سرايا - انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على غير المتوقع في مارس/ آذار، لكن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع بعد أن ضاعف الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية المستوردة، حتى مع خفضه الرسوم الجمركية على دول أخرى.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.2% في فبراير/شباط.

ومن المرجح أن يكون هذا التراجع انعكاسا لانخفاض تكاليف الطاقة وتلاشي آثار ارتفاع الأسعار في بداية العام.

وخلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس/ آذار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4% بعد ارتفاعه 2.8% في فبراير/ شباط.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0% في الشهر الماضي وزيادته 2.6% على أساس سنوي.

أمس الأربعاء، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن صناع السياسات أجمعوا تقريبا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه وأشار بعضهم إلى أن البنك قد يواجه "مفاضلات صعبة" في المستقبل.

وعقد البنك اجتماعه في الثامن والتاسع عشر من مارس/ آذار بعد إعلان ترامب عزمه فرض رسوم جمركية أثارت حالة من الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية ودفعت صناع السياسات إلى تبني "نهج حذر" قد يفضي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استمر التضخم أو خفضها إذا تراجع أداء الاقتصاد إلى درجة تتطلب التدخل الفوري.

وجاء في محضر الاجتماع الصادر الأربعاء أن "صناع السياسات رأوا أن حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية تفاقمت ورأى جميع المشاركين تقريبا أن مخاطر التضخم تميل إلى التصاعد ومخاطر التوظيف تميل إلى التراجع".

وأشار بعض الحاضرين في الاجتماع وفقا للمحضر إلى أن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية قد تواجه مفاضلات صعبة إذا استمر التضخم وتراجعت توقعات النمو والتوظيف.

وخفض مسؤولو الاحتياطي الاتحادي في ذلك الاجتماع توقعاتهم للنمو الاقتصادي ورفعوا تقديراتهم للتضخم خلال 2025 وقلصوا عدد تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة بربع نقطة مئوية خلال العام الجاري من ثلاثة إلى اثنين.

وأشار المسؤولون إلى تزايد الضبابية بشأن سياسات ترامب وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.

وقال البنك خلال الاجتماع إنه سيخفض الحد الأقصى لقيمة سندات الخزانة التي سيسمح بسحبها من 25 مليار دولار شهريا إلى خمسة مليارات دولار بداية من أبريل نيسان، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب على سندات التمويل العقاري البالغ 35 مليار دولار.