سرايا - سرايا- علّق رئيس الوزراء الأسبق، العين سمير الرفاعي، على الأنباء المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع "منية" في غابات دبين، بالقول إنه لاحظ في الفترة الأخيرة "كثافة انتشار الرامية لاثارة الشبهات حوله، واختلاق قصص مثيرة تخصّ الفترة التي عمل فيها موظفا في شركة (الأردن دبي كابيتال)".

وعبّر الرفاعي في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن استغرابه من وجود نظريات وروايات تربطه في الشركة التي يعتبر كلّ مواطن أردني شريكا فيها لكون الضمان الاجتماعي شريك رئيس فيها.

ونفى الرفاعي بشكل قاطع وجود أي ارتباط بينه وبين شركة الأردن دبي كابيتال، قائلا: "لست مساهما ولا صاحب حصة في رأس مال الشركة، وهو ما تثبته كلّ الوثائق والسجلات الرسمية".

وحول مشروع "منية"، قال الرفاعي: "إن المشروع هو واحد من المشاريع التي حاربت لكي ترى النور، ولولا انقطاع صلتي الوظيفية بالشركة لما انقطعت عن دفاعي عن هذا المشروع والدفع باتجاه تنفيذه على النحو الذي كنا ننشده. ذلك أنه لا يعقل أن يخلو كل شمال الأردن، من مشروع سياحي واحد حقيقي ويلمس الأهالي أثره على مستوى حياتهم تنميةً مستدامةً وتدريباً وتأهيلاً، وفرص عمل محترمة لأبنائهم وبناتهم. وخاصة محافظة جرش، الأغنى بالخصائص والميزات السياحية الفريدة، والأعلى من حيث نسبة البطالة بين شبابها وشاباتها، بحسب ما تؤكده الإحصاءات الرسمية، في الأردن".

وأضاف الرفاعي: "لو استمر عملي في الشركة لكنت تابعت المشروع، ولكان هذا المشروع التنموي الكبير على رأس أولوياتي، خدمةً لمحافظة جرش ولأهاليها الكرام، والذين من بينهم كثيرون أيّدوه ورحبوا به.. وبنوا عليه آمالاً بالتنمية والفرص الكريمة".

وأوضح الرفاعي: "تم صرف 40 مليون دينار على المشروع. وكنت افضل لو تم اتمام المشروع، و من معلوماتي كانت التكلفة لإتمامه وليباشر إنتاجه ويقوم بالدور التنموي المنشود منه 15 مليون دينار اضافية، ولكن ولسبب ما، لا أعرفه، وما زلت أبحث عن إجابة مقنعة له؛ قرر المتوفي غيث فرعون، والذي لا أعرفه، والذي كان المساهم الرئيسي في الشركة (حوالي 74%) مع الضمان الإجتماعي عدم إتمام المشروع".

ودعا الرفاعي المساهمين في المشروع ومنهم الضمان الإجتماعي للرد على المقالات التي توحي بأن الشركة شركتي بالتوضيح بأنني لم املك ولا أملك سهما واحدا فيها.

وحول ذلك، قال نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس نهاد العليمي إنه ولدى اثارة القضية مؤخرا تذكّر حادثة قال إنها حصلت امامه في جمعية البيئة الاردنية وبحضور مجموعة من اصحاب الاختصاص لرفض مشروع دبي كابتال، وكان من بين الحاضرين نقيب المهندسين الزراعيين في حينه المهندس حسن جبر ونقيب المهندسين الاسبق وائل السقا ومندوب دبي كابتال بنك ومندوب من مؤسسة الضمان الاجتماعي ورئيس الوزراء سمير الرفاعي، حيث تحدث المهندس السقا معبّرا عن رفضه المشروع وانه على استعداد لشراء الارض مقابل 8 مليون دينار على ان يتم تسجيلها واهداءها للشعب الاردني، الا ان مندوب مؤسسة الضمان رفض ذلك.

وأضاف العليمي إن منطقة دبين شهدت وقتها احتجاجات كبيرة من قبل الاهالي وتم الالتفاف عليهم بجمع تواقيع من بعض الاهالي الاخرين ونقل المحتجين والمعارضين للمشروع ممن كانوا على رأس عملهم في الوظائف الحكومية الى مناطق اخرى عقابا لهم، وتم تمرير المشروع.

ولفت العليمي إلى أن فشل المشروع كان واضحا منذ البداية، حيث أن الاشجار المعمرة لا تقدر بثمن، مشيرا إلى أنه تم تثمين الدونم ب ١٠ الاف دينار، إلا أنه جرى بيع ٢٥٠ دونما للضمان الاجتماعي بمبلغ ٧٠ الف دينار.


وتاليا نصّ منشور الرفاعي:

الأخوة والأخوات جميعاً،
أسعد الله أوقاتكم، وكل عام وأنتم بخير في هذه العشر الأواخر من شهر الخير والمغفرة، ونحن على أبواب عيد الفطر المبارك. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم الطاعات، وأن تكونوا ونكون معكم من عتقاء الشهر الفضيل.
ومرة أخرى، أحببت أن أستشيركم، وأسمع رأيكم أو أية ملاحظات لديكم، حول ما لمسه عدد كبير من الأخوة والأصدقاء مؤخراً، من تزامن وكثافة انتشار، لكتابات وتعليقات على الصفحات الالكترونية تسعى لإثارة الشبهات حولي، بالإضافة إلى المحاولات المستمرة لاختلاق قصص مثيرة تخص الفترة التي عملت فيها موظفا في شركة "الأردن دبي كابيتال". وهنا استغرب من وجود مثل هذه النظريات والروايات عن الشركة علما بأنها كانت في منتهى الشفافيه وكان كل مواطن اردني شريك فيها كون الضمان الاجتماعي من الشركاء الرئيسيين فيها.
وفي هذه الكتابات الجديدة- القديمة، يحاول البعض التلميح، وأحيانا تصريحاً، بأنني مستفيد من صفقات شركة الأردن دبي كابيتال بالمعنى الشخصي، إيحاءً بأنني مساهم في الشركة، أو صاحب حصة في رأسمالها. وهو ما تثبت كل الوثائق وكافة السجلات الرسمية عدم صحته ومجافاته للحقيقة فلا املك ولم امتلك سهما واحدا في الشركة.
وقد قمت وعدة مرات بتوضيح هذه المسألة.. وآخر هذه القصص والشائعات ما أثير حول مشروع "منية" في دبين، والذي سأعرض له بشيء من التفصيل لاحقاً.

وقد يكون من الأفضل، أن ألخص، تالياً، بعضاً، من الملاحظات والرسائل، وعلى شكل نقاط؛
أولاً- وبمناقشة الأمر في كل مرة مع عدد من الإخوة والأصدقاء، لمست لديهم رغبة بأن "أترفع" عن مجرد التوقف عند الاتهامات أو حتى الرد على من يطلقها. وأنا هنا، سألتزم بالشق الثاني من هذه الرغبة، بأن أترفع عن الرد على الأشخاص المعلنين وغير المعلنين، برغم ما أصابني وعائلتي وطال أسلافي ممّن هم في رحمة رب غفور كريم، من كلام لا أرغب بالوقوف عنده.
أما بالنسبة للشق الأول، ورغبة الأخوة والأصدقاء بأن لا أناقش الأمر برمته، سيما وأن هناك من يريدني أن أبقى دائماً في موقع "الدفاع عن النفس"، وكأنني متهم؛ فهذه رغبة لن ألتزم بها، وسأبقى أرد وأوضح وأناقش نفس القضية في كل مرة تثار فيها، فأنا ليس لدي ما أخفيه. وسجلي في خدمة وطني وأبناء وطني هو سجل فخر واعتزاز، ليس فيه ما ما أخجل منه أو أهرب من مواجهته.
وبالمعنى الشخصي، أسهل عليّ كثيراً، أن أكرر التوضيح والتفسير وأرد على الشائعات، من أن أتركها تمر.

ثانياً، والحمدالله، تعالى، بعد خدمة حوالي 30 سنة في الدولة الأردنية، الشيء الوحيد الذي يتذرّع به البعض لمهاجمتي هو في استغلال وتشويه الفترة التي عملت بها موظفاً في شركة الأردن دبي كابيتال والتي لا املك سهما واحدا فيها في اي وقت من الأوقات.
ثالثاً، وبخصوص مشروع "منية" في دبين، وهو الموضوع الأساس، فأؤكد على الآتي؛
- مشروع "منية" واحد من المشاريع التي حاربت لكي ترى النور. ولولا انقطاع صلتي الوظيفية بالشركة التي لا تربطني بها صفة استثمارية أو أخرى؛ لما انقطعت عن دفاعي عن هذا المشروع والدفع باتجاه تنفيذه على النحو الذي كنا ننشده. ذلك أنه لا يعقل أن يخلو كل شمال الأردن، من مشروع سياحي واحد حقيقي ويلمس الأهالي أثره على مستوى حياتهم تنميةً مستدامةً وتدريباً وتأهيلاً، وفرص عمل محترمة لأبنائهم وبناتهم. وخاصة محافظة جرش، الأغنى بالخصائص والميزات السياحية الفريدة، والأعلى من حيث نسبة البطالة بين شبابها وشاباتها، بحسب ما تؤكده الإحصاءات الرسمية، في الأردن.
- وأعيد وأكرر، لو استمر عملي في الشركة لكنت تابعت المشروع، ولكان هذا المشروع التنموي الكبير على رأس أولوياتي، خدمةً لمحافظة جرش ولأهاليها الكرام، والذين من بينهم كثيرون أيّدوه ورحبوا به.. وبنوا عليه آمالاً بالتنمية والفرص الكريمة.
- تم صرف 40 مليون دينار على المشروع. وكنت افضل لو تم اتمام المشروع، و من معلوماتي كانت التكلفة لإتمامه وليباشر إنتاجه ويقوم بالدور التنموي المنشود منه 15 مليون دينار اضافية.
- لسبب ما، لا أعرفه، وما زلت أبحث عن إجابة مقنعة له؛ قرر المتوفي غيث فرعون، والذي لا أعرفه، والذي كان المساهم الرئيسي في الشركة (حوالي 74%) مع الضمان الإجتماعي عدم إتمام المشروع.
خامساً- رسالتي الأخيرة، لأي مستثمر قائم على مشروع يرتبط فيه مستقبل الناس، لا تنقضوا وعودكم وصارحوا الناس ودافعوا عن قراراتكم. وأنا فعلا حزين لأن هذا المشروع لم يتم استكماله حيث أنه كان سيحدث نقله نوعية ليس فقط على مستوى السياحة في الأردن بل وعلى المستوى المعيشي لأهالي جرش. فبعد كل ما تم استثماره من جهد ووقت ودراسة اثر بيئة ونقل شجر لم يتم استكال المشروع.
واطلب من المساهمين ومنهم الضمان الإجتماعي الرد على المقالات التي توحي بأن الشركة شركتي بالتوضيح بأنني لم املك ولا أملك سهما واحدا فيها.