بقلم : ينال برماوي
التعامل مع قرار فرض رسوم جمركية على الصادرات الأردنية الى الولايات المتحدة والذي جاء في اطار شمولي وبنسبة متفاوتة على معظم البلدان يجب أن يكون في اطار المصلحة الوطنية ومراعاة كافة الأبعاد المرتبطة به والنظرة العميقة لتاريخ ومستقبل العلاقات الأردنية الأمريكية والتي تميزت في تطورها المستمر وخاصة في المجالات الاقتصادية وتكلل ذلك قبل حوالي 25 عاما بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة هي الرابعة التي توقعها أمريكا مع بلدأن أخرى الى جانب حزم المساعدات المالية والفنية المقدمة للمملكة وساهمت في دعم الموازنة العامة وتخفيض عجزها وتنفيذ مشروعات استراتيجية ذات أولوية في العديد من القطاعات الأساسية وغير ذلك .


لم يكن الأردن مستهدفا بقرار الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده وانما اكتسب – أي القرار – الصبغة الدولية لشموليته وبالتالي فان منطلقات التعامل معه واحتواء تداعياته على الصادرات الأردنية والقطاعات الانتاجية والخدمية يأخذ عدة مسارات تبدأ بالتواصل مع الجانب الأمريكي والتفاوض معه لامكانية اعادة النظر بالنسبة المفروضة على المملكة انطلاقا من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين وساهمت بشكل كبير في ارتفاع حجم التجارة البينية وخاصة من ناحية السلع الأردنية المصدرة الى الولايات المتحدة وما صاحبها من زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية في عدة قطاعات والألبسة بصفة خاصة .
وفي ذات الوقت على القطاعات التصديرية وخاصة للولايات المتحدة رفع قدراتها التنافسية والاهتمام ببرامج التسويق والترويج والاستفادة من تواجدها في السوق الأمريكي لمدة 25 عاما على الأقل منذ توقيع الاتفاقية ويفترض أن السلع الوطنية تحظى بسمعة جيدة لدى المستهلك الأمريكي وباتت معروفة لديه لكنها تحتاج الى مضاعفة جهودها الترويجية الفترة المقبلة للمحافظة على تواجدها ومواجهة المنافسة مع السلع المثيلة سواء المستوردة أو المنتجة محليا .


المنافع الاقتصادية تتعاظم بتوسيع نطاق الأسواق التصديرية بحيث لا تقتصر أو تتركز في وجهات معينة حتى تكون الصادرات الوطنية في منأى عن أي ظروف طارئة أو مستجدة كما حدث باخضاع السلع الأردنية المصدرة الى أمريكا للرسوم الجمركية سيما أن العالم مقبل كما يرجح على أزمة اقتصادية متسارعة بسبب ما يسمى بالحرب التجارية وتداعياتها ستطال كافة البلدان ومؤشرات ذلك ستظهر جليا .


ومن الأهمية سعى الحكومة لايجاد أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في أفريقيا بدءا من توقيع اتفاقية تجارة حرة مع احدى بلدانها لم يتم الاعلان عنها رسميا ما يمهد الطريق لعلاقات تجارية أوسع وبشكل متدرج مع القارة السوداء التي تمتلك فرصا استهلاكية ضخمة ويمكن الاستفادة منها وتعويض ما يمكن أن تخسره الصادرات الأردنية الى الولايات المتحدة .


دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية باعتباره الأكثر تصديرا متطلب أساسي خلال الفترة المقبلة من خلال توجيه المزيد من البرامج والخطط التي تستهدف رفع قدراته الانتاجية والتصديرية وتخفيض كلف الانتاج وتحفيز القطاع الخاص الذي تقع عليه مسؤوليات أكبر خلال الفترة المقبلة واتخاذ ما يلزم لزيادة نفاذ المنتجات الأردنية الى الأسواق ألأوروبية والعربية وغيرها .


ومن المهم أيضا أن تعطى الحكومة المساحة الكافية للتعامل مع هكذا قرار وايجاد الآليات اللازمة لاحتواء تداعياته بالتنسيق مع القطاع الخاص وهيئاته التمثيلية بعيدا عن ردات الفعل العشوائية والعاطفية التي لا تبنى على أسس مدروسة والبحث عن الحلول اللازمة مع وجود المكنة القانونية التي تتيح تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع أي دولة لكن هنالك اعتبارات يؤخذ بها عن التعاطي مع هكذا ظروف.