سرايا - أصدرت محكمة الاستئناف في تونس حكماً نهائياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"وفاة الرضّع بمستشفى الرابطة"، وهي إحدى القضايا الصحية الأكثر إثارة للجدل في البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي تعود وقائعها إلى شهر مارس (أذار) من عام 2019، حين فُجع الرأي العام بوفاة 14 رضيعاً داخل المستشفى في فترة زمنية قصيرة.

وقضت المحكمة بإدانة ثلاثة مسؤولين من طاقم المستشفى، هم: مديرة مركز التوليد وطب الرضيع، ومدير الصيانة، ومدير قسم الصيدلة، وذلك بعد أن وُجّهت إليهم تهم تتعلق بالإهمال والتقصير المهني المؤدي إلى الوفاة.

وأقرّت المحكمة بسجن كل متهم لمدة ثمانية أشهر عن كل قضية من القضايا الـ14، أي ما يعادل أكثر من عشر سنوات لكل منهم، دون إمكانية دمج العقوبات، وهو ما شكّل عنصراً صادماً في الحكم، نظراً لعدد الضحايا الكبير.

كما حكمت المحكمة على المتهمين بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار تونسي، تعويضاً لكل أسرة فقدت طفلها نتيجة هذه الحادثة.

كيف بدأت قضية الرضّع؟
تعود تفاصيل الواقعة إلى الفترة ما بين 6 و15 مارس (أذار) 2019، حيث شهد مستشفى الرابطة بالعاصمة تونس وفاة 14 رضيعاً متأثرين بجرثومة ملوثة داخل أكياس المستحضر الغذائي المُعد لهم، بحسب ما كشفته التحاليل الرسمية التي أجرتها لجنة طبية للتحقيق.

وتبيّن لاحقاً أن الجرثومة تسرّبت إلى المستحضرات أثناء التحضير، في ظروف لم تكن مطابقة لشروط السلامة الصحية.

ردود فعل متباينة
ورغم الأحكام القضائية التي صدرت، إلا أن ردود الفعل في الأوساط الطبية التونسية تزايدت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثارت انقساماً واسعاً بين المعلّقين؛ فبينما اعتبرها البعض دليل على حرص القضاء على تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، أكد آخرون أنه كان لا بد من الالتفات إلى الجذور العميقة لأزمة القطاع الصحي.

وانتقد البعض تحميل هؤلاء المدانين الأزمة بالكامل بمفردهم، إذ تم تداول منشورات تفيد أن أحد المتهمين، وهو الصيدلي المسؤول عن مراقبة تحضير المستحضر الغذائي، سبق أن نبّه مراراً منذ عام 2017 إلى وجود إخلالات خطيرة في ظروف التحضير، دون أن تلقى مراسلاته الاهتمام اللازم من الإدارة.