سرايا - انتخبت الهيئة العامة لجمعية المحكمين الأردنيين بالتزكية مجلس إدارة الجمعية الخامس عشر لثلاث سنوات قادمة (2025-2028) برئاسة المحامي الدكتور مصلح أحمد الطراونة وعضوية كل من المحامي أيمن العقيلي والدكتور المهندس سميح قاقيش ومعالي المهندس سامي هلسة والمهندس نادر حبايبة والمحامي الدكتور تحسين القطاونة ومعالي المهندس قتيبه أبو قورة، بالإضافة الى أعضاء مجلس الإدارة الدائمين وهم كل من نقابـــة المهندســين الأردنييـــن، ونقابــة المحاميـــن الأردنييـــن، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وغرفة تجارة عمان.

والجمعية هي شخصية حكمية مستقلة تُعنى بإدارة وتنظيم التحكيم وفقاً لقانــــــون التحكيم الأردني وهـــــذا النظــام ويكون مقرهـــا في عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية ولها أن تنشئ فروعاً لها داخل المملكة وفقاً للحاجة. وليس للجمعية أية أهداف غير المنصوص عليها في هذا النظام ويُحظــر عليها ممارسة أية أهداف سياسية أو دينية.
وتهدف الجمعية إلى إدارة وتنظيم أعمال التحكيـــــم في المملكة ولها في ســـبيل ذلك القيام بمــــا يلــــي:

1. التعريف بالتحكيم كوسيلة من وسائل الحلول البديلة لفض النزاعات والخلافات.
2. التعاون والتنسيق مع هيئات ومراكز التحكيم العربية والدولية.
3. إعداد جداول بالمحكمين والخبراء المعتمدين لدى الجمعية وتعيين المحكمين والخبراء بناء على طلب أطراف النزاع.
4. إصدار النشرات والدوريات المتعلقة بالتحكيم.
5. نشر ثقافة التحكيم بإقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات حـــول التحكيم وعقــــد الدورات التدريبية.
6. الســـعي لاعتماد التحكيم في شروط العطـــــاءات والعقــــود والعمل على أن تكــــون للجمعية مرجعية تعيين المحكم أو الخبير.

ويجوز اعتماد الجمعية كمرجعية تعيين المحكم أو هيئة التحكيـــــم في حالة اتفاق الفرقاء على ذلك وتقديم طلب للجمعية بهذا الخصوص، كما ويجوز اعتماد الجمعية كمرجعية تعييــــن الخبراء في حالة اتفاق الفرقاء على ذلك وتقديــم طلب للجمعية بهذا الخصوص.

وتضم الجمعية نخبة من المحكمين الأردنيين من ذوي الخبرة والاختصاصات المختلفة ممن يتمتعون بسمعة مرموقة على المستويين الوطني والدولي، كما وتسعى الجمعية الى توسيع دائرة العضوية اليها ممن تتوافر فيهم شروط العضوية سواء كمحكمين أو خبراء.

وفي هذه المناسبة يتقدم رئيس مجلس الإدارة المحامي الدكتور مصلح الطراونة وأعضاء مجلس الإدارة من المجلس السابق وجميع المجالس السابقة بكل الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود، مؤكدين أن هذا المجلس سيعمل مع الهيئة العامة للجمعية على خدمة قطاع التحكيم في الأردن بما يساهم في خدمة العدالة ونزاهة العملية التحكيمية، كما وسيعمل على بناء شراكات إقليمية وعالمية بما يخدم قطاع التحكيم في الأردن، بالإضافة الى استمراره في السعي الى ضرورة انشاء مركز تحكيم إقليمي في الأردن يتمتع باستقلالية وبقواعد إجرائية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وذلك بالشراكة مع جميع الوزارات والنقابات والجمعيات وغرفة تجارة عمان.