بقلم : النائب اروى الحجايا
أنا أتعجب من الاستهانة بثوابت وقيم الشعب الأردني، وأتعجب ممن يظن بأن الأردني يحتاج لتقنين آدابه وأخلاقه وكأنه لن ينضبط بغير ذلك، وأتعجب أكثر إن كان هذا التحميل للأمور هو ليس إلا خطابًا شعبويًا

فإن الأردن بأهلها وعشائرها كانت ومازالت تدير أفرادها بالأعراف والعادات والتقاليد قبل وجود النصوص التشريعية، حتى أصبح للعشائر قانونه الخاص الساري حتى الان

وحتى حزبيًا، فنحنُ في كتلة حزب عزم النيابية نؤكد أن الكتلة تعمل وفق رؤية وفكر الحزب والنظام الأساسي الذي يرفض رفض قاطعًا " الليبرالية الاجتماعية " كما ترد في سيداو، ونرفض كل ماهو دخيل علينا وعلى عقيدتنا الإسلامية وثقافتنا حسب توجه الحزب ونحتكم إلى الدستور الأردني الذي ينص أن دين الدولة الإسلام، وفي الوقت ذاته نسعى لتحقيق الرؤى الملكية السامية لتمكين ودعم المرأة في الحصول على حقوقها الأساسية.


ولأن الدولة تتبع دين الإسلام فإن القوانين لا يمكن أن تخالف الدستور فتبطل مباشرةً، وهذه القوانين والأنظمة وجدت لتتناول جوانب تفصيلية من حياة المواطن، وفي هذه الحالة حياة المرأة التي أثبت التاريخ أنها لا تأخذ حقها الا انتزاعًا، حتى وقوفي هنا أمامكم اليوم لم يكن سيتحقق لولا تعديلات قانون الانتخاب الأخير، ولولا حرص جلالة الملك على تمكين المرأة، لمعرفته بما تواجهه من عقبات مجتمعية وتشريعية أيضًا.

والمرأة التي يتناول هذا القانون شؤونها، هي المرأة الأردنية، مسلمةً كانت أم مسيحية، عاملةً أم ربة منزل، متزوجة أم عزباء، وإنه يهدف لسماع صوت المرأة بعيدًا عن الايدولوجيات، فقد أُرهِقنا من الجلوس بصمت جانبًا والطأطأة لحديث من لا يعنيه حال المرأة، فيحرمها فرصة انصافها بحجة مخاوفه من المبالغة في تمكينها.

إن الكثير من التعديلات المقترحة على هذا القانون تطرح تساؤلاً حول جدية الرغبة بتعزيز حقوق المرأة، فقد تم إجهاض الكثير من البنود التي تتصل اتصالاً مباشرًا بأهداف القانون، مثل شطب عبارة "جمع المعلومات والبيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة" فكيف لنا أن نرصد واقع الحال بلا معلومات؟ ولماذا التخوف واشتراط إمكانية طلب اي معلومات من الجهات ذات العلاقة والقيام بمهامها بأن تكون دون المساس بالشأن القضائي؟


إن المرأة قد أُنهِكت من تشييئها واختزالها في كيان لا ينضبط إلا بضابط، وإن أقل ما يقال عن معظم هذه التعديلات أنها مبطلة لجوهر هذا القانون، وأنها وأن أُجيزت… ستضع مولودًا ميتًا.