سرايا - محمد العنانزة - أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب مصطفى العماوي، أنه تم عقد اجتماع للجنة المشتركة القانونية ولجنة المرأة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، الذي يُعتبر الإطار القانوني للجنة التي تأسست منذ عام 1992.

وأضاف العماوي في تصريحات لـ"سرايا" أن القانون يتألف من 10 إلى 11 مادة، إلا أنه خضع لأكثر من 20 إلى 30 تعديلًا بهدف تحسينه وتكييفه مع التشريعات الوطنية.

وأوضح العماوي أن من أبرز التعديلات التي أُدخلت على المشروع تتعلق بمهام اللجنة، وآلية تمثيلها، وشروط العضوية فيها. كما أُدرج في التعديلات ضرورة أن يكون عمل اللجنة منسجمًا مع مؤسسات المجتمع المدني، والهيئات، والوزارات المعنية بشؤون المرأة.

وأشار العماوي إلى أن هناك توجهًا واضحًا نحو تمكين المرأة، موضحًا أن هذا القانون يعزز مكانة المرأة ويمنحها الصلاحيات اللازمة لتمثيل النساء في الهيئات الرسمية وغير الرسمية عند الحاجة. كما أضاف أنه سيكون هناك إشراف مباشر من مجلس الوزراء على تطبيق القانون.

وأعرب العماوي عن أمله في أن تشهد جلسة مجلس النواب تحت القبة مزيدًا من النقاش والتجويد لهذا المشروع، بما يحقق الأهداف المرجوة.

وتاليا الفيديو عبر موقع سرايا: