سرايا - عقب إخلاء سبيله بكفالة، قضت محكمة الجنايات بحبس النائب الكويتي السابق صالح الملا مدة عامين إضافة إلى الشغل والنفاذ وذلك بفعل تورطه في قضية أمن دولة.

قبل ذلك، حققت النيابة العامة مع النائب الكويتي وقضت بإخلاء سبيله بكفالة تصل قيمتها لـ ألف دينار عقب تورطه بالإساءة والطعن في صلاحيات أمير الكويت وسلطاته، فضلاً عن تهمة إساءة استخدام الهاتف عبر تغريدة دونها في حسابه بـ"منصة X " في تاريخ 10 مايو المنصرم، غير أنه أنكر التهم الموجهة إليه.

وطبقاً لحيثيات الحكم الذي قضت به الجنايات، تأكد لها أن ما قام به النائب الكويتي صالح الملا كان بنية مقصودة تختلج نفس المتهم ورغباته في تأكيد ما يرنو إليه من بداية التغريدة محل الاتهام تجاه أمير البلاد الذي يملك حقوقاً دستورية لا ينازعه فيها أحد وفق الدستور الكويتي، طبقاً لما نشرته صحيفة السياسة الكويتية.

وأضافت أنه تأكد للمحكمة بعين الجزم أن المتهم وقت نشره هذه التغريدة كان يقصد توجيهها إلى أمير البلاد الحالي لا الراحل، كما أن ما قاله المتهم من أن هذه العبارات تحمل رأياً دستورياً وليس سياسياً ليس مجالها التطرق والتمسك بهذه المعتقدات في وسائل التواصل الاجتماعي، إنما محلها إن صح مجال البحوث والدراسات العملية القانونية لا مناقشتها أمام الناس بغرض الوصول إلى المساس والعيب بحقوق وسلطات أمير البلاد.