بقلم : د. محمد عبدالله خميس اليخري

في خضم التنافس الاقتصادي بين الدول، برزت "الرسوم الجمركية بالمثل" كواحدة من الأدوات المثيرة للجدل في السياسات التجارية. الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعاد طرح هذا المفهوم في إطار حملته الانتخابية لعام 2024، ووعد بفرض رسوم "مماثلة" على الدول التي تفرض ضرائب أعلى على الصادرات الأميركية مقارنة بما تفرضه الولايات المتحدة على وارداتها.
لكن ماذا يعني هذا المفهوم فعليًا؟ ولماذا يهم دولًا صغيرة ومفتوحة على التجارة مثل الأردن؟

فهم مغلوط لمفهوم العجز التجاري
الأساس الذي اعتمدته حملة ترامب لحساب هذه الرسوم يرتكز على مفهوم بسيط ظاهريًا: إذا كانت دولة ما تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، فهذا "ظلم تجاري" يجب تصحيحه عبر فرض رسوم معادلة. وفقًا لتحليل مؤسسة الضرائب الأمريكية (Tax Foundation)، يتم احتساب "الرسوم الجمركية المتبادلة" عبر قسمة العجز التجاري في السلع مع دولة معينة على إجمالي الواردات منها، ما يؤدي إلى معدلات جمركية تتراوح بين 10% و50% .
لكن هذا النهج يتجاهل عدة عناصر مهمة:
1. الميزان التجاري لا يشمل السلع فقط، بل يشمل الخدمات، الاستثمار، والتدفقات المالية. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تمتلك فائضًا كبيرًا في قطاع الخدمات مع العديد من الدول.
2. العجز التجاري ليس بالضرورة أمرًا سلبيًا؛ فقد يعكس قوة الطلب الاستهلاكي المحلي، أو الدور المركزي للدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي.
3. فرض رسوم جمركية لا يؤدي تلقائيًا إلى تقليص العجز التجاري، بل قد يخلق نتائج عكسية عبر رفع أسعار السلع على المستهلك الأمريكي وتقليص القدرة الشرائية.

التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأمريكي
تشير التقديرات إلى أن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% قد يرفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 17.7%، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 1934. هذا الارتفاع قد يؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية على الأسر الأمريكية بأكثر من 2,100 دولار سنويًا، وانخفاض الدخل الحقيقي بنسبة 2.1%. بالإضافة إلى ذلك، قد يتقلص حجم الاقتصاد الأمريكي نتيجة لتراجع التبادل التجاري وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ما هي الرسوم الجمركية الترامبية المتكافئة؟
الرسوم الجمركية المتكافئة تعني أن تقوم الدولة بفرض نفس النسبة الجمركية التي تفرضها دولة أخرى على صادراتها. فمثلًا، إذا كانت دولة ما تفرض 20% على السيارات الأميركية، فإن الولايات المتحدة ستفرض 20% على السيارات القادمة من تلك الدولة.
ترامب يزعم أن هذا "يعيد العدالة" إلى التجارة العالمية، ويعزز الصناعة المحلية الأميركية.

تحليل الأرقام: ما الذي تقترحه خطة ترامب؟
وفقًا لتحليل مؤسسة الضرائب الأميركية (Tax Foundation)، فإن تطبيق خطة ترامب للرسوم الجمركية بالمثل سيؤدي إلى:

--الجدول مرفق كصورة --

الأردن والولايات المتحدة: شراكة تجارية متينة
يتمتع الأردن بعلاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، تعززت منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في عام 2000. وفقًا لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ إجمالي التجارة في السلع بين البلدين حوالي 5.4 مليار دولار في عام 2024. في ذلك العام، صدّرت الولايات المتحدة سلعًا إلى الأردن بقيمة 2.0 مليار دولار، بزيادة 30.9% عن العام السابق، بينما بلغت وارداتها من الأردن 3.4 مليار دولار، بزيادة 15.4% عن عام 2023. وبذلك، بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة مع الأردن 1.3 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض 2.3% عن عام 2023.
تتضمن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة بشكل رئيسي الملابس والمجوهرات والأسمدة، بينما تشمل الواردات الأردنية من الولايات المتحدة المركبات والطائرات والوقود المعدني.

مثال مبسط لفهم التأثير:
تخيّل أن مصنعًا أردنيًا للألبسة يعتمد على قماش مستورد من الهند، ومكائن من ألمانيا، ويصدر منتجاته إلى أميركا. إذا زادت التكاليف بسبب الرسوم الجمركية التي تفرضها أميركا على الهند وألمانيا (وارتفعت أسعار المواد عالميًا)، فإن المصنع الأردني سيتضرر حتى لو لم تُفرض عليه رسوم مباشرة ، داعيك عن الرسوم المفروضة في القرار الأخير بنسبة 20% على الواردات من الأردن.
كيف تؤثر هذه السياسات على الأردن؟
في 2 أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة تحت مسمى "تعرفات يوم التحرير"، تستهدف تصحيح العجز التجاري للولايات المتحدة مع مختلف دول العالم. بالنسبة للأردن، تم تحديد نسبة التعريفات على الصادرات القادمة منه إلى السوق الأمريكي بنسبة 20% هذه الرسوم ستؤثر على الاقتصاد الأردني بعدة اتجاهات:

تفاصيل التأثير على الاقتصاد الأردني:
• حجم الصادرات الأردنية إلى أمريكا: في عام 2024، بلغت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة حوالي 2.044 مليار دينار أردني (ما يعادل تقريبًا 2.9 مليار دولار)، بزيادة قدرها 14.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
• القطاعات المتأثرة: تركزت الصادرات الأردنية إلى أمريكا في قطاعات الألبسة والمنسوجات بنسبة تصل إلى 80%، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والدوائية.
• تأثير التعريفات على القطاعات: فرض تعريفات بنسبة 20% على الصادرات الأردنية سيؤدي إلى زيادة تكاليف المنتجات الأردنية، مما يجعلها أقل تنافسية مقارنة بالمنتجات القادمة من دول أخرى. هذا قد يدفع بعض الشركات، خاصة الأجنبية منها، إلى تقليص عملياتها أو حتى إغلاق فروعها في الأردن.
• تأثير على العمالة: من المتوقع أن يؤدي انخفاض الصادرات بنسبة تتراوح بين 20% و30% إلى فقدان ما بين 10,000 و15,000 وظيفة مباشرة، مع تأثير أكبر على النساء اللاتي يشكلن أكثر من 60% من القوى العاملة في قطاع الألبسة والمنسوجات.

الخطوات المقترحة للتعامل مع التأثيرات:
1. التفاوض مع الجانب الأمريكي:
o طلب استثناءات: السعي لإعفاء قطاعات الألبسة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية من التعريفات الجديدة، استنادًا إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2001.
o توضيح التأثيرات السلبية: عرض دراسات تفصيلية تبين التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأردني والعمالة المحلية نتيجة لهذه التعريفات.
2. تنويع الأسواق التصديرية:
o استكشاف أسواق جديدة: البحث عن فرص تصدير في أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا لتعويض التأثيرات المحتملة في السوق الأمريكي.
o تعزيز الاتفاقيات التجارية: توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية مع دول أخرى لتوسيع قاعدة التصدير وتقليل الاعتماد على سوق واحد.
3. تعزيز القدرة التنافسية للصادرات:
o تحسين جودة المنتجات: الاستثمار في تطوير جودة المنتجات الأردنية لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.
o خفض تكاليف الإنتاج: تبني تقنيات وأساليب إنتاجية حديثة لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة.
4. دعم القطاعات المتأثرة:
o تقديم حوافز: توفير دعم مالي وتقني للشركات المتأثرة بالتعريفات الجديدة للحفاظ على استمراريتها.
o تدريب وتطوير: تنظيم برامج تدريبية لتطوير مهارات العمالة المحلية في القطاعات المتأثرة.
5. مراقبة وتقييم التأثيرات:
o إنشاء آليات متابعة: تشكيل لجان مختصة لمتابعة تأثير التعريفات على القطاعات المختلفة وتقديم تقارير دورية.
o تعديل السياسات: إجراء تعديلات على السياسات الاقتصادية والتجارية بناءً على التقييمات لضمان التكيف مع التحديات الجديدة.

التعريفات الجمركية الأمريكية بنسبة 20% ستشكل تحديات اقتصادية كبيرة للأردن، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الاستيراد، مثل الألبسة والمنسوجات. ولكن إذا تمكنت الأردن من تنويع أسواقها التصديرية وتحسين كفاءة إنتاجها، فإنها قد تتمكن من التكيف مع هذه التغيرات. لمواجهة هذا التحدي، يجب على الأردن تنويع أسواقه التصديرية نحو أوروبا وآسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنتاج باستخدام التكنولوجيا والابتكار. في حال تمكّن الأردن من التكيف مع هذه التغيرات، يمكنه الحفاظ على قدرته التنافسية وضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.