سرايا - يتعرض وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، لحملة انتقادات غير مبررة من جهات مشبوهة تسعى لزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، في محاولة يائسة للنيل من نهج الدولة القائم على سيادة القانون والحفاظ على الاستقرار.


هذه المحاولات، التي باتت في تصاعد، تهدف بشكل واضح إلى تقويض الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الوطنية، وزرع الشك في جدوى مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، التي تلعب دوراً محورياً في حفظ الأمن والنظام.


مازن الفراية يُعد نموذجًا للمسؤول الوطني المخلص، يجمع بين الحزم في اتخاذ القرار والحكمة في إدارة الملفات الأمنية والإدارية، وهو ما جعله محل تقدير وثقة من القيادة والشعب على حد سواء.


وقد عُرف الفراية بنزاهته وكفاءته العالية، إلى جانب قدرته اللافتة على التعامل مع التحديات المعقدة بحكمة ورويّة، واضعاً مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. كما يتميز بأسلوبه القريب من الناس، مؤمنًا بأن الأمن لا يتحقق بالقوة وحدها، بل بالتواصل مع المواطن، واحترام القانون، وترسيخ العدالة.


في عهده، شهدت وزارة الداخلية تطورًا ملموسًا في أداء المحافظات، وتعزيزًا في منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى إسهامات واضحة في دعم الاستثمار وتنظيم ملفات اللجوء والعمالة بفعالية وانضباط. ولم يكن الفراية يومًا باحثًا عن الأضواء، بل كان رجل الميدان، يعمل بصمت ويترك لأفعاله أن تتحدث عنه.


إن مازن الفراية ليس مجرد وزير، بل هو عنوان للثقة والانضباط والقيادة المسؤولة. وكل منصف يدرك أن استهدافه هو استهداف لنهج وطني حريص على هيبة الدولة وحقوق المواطن في آنٍ معًا.

لذلك، فإن محاولات النيل من سمعته أو التشكيك في جهوده، تصب فقط في مصلحة من يسعون لضرب الثقة الوطنية، وهو ما يتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا في وجه تلك المحاولات، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز الوحدة والحفاظ على أمن واستقرار الأردن.