بقلم : د. رعد المبيضين

في ظل موجة التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، لم تعد مفاهيم الأمن الوطني في الأردن تقتصر على الدور المؤسسي للأجهزة المختصة، بل باتت تعبيرًا عن مسؤولية جماعية ترتكز على الوعي الجمعي، والانتماء الصادق، والتكاتف في وجه الأخطار المحدقة ، ومع تصاعد التحديات الداخلية التي تتخفى أحيانًا خلف شعارات الحرية، تفرض اللحظة التاريخية حسمًا في القرار، وصياغة مقاربة أمنية حازمة تستند إلى "الأمن الخشن" كخيار لا مفرّ منه لحماية الثوابت الوطنية، وصون السيادة، وردع محاولات النيل من استقرار الدولة ومؤسساتها ، ولقد التزمت الدولة الأردنية، عبر عقود، بمبدأ التوازن بين الأمن والحريات، مراعية في ذلك خصوصية الحراك السلمي، ومتفهمة للمطالب الاجتماعية في إطار القانون والدستور ، لكنها، وفي ذات الوقت، لم ولن تسمح بتحويل هذا الفضاء المفتوح إلى منصة للتهديد أو التحريض أو نشر الفوضى ، فحين يتحول التعبير عن الرأي إلى أداة لتمزيق النسيج الوطني، أو وسيلة للطعن في رموز الدولة، فإن هذا السلوك لم يعد يُصنف ضمن الحريات، بل يقع صريحًا تحت طائلة التهديد للأمن القومي ، و
المواجهة، إذًا، ليست مع حرية التعبير، بل مع من يستغلونها لتقويض أركان الدولة، والتحريض على الفتنة، والنيل من وحدة الصف ، وفي هذه الحالة، يتحول "الأمن الناعم" إلى عبء، ويُصبح التسامح نقطة ضعف يتم النفاذ منها لخلخلة الأمن المجتمعي ، و الواقع الراهن يفرض تطوير أدوات الردع، وتفعيل التشريعات السيادية، من خلال:
اعتماد منظومات رصد ذكية، قادرة على تحليل السلوك التحريضي في الفضاء الرقمي، وتحديد الفاعلين المؤثرين في نشر الخطاب المعادي للدولة ، و تجميع الأدلة القانونية الرقمية من منشورات وتسجيلات ومقاطع موثقة تثبت القصد الجرمي وراء التحريض أو الإساءة ، وتطبيق العقوبات السيادية المقررة، وعلى رأسها إسقاط الجنسية عن كل من يثبت تورطه في نشاطات ممنهجة تهدد الأمن الوطني، إلى جانب التأميم على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم، في الداخل والخارج، لما تمثله هذه الأموال من أدوات لتمويل الفوضى أو الاستثمار في ضرب استقرار الدولة ، وإن هذه الإجراءات، ورغم صرامتها، لا تُعد تدابير عقابية بمفهومها الضيق، بل هي تدابير إصلاحية سيادية، تمارسها الدول الحية في مواجهة الخطر الداخلي، تمامًا كما تمارس حقها في الدفاع عن حدودها الخارجية ،

وما بين هذا وذاك، لا بد من إدراك أن المواطنة ليست مجرد وثيقة قانونية، بل عهد من الالتزام والولاء والانتماء الصادق ، ومن يتجاوز هذا العهد، ويجاهر بالعداء للجيش والأجهزة الأمنية ، أو القيادة أو الوطن، يفقد حقه في شرعية الانتماء ، فالخيانة ليست رأيًا، والتحريض ليس اجتهادًا سياسيًا، والإساءة إلى الوطن ليست تعبيرًا مشروعًا ،

وفي ظل وجود جهات داخلية وخارجية لا تُخفي نواياها في استهداف الأردن أرضًا وشعبًا ونظامًا، ومع تزايد خطابات الكراهية والتشكيك، أصبحت لحظة الحسم ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل ، فلا وقت إضافيًا في محيط ملتهب، ولا حياد في معركة الدفاع عن الوطن ، والأردن، الذي قدّم أبناءه الأوفياء شهداء لأجل بقائه، وواجه المؤامرات بسلاح الوعي الشعبي ووحدة الجبهة الداخلية، سيظل حصنًا منيعًا بفضل حزم قيادته، ووعي مؤسساته، ويقظة أبنائه ، ومن يظن أن الأردن قابل للاختراق، لا يعرف جذور هذا البلد ولا معدن رجاله ، وليعلم الجميع أن راية الأردن لا تُرفع فوق خونة، ولا يُقام على ترابه إلا من آمن به وبذل لأجله، قولاً وعملاً وولاءً صادقًا للوطن وللقيادة الهاشمية تحت ظل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ... !! خادم الإنسانية .

مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .