اقتصادية أو أمنية، أنما هي مشاكل نفسية واجتماعية، وأشار إلى أن المجتمعات لا تخلوا من المشكلات والجرائم، وبين أن المجتمع الأردني مجتمع آمن مطمئن. 

ويقول بعض المختصين ان الإهمال وارتفاع أرقام الفقر والبطالة والتسرب المدرسي وازدياد قيم الاستهلاك وسط المغريات الكثيرة ومحدودية الدخل والفوارق الطبقية الهائلة بين أبناء المحافظات الذين اغلبهم من موظفين ومتقاعدين لايتجاوز دخلهم 250 دينار بينما هذه المبالغ لاتكفى اثمان شوكلاتة في بعض الاحياء او أطعمة كلاب واليوم تحصد الحكومات المتعاقبة ما جنته من إهمال وتناسى المناطق خارج عمان طوال السنوات الماضية والسياسات الاقتصادية الخاطئة والمشاريع الحالمة في جلب الاستثمارات وهي مربوطة في منظومة متكاملة من الاعتصامات والعنف في الجامعات وجرائم القتل والعنف والنصب والاحتيال.

اراء علماء اجتماع تشير ان'الجرائم العائلية ' تدل على أن 'المجتمع أصبح يشهد ظواهر خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي وتعزو أسباب هذا العنف إلى أسباب منها تداعيات الأزمة المالية العالمية وما أحدثته من خلل في مستوى معيشة الأفراد والعائلات، خاصة أنه مجتمع غالبيته العظمى من الشباب، حيث 'لا توجد أطر اقتصادية كافية تستقطبهم متخصص في القضايا الأمنية سابقا ترتبط هذه' الجرائم العائلية' المشاجرات ارتباطاً وثيقاً بعدد من المشكلات الاجتماعية كالطلاق وقضايا الشرف أو تلك التي ترتبط بخلافات مالية أو على ملكية الأراضي، وهذا يعني أن تنامي المشكلات الاجتماعية يمكن أن يشكل أرض خصب لهذه الخلافات. أغلبها عنف شبابي بامتياز، حيث أن معظم هذه المشكلات تقع بين الشباب وهذا مؤشر هام جداً قد يدل على مستوى من الإحباط بسبب انحصار فرص العمل والبطالة والاختلاط الذي يعاني منه الشباب 

بدوره يرى خبير نفسي أن هذه الجرائم اجتماعية نفسية اقتصادية، وبين أن من أسبابها الظلم أو التفكك الأسري أو التقليد للثقافات والحضارات الغربية، وربما الوازع الديني، وغياب الوعي والإرشاد الديني، كثرة الخلافات وعدم التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، تعاطي المخدرات، الأسباب النفسية كالإدمان والاكتئاب الحاد والانفصام والشك المرضي، والوضع الاقتصادي ومنها البطالة وغلاء المعيشة وعدم الحصول على فرص يشبع الإنسان حاجاته ومتطلباته، وربما من أسباب الجريمة كذلك عدم خشية العقاب وعدم تحمل المسؤولية، والتأثر الفكري بالأفلام والتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها كلها قد تكون من دوافع ارتكاب الجريمة.

من جهته قال خبراء اقتصاد أن افرازات الحالة الاقتصادية التي يعيشها الأردنيون تتسبب في حدوث مثل هذه الجرائم، وأضاف "بتنا نسمع عن أب يقتل ابنه، أو ابن يقتل والده، وزوج يقتل زوجته أو زوجة تقتل زوجها، لا تقع هذه الجرائم إلا إذا وجد التوتر الذي من أسبابه الحالة الاقتصادية"، وأشار شريم إلى أن معدلات البطالة في ازدياد ومعدلات الفقر بازدياد وأن الطبقة الوسطى بدأت تتآكل وتتجه نحو الطبقة الفقيرة، ولفت إلى أن المجتمع يعاني من مشكلات اقتصادية حقيقية إذا لم تسارع الحكومة لمعالجة هذه المشكلات ستتفاقم.

وقال أن ارتفاع تكاليف المعيشة من رفع لأسعار السلع والخدمات وفرض المزيد من الضرائب وعدم وجود فرص عمل وازدياد في معدلات البطالة يتسبب ذلك عدم الاستقرار الاجتماعي وبالتالي تبرز مثل هذه الجرائم.

من جانب اخر اهتمامها العام الماضي في محور مكافحة الجريمة، حيث بلغت نسبة أكتشاف جرائم القتل 99 % ، بعد ان تعاملت مديرية الامن العام مع 136 جريمة، تم اكتشافها جميعا باستثناء جريمة قتل واحدة

يشار إلى أن ذاكرة الأردنيين تزخر بأشهر الجرائم المروعة التي هزت المجتمع، وحازت اهتمامًا واسعًا، فهي لا تنسى الزوج الذي ضرب زوجته حتى الموت، وطعن أطفاله الخمسة بأكثر من 20 طعنة لكل جثة، بعد قتله جارته التي طعنها 65 طعنة وطفليها بمنطقة أبو علندا في العام 2006

وتسكن الذاكرة أيضا أبشع الجرائم العائلية، فتلك الزوجة التي قتلت زوجها في العام 1996 الذي اعتاد على ضربها وتهدديها بالزواج من أخرى، فما كان من الزوجة إلا أن اتفقت مع جارتها على أن تتزوج زوجها، وكانتا قد خططتا لقتله يوم الزواج، وفي الغرفة اختبأت الزوجة الأولى، وقامت مع الزوجة الثانية بضرب زوجهما بأداة حادة، وبعد أن فارق الحياة قامتا بتدخين سيجارة على جثته، ولم تكتفيا بذلك بل قامتا بتقطيعه وإلقاء أشلائه في المجاري، وقررتا طبخ الرأس.

وتستدعي الذاكرة الجريمة التي ارتكبها أحد المواطنين الذي يعتبر أول من ارتكب جريمة قتل ضد ولديه، حيث قام بوضع مادة السيانيد في كأس الحليب وطلب من طفليه أن يشرباه حيث فارقا الحياة بعد 10 دقائق من مغادرة الأم المنزل، ولتعود وتجدهما جثتين هامدتين.