سرايا - أكد وزيرا الحرب والمالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن "إسرائيل باقية" في الضفة الغربية المحتلة، مدافعان عن توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من أن القانون الدولي بها يعتبرها غير مشروعة.

وقال وزير المالية سموتريتش أن عام 2024 شهد العدد الأكبر على الإطلاق من عمليات هدم المباني الفلسطينية التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص في أراضي الضفة الغربية التي تحتلها منذ 1967.

وقال مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية إن "يهودا والسامرة هما مهد وطننا، وأرض التوراة. نحن هنا لنبقى".

وقال سموتريتش، عقب زيارة إلى الضفة برفقة وزير الحرب يسرائيل كاتس إن "الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى توسيع المستوطنات في يهودا والسامرة".

وأضاف وزير المالية "خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة... لكي نكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية".

يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي.

وقال كل من سموتريتش وكاتس إنهما يرفضان أن تتولى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إدارة شؤون الضفة الغربية و بسط "سيطرتها" عليها.

وقال كاتس في بيان مصوّر إلى جانب سموتريتش "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".