سرايا - طالبت منظمات حقوقية دولية، ومنها منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بإسقاط التهم الموجهة إلى العسكري الجزائري السابق والناشط في مكافحة الفساد محمد بن حليمة والإفراج عنه فورًا.

وأكدت "العفو الدولية في رسالة بعثت بها إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

ويواجه محمد بن حليمة، العسكري الجزائري السابق والناشط في مكافحة الفساد، عقوبة السجن المؤبد في سجن البليدة العسكري. وجاء الحكم عقب إعادة بن حليمة قسرًا من إسبانيا إلى الجزائر في 24 مارس 2022، في سياق اتهامات وجهتها السلطات الجزائرية له على خلفية نشاطه السلمي وممارسته لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.

تفاصيل القضية
محمد بن حليمة كان قد فرّ إلى إسبانيا طلبًا للجوء بعد نشره شهادات وملفات تتعلق بفساد مزعوم في صفوف المؤسسة العسكرية الجزائرية. غير أن السلطات الإسبانية قامت بترحيله قسرًا، لتتم محاكمته في الجزائر حيث صدرت بحقه عقوبة السجن المؤبد.

مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة
خلال جلسات محاكمته، صرح بن حليمة بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجن. شملت الانتهاكات المزعومة العنف الجنسي، الضرب المتكرر، والحبس الانفرادي لفترات طويلة. وأفاد بأنه تعرض للاعتداء الجسدي ست مرات على الأقل منذ مايو 2022، وكان آخرها في 8 ديسمبر 2024.

رغم خطورة هذه الادعاءات، لم تعلن السلطات الجزائرية عن أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو الانتهاكات التي تعرض لها بن حليمة. وتأتي هذه التطورات وسط تنديدات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي دعت إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقه وإطلاق سراحه فورًا.

السياق السياسي
تأتي قضية محمد بن حليمة في ظل تصاعد التوترات السياسية في الجزائر، حيث وُجهت اتهامات للسلطات باستخدام القضاء لتكميم الأفواه وقمع النشطاء والمعارضين. وتعكس هذه القضية تحديات أوسع تتعلق بمسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان في البلاد.

وأكدت رسالة "العفو الدولية"، أن الحكم بالسجن المؤبد على محمد بن حليمة وتجاهل مزاعم التعذيب يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. وقالت إنه من الضروري على السلطات الجزائرية ضمان العدالة ووقف جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة، مع الإفراج الفوري عن بن حليمة إذا كانت التهم الموجهة إليه تستند فقط إلى ممارسته لحقوقه المشروعة.