بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
من باب التندر بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية على جميع دول العالم تحدثت التقارير والتعليقات عن جزر قطبية نائية غير مأهولة إلا بطيور البطريق، وربما أضحكت تلك الإجراءات كثيرا من المعلقين لكن بعض السياسيين والمراقبين فهموا من ذلك أن الإدارة الأمريكية تعلن بوضوح، وبإطلاق كثيف لتعريفاتها الجمركية حربها التجارية على العالم كله بدوله الغنية ودوله الفقيرة، وجزره القريبة وجزره القطبية البعيدة.


الرأي السائد لدى هؤلاء، وهم بالطبع على يقين بأن ما يجري ليس وليد فكرة لمعت في رأس ترامب أو فريقه الحكومي وإنما هي حصيلة عمل مجموعات متخصصة اشتغلت ليل نهار ولعدة سنوات مضت من أجل تحصين القوة الاقتصادية الأعظم من انهيار حتمي، وذلك بتغيير النظام الاقتصادي والمالي العالمي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية والذي سمح بصعود اقتصاديات عالمية على رأسها الصين من شأنها الإضرار بمصالح الولايات المتحدة المنظورة وغير المنظورة!

هذه مرحلة هجومية لحرب بدأت بالفعل منذ سنوات، وبعض ما نراه منها كان متوقعا من قبل أما فرض الرسوم الجمركية الأميركية بهذا الشكل والترتيب بحيث تحسب الرسوم بنسب متفاوتة وعلى جميع الدول بلا استثناء فذلك أمر لم يكن بالحسبان، ومساحة اللايقين تتوسع من يوم إلى يوم بحث يصعب تحديد منطلقات واضحة لما ستكون عليه مواقف الدول التي لديها القدرة على شن هجوم مضاد على الإدارة الأميركية، مع وجود مؤشرات على نوع من الاستعداد لحرب طويلة الأمد، وقد فرضت الصين على سبيل المثال رسوما جمركية بنسبة 34 بالمائة في مقابل النسبة نفسها التي فرضتها أميركا عليها.
الأسئلة كثيرة وكبيرة، ولم ندخل بعد في الحرب المالية المتوقعة إذا ما تم استخدام الدولار للضغط على الشركاء، وهي أسئلة مفتوحة على احتمالات عديدة من بينها ما يمكن أن يهدد أميركا نفسها، ذلك أن الرئيس ترامب يتصرف من منطلق القوة المطلقة، وأن الجميع سوف يرضخ لما يحقق مصالح الولايات المتحدة ولو على حساب حلفائها التقليديين، وهؤلاء مسؤولون عن رفاهية شعوبهم، وليس عن رفاهية الشعب الأميركي، ومن المؤكد أن جميع الدول ستفتش عن وسائل لحماية اقتصادياتها ومصالحها، خاصة وأن الإدارة الأميركية تلغي بطريقة أو أخرى مفهوم الشراكة وتبدله إلى مفهوم الاستيعاب، الأمر الذي قد يفرض على شركات كبرى عالمية الانتقال الكلي إلى أميركا لتلافي الرسوم المرتفعة!
جميع الدول ستراجع أثر هذه الحرب عليها، ولا مفر، ونحن جزء من هذا العالم لا بد أن نعيد حساباتنا الوطنية، ونستخدم كل ما نملك من أدوات لتخفيف الأضرار الناجمة عن فرض ما نسبته 20 بالمائة على صادراتنا لأميركا، ومعظمها ملبوسات يمكن أن نجد لها أسواقا جديدة ولكن الأهم هو فتح أفق للتفاوض مع الجانب الأميركي بخصوص هذه النسبة العالية، وكذلك بخصوص تجميد الدعم المالي الذي تقدمه أميركا لنا في نطاق المصالح المتبادلة، خاصة وأن الأردن بمثابة شريك إستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية، وهو يعاني من واقع إقليمي خطير يؤثر على اقتصاده الوطني، ويفرض إجراء مراجعة ضرورية في مثل هذه الظروف المعقدة.