سرايا - لا يمكننا حتى فرض رسوم جمركية انتقامية على سيارات "تيسلا" لأن معظم السيارات المعروضة للبيع في بريطانيا مصنوعة في ألمانيا أو الصين" (أ ف ب/غيتي)

ملخص

يهاجم الرئيس الأميركي كل دولة تقريباً برسومه الجمركية، وليس بوسع المملكة المتحدة حاليا سوى الانحناء للعاصفة. وتشكل رسوم ترامب الجمركية تهديدا لصناعة السيارات البريطانية، مما يفرض على الحكومة البحث عن حلول لتخفيف الأضرار. وبينما تظل خيارات الرد محدودة يبقى التفاوض والحفاظ على العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع واشنطن الخيار الأكثر واقعية لتجنب تداعيات سلبية واسعة.

***

ليس أمام الحكومة سوى أيام معدودة للإسهام في درء ضرر جسيم قد يلحق بصناعة السيارات البريطانية. وهي تدرك جيدا أن المملكة المتحدة تصدر سيارات بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني إلى الولايات المتحدة، وأن هذه التجارة معرضة للرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة التي يخطط دونالد ترامب لفرضها والتي وقع عليها بالفعل، وتدخل حيز التنفيذ في الثاني من نيسان (أبريل).

أثناء قراءتك لهذه المقالة تشهد الموانئ البريطانية حركة شحن مكثفة لسيارات "رينج روفر" و"بنتلي" الفاخرة في محاولة لتصديرها إلى الولايات المتحدة قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة. وعلى الرغم من أن تأثير هذه الرسوم في الاقتصاد البريطاني قد لا يكون كارثيا على المستوى الوطني، حيث تمثل صناعة السيارات 0.2 في المائة فقط من إجمال الناتج المحلي، فإنها ستوجه ضربة قاسية لبعض القطاعات، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها "بريكست".

من بين المناطق الأكثر تضررا دائرة وولفرهامبتون التي يمثلها بات ماكفادن، أحد المقربين من رئيس الوزراء كير ستارمر. ويعتمد اقتصاد هذه المنطقة بصورة كبيرة على مصنع محركات "جاكوار لاند روفر"، حيث يعمل آلاف من سكانها في هذا المصنع. ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى فقدان كثير من الوظائف في هذه المنشأة.

تبدو سياسات دونالد ترامب التجارية الأخيرة وكأنها إعلان حرب اقتصادية شاملة، وهو توصيف ليس ببعيد عن الواقع. وتستهدف الحروب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي العالم بأسره تقريباً، ولا تستثني حتى أقرب الحلفاء والشركاء التجاريين للولايات المتحدة. هذه السياسات تنذر بانكماش اقتصادي عالمي وتثير تساؤلات حول منطقها. وكما يبدو، فإن ترامب يرى أن "الحلفاء غالبا ما يكونون أسوأ من الأعداء"، وهو ما يفسر استهدافه لدول مثل كندا والاتحاد الأوروبي بغضب خاص. وقد أبدت هذه الدول استعدادها للرد بالمثل، مما ينذر بتصعيد خطير قد يعيد إلى الأذهان ذكريات الكساد الكبير خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

كما عهدناه، لا يرى دونالد ترامب السياسة التجارية في معزل عن الملفات الأخرى. ففي قاموسه يمكن بسهولة استخدام الرسوم الجمركية كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية. وعلى سبيل المثال قد يطالب المملكة المتحدة بالتخلي عن ضريبة الخدمات الرقمية في مقابل إعفائها من الرسوم الجمركية، مما سيكبد وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، خسائر تقدر بـ800 مليون جنيه إسترليني. وإذا قررت الدول المتضررة الانتقام فإن ترامب لن يتردد في استخدام أسلحة أخرى. وقد يلجأ إلى التهديد بسحب الضمانات الدفاعية، سواء كانت في إطار الـ"ناتو" أو خارجه، أو إنهاء التعاون العلمي والثقافي، أو تقييد تأشيرات العمل والزيارة. باختصار، كل الخيارات مطروحة على الطاولة وترامب لن يكترث بالعواقب.

المفارقة الكبرى هي أن البلد الوحيد الذي يتحدث ترامب عن تخفيف القيود التجارية ورفع العقوبات عنه هو روسيا. وعلى الرغم من أنه لم يقع بعد تحت الإغواء لتنفيذ ذلك، حيث أدرج الروس الفكرة بذكاء من طرف واحد في أحد البيانات الصادرة عن محادثات السلام في شأن أوكرانيا في جدة، فإن من المعروف أن ترامب وفريقه مصممون بشدة على تطبيع العلاقات مع روسيا في أقرب وقت ممكن، وأن أوكرانيا لن تكون عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي المتهور. وعاجلا أو آجلا ستحصل روسيا على العلاقة الاقتصادية الأكثر تفضيلاً مع أميركا مقارنة بأي دولة أخرى في العالم. هذا هو مقياس التغيير الثوري الذي يُحدثه ترامب في الجغرافيا السياسية، حتى لو لم يدرك كثيرون بعد ما يحدث أمام أعينهم.

ما هو المسار الأمثل لبريطانيا

في ظل هذه الظروف؟

يبدو أن الحفاظ على الهدوء والمضي قدماً في المفاوضات يمثلان الرد الأكثر منطقية وعقلانية. ونظراً إلى كون واردات المملكة المتحدة من الصلب والألومنيوم والسيارات الأميركية محدودة، فإن قدرتها على ممارسة ضغوط مؤثرة في الولايات المتحدة تبقى ضئيلة. وفي المقابل يمتلك كل من الاتحاد الأوروبي والصين نفوذاً أكبر، إلا أنهما يواجهان أيضاً تحديات جمة نتيجة السياسات الحمائية التي يتبناها ترامب. يُذكر أن المستهلكين والشركات الأميركية سيتحملون العبء الأكبر من هذه الإجراءات، حتى أن فرض رسوم جمركية انتقامية على سيارات "تيسلا" مثلاً لن يكون مجدياً، لأن معظم السيارات المعروضة للبيع في بريطانيا تصنّع في ألمانيا أو الصين.

في هذا السياق قد تكون المقاطعة الطوعية من قبل المشترين أكثر فعالية. ومما يزيد الأمر تعقيداً أن بعض الطرازات المستوردة من الولايات المتحدة لا تحمل العلامات التجارية الأميركية المألوفة، وتشكل سيارات BMW X5 التي تُصنع في سبارتانبرغ بولاية كارولينا الجنوبية، ولكن بمحركات ألمانية الصنع، مثالًا على ذلك. ويمكنكم الآن فهم سبب رفض هذه الصناعة المتكاملة للرسوم الجمركية والقيود التجارية، على غرار تلك التي جرى فرضها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. سوف يعني رفع الرسوم الجمركية البريطانية على الواردات الأميركية ببساطة ارتفاع أسعار السيارات بالنسبة للعائلات البريطانية، وهو إجراء لا مبرر له. لكن الخطر الأكبر يكمن في احتمال أن يتساءل ترامب أمام مساعديه في البيت الأبيض، بجدية أو بسخرية، عن جدوى مشاركة بلاده معلوماتها الاستخباراتية الحساسة مع البريطانيين -أو حتى تكنولوجيا صواريخ "ترايدنت" النووية. ولا شك في أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة لبريطانيا، بينما لن يغير شيئاً في حسابات البيت الأبيض.

لا منتصر في الحروب التجارية، والجميع خاسرون ولو بدرجات مختلفة. وفي هذا السياق، قد يكون الخيار الأكثر واقعية هو تقبل الوضع الراهن والأمل في أن يتحمل الأثرياء الأميركيون جزءاً من العبء عبر دفع مبالغ إضافية لشراء سياراتهم الفاخرة من طراز "بنتلي كونتيننتال".

*شون أوغريدي Sean OGrady: صحفي بريطاني يشغل منصب المحرر المساعد في صحيفة "الإندبندنت". يكتب الافتتاحيات والمقالات المتعلقة بالسياسة والاقتصاد، بالإضافة إلى مراجعات في مجالات مثل التلفزيون والسيارات. بدأ أوغرادي مسيرته مع "الإندبندنت" في العام 1998، وقبل ذلك، عمل في البرلمان البريطاني، والقطاع المالي، وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC).