سرايا - كشفت وزارة التنمية الاجتماعية، عن إحالة 18 حالة من الذكور والإناث إلى مركز تعديل السلوك وإعادة التأهيل للأطفال الذي افتتح رسميا في 11 تشرين الثاني( نوفمبر) الماضي، ليكون أول مركز مخصص لإيواء وإعادة التأهيل للأطفال، من المنتفعين من خدمات الوزارة وممن هم في نزاع مع القانون ممن يعانون من المؤثرات العقلية والمخدرات.

وافتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى المركز في قضاء بيرين بمحافظة الزرقاء، حيث يعمل تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية الأمن العام.

وكانت الوزيرة قد أكدت يوم الافتتاح بحسب البيان الرسمي، إن المركز يقدم خدماته النفسية والتأهيلية والإيوائية للمنتفعين في دور الرعاية التابعة للوزارة من الذكور والإناث، من "فئتي الأيتام وفاقدي السند الأسري، وممن هم في نزاع مع القانون ممن يعانون من المؤثرات العقلية والمخدرات، في إطار بيئة آمنة وصحية، وأن هذا يعد جزءا من دور الوزارة تجاه المنتفعين في دور الرعاية، إضافة إلى العيادة الطبية التابعة للمركز، التي تقدم أيضا خدماتها الصحية للمجتمع المحلي".

وفي السياق، أكدت الوزارة، بأن المركز استقبل في العام الماضي 12 حالة من الذكور، وحالة واحدة من الإناث، فيما استقبل منذ بداية العام الحالي 2025 "5" حالات من الذكور فقط.

وأشارت الوزارة، إلى أن الفئة العمرية المشمولة في خدمات هذا المركز تتراوح بين سن 12 عاما و18 عاما، حيث يستهدف الأحداث ممن هم في نزاع مع القانون في قضايا المخدرات من الموقوفين والمحكومين.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 12 حالة من الذكور، و8 حالات من الإناث وفقا للوزارة.

وأكدت الوزارة بأن المركز مخصص "للأحداث المدمنين"، مبينة أن إحالة الحالات يتم إحالتها عبر مديرية "الأحداث والحماية" في الوزارة، التي تحال أولا إلى أحد المراكز الستة التابعة للوزارة، وتبين أن هناك حالة تعاطي للمخدرات سواء أكان موقوفا أو محكوما.

وبينت الوزارة، أن التعامل يتم وفق لدراسة الحالة لوضع خطة علاج وإعادة تأهيل متكاملة، وفقا للحالة حيث يتم إعادته لأحد مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.

ويعمل لدى المركز فريق متخصص من المركز الوطني للصحة النفسية، وطاقم من الممرضين، حيث يتم العمل على الدعم الاجتماعي والنفسي بشكل متواز مع رفع توصيات بشكل دوري لتتبع حالة الأحداث، عدا عن إخضاع الأحداث لبرامج أنشطة متعددة.

وبحسب الوزارة، فإن هذا المركز هو البديل عن مراكز معالجة المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات في الأمن العام، فيما يخص علاج الأحداث.

ويجري المركز الجديد، دراسة حالة تتضمن التشخيص وخطة العلاج، إضافة إلى الوقوف على الأسباب الاجتماعية للتعاطي والإدمان، حيث أشارت الوزارة إلى أن غالبية المواد المخدرة التي يلجأ لها الأطفال هي من أنواع حبوب "الكبتاغون والجوكر والشبو"، والمواد المخدرة المصنعة رخيصة الثمن نسبيا.

وتنص المادة "4/ و" من قانون الأحداث النافذ لسنة 2014، على أنه"تلتزم أي جهة یكون الحدث مودعا ًلدیها بأن تقدم له الرعایة وأن تحوله إلى الجهات الطبیة المختصة لتلقي العلاج الذي یحتاجه، مهما كان نوعه سواء لمرض أو إدمان أو غیر ذلك.

وأوضحت الوزارة، أن قانون الأحداث هو الإطار التشريعي، الذي يعمل بموجبه المركز، كما ينظم القانون وتعليماته ذات الصلة، آلية نقل الحدث من دار إلى أخرى بين دور رعاية أو تأهيل أو تربية الأحداث، بحسب المادة 31 من القانون، التي منحت مديرية الأحداث في الوزارة باعتبارها المديرية المختصة بالأحداث، أن تقوم المديرية من تلقاء نفسها أو بناء على تنسيب مدیر دار تربیة الأحداث أو مدیر دار تأهیل الأحداث أو بطلب من ولي الحدث أو وصیّه أو حاضنه، نقل الحدث الموقوف أو المحكوم من دار لأخرى بقرار بالاستناد إلى سبب أو أكثر من الأسباب المحددة بالتعلیمات الصادرة لهذه الغایة.

الغد