سرايا - أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر شباط/ فبراير الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.

وأفادت وزارة المالية الفلسطينية، في بيان، بأن "حكومة الاحتلال تعمدت عدم تحويل أموال المقاصة لشهر شباط/ فبراير 2025 حتى هذه اللحظة".

وقال وزارة المالية إنه نظرا إلى ذلك "لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر".

وأضافت أن "الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة".

وأوضحت أن "الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى شباط/ فبراير 2025".

وأموال المقاصة، هي الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، والتي تجبيها سلطات الاحتلال، بناء على اتفاقيات أوسلو.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بالأساس لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65٪ من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

وبدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.

وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 و90٪ من الرواتب الشهرية.

وفي 23 أيار/ مايو الماضي، حذر البنك الدولي من أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".

ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على الضفة منذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ومنذ بدء الحرب على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.