سرايا - شنّت السلطات البريطانية حملة مداهمات واسعة استهدفت العديد من محلات الحلاقة التركية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وسط مخاوف من تورطها في عمليات غسيل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات.

وخلال الشهر الماضي، صادرت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA)، التي تقود التحقيق، عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من هذه المحلات في عدد من المدن والبلدات، ولم يقتصر الاشتباه على غسيل الأموال فحسب، بل امتد ليشمل الاحتيال الضريبي، وتشغيل العمالة غير الشرعية.

وشارك في هذه العمليات عناصر من الشرطة المحلية، وهيئة الإيرادات والجمارك، وفرق مكافحة الهجرة، حيث تم إجراء تفتيش دقيق للمحلات المستهدفة. وأثناء المداهمات، قام مفتشو الضرائب بفحص عدد كراسي الحلاقة المستخدمة داخل المحلات، ومقارنتها بالأرباح المعلنة، وسط شكوك بأن الإيرادات الرسمية لا تعكس النشاط الحقيقي.

وكشف أحد المسؤولين لصحيفة "صنداي تايمز" عن وجود شوارع تضم عدة محلات حلاقة تعلن عن أرباح كبيرة رغم قلة الزبائن، ما أثار المزيد من الشبهات حول استخدامها كواجهة لعمليات مالية مشبوهة.

ووفقاً لإحصائيات شركة تحليل الأسواق "Green Street"، فقد تم افتتاح أكثر من 750 محل حلاقة جديد في بريطانيا العام الماضي وحده، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 18 ألف محل، بزيادة 15% مقارنة بعام 2018.

وعلى الرغم من أن هذه المحلات تُعرف باسم "محلات الحلاقة التركية"، إلا أن التحقيقات كشفت أن العديد منها يُدار من قبل ألبان وأكراد يشتبه في صلتهم بعصابات الجريمة المنظمة. وأشارت التحقيقات إلى أن معظم هذه المحلات تعمل بنظام الدفع النقدي فقط، مما يزيد من الشكوك حول استخدامها في إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.

وإلى جانب المداهمات، تقوم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وشركاؤها بتنفيذ زيارات "ودية" لبعض المحلات لجمع المزيد من المعلومات حول أنشطتها المالية وطبيعة عملها، خاصةً أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى تزايد استخدام محلات الحلاقة وغيرها من الأنشطة التجارية المعتمدة على النقد في عمليات غسيل الأموال والجريمة المنظمة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، ومن المتوقع أن تكشف السلطات البريطانية في الأسابيع القادمة عن المزيد من التفاصيل حول حجم العمليات المشبوهة ومدى تورط هذه المحلات في غسيل الأموال أو غيرها من الأنشطة الإجرامية.