سرايا -

سرايا - تستطيع سرايا ان تؤكد بأن وزارة المالية تجري اللمسات الاخيرة لتعديل قانون ضريبة المبيعات و رفع نسبة الضريبة من ١٦% الى ٢٢% حسب ما سترسله الحكومة لمجلس النواب ، حيث ستتضرر القطاعات التجارية و الصناعية و الاعلامية بشكل كبير ، ما سينذر بكارثة تجارية كبرى ستؤدي الى اغلاق منشآت صناعية و تجارية لا حصر لها فيما سيضطر عديد من التجار لرفع الاسعار على المواطن الاردني نتيجة لهذا التخبط الضريبي.

سرايا استطاعت الحصول على تفاصيل و ثيقة لاجتماع عقد مؤخراً في وزارة المالية حضره كبار موظفي دائرة ضريبة الدخل و مستشارو الوزير و الامين العام و مساعده،  جرى فيه مناقشة تعديل قانون ضريبة المبيعات و مناقشة النسبة التي تنوي الحكومة رفعها على المواطنين.

المعلومات المسربة من هذا الاجتماع و الذي حصلت سرايا على تفاصيله تقول بأن احد الحاضرين للاجتماع المشار اليه سأل وزير المالية ما حرفه : " معاليك شو رأيك بالضجة الحاصلة على ضريبة الرواتب"  .

فأجاب الوزير : "لا يهمني - ما يهمني ان يلتهوا بقانون ضريبة الرواتب كي استطيع تمرير القانون الاخطر الذي سيجلب لنا المال و هو رفع نسبة ضريبة المبيعات".

السائل طرح سؤال اخر على الوزير قائلاً : " ولكن يا معالي الوزير نحن نريد رفع نسبة بحدها الاقصى من ١٦% الى ١٨% او ٢٠% على حد اقصى فلماذا نرسلها للنواب ٢٢% .

فأجاب الوزير : حتى يستعرض النواب بطولاتهم و يوهموا الشعب بأنهم رفضو نسبة ال ٢٢% و اننا خضعنا لضغوطاتهم و رضينا الاكتفاء برفعها الى ١٨% و هو ما نريده اصلاً.