سرايا - تدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر، موجهاً بعقد اجتماع عاجل مع الجهات المعنية، لاحتواء أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن" الشهيرة، وذلك بعد موجة من الجدل الشعبي، وردود الفعل الواسعة التي أثارها قرار إغلاق عدد من المحلات المتخصصة في الحلويات الشرقية.

وأصدرت إدارة سلسلة محلات ومطاعم "بلبن"، اليوم السبت، بياناً أعلنت فيه عن انفراجة حقيقية في الأزمة، مؤكدة أنها تلقت استجابة سريعة وتدخلاً مباشراً من الرئيس المصري، في خطوة لقيت إشادة كبيرة من إدارة الشركة، التي سارعت لتوجيه الشكر العلني للسيسي على هذا التحرك.

أطلقت الحكومة المصرية حملات رقابية مكثفة على عدد من أشهر سلاسل المطاعم في البلاد، بعد تسجيل شكاوى متكررة من حالات تسمم غذائي طالت عدداً من المستهلكين خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري، ما أثار موجة من القلق في الشارع المصري بشأن جودة وسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.

وأكدت الشركة في بيانها التزامها التام بما تقرره الجهات الرقابية، واستعدادها الفوري لتصحيح أية مخالفات أو ملاحظات تم رصدها، مشددةً على أنها حريصة على تقديم منتج آمن، يليق بثقة المستهلك المصري، ويرتقي لسمعة مصر في الداخل والخارج.

ولم تخفِ الشركة قلقها من تداعيات القرار الأوّلي بالإغلاق، لكنها عبرت عن ثقتها في مؤسسات الدولة الرقابية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحة أنها ستتعاون بشكل كامل مع تلك الجهات لتسوية الأوضاع وفق المعايير المقررة.


وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر قد أصدرت بياناً مفصلاً كشفت فيه عن الملابسات الكاملة لقرار الإغلاق، أوضحت فيه أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت جولات مكثفة استهدفت عدة سلاسل حلويات ومطاعم شهيرة، من بينها "بلبن"، "كرم الشام"، "كنافة وبسبوسة"، "وهمي"، و"عم شلتت"، وذلك بناءً على بلاغات متعددة وصلت للجهات المعنية.

وشملت الجولات أكثر من 47 فرعاً على مستوى الجمهورية، حيث تم سحب عينات من المنتجات والخامات، ليتم تحليلها معملياً في إطار تحقيق شامل حول مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية. لكن نتائج التحاليل جاءت صادمة، حيث كشفت عن وجود أنواع من البكتيريا الممرضة في بعض المنتجات، وهي من مسببات التسمم الغذائي، إضافةً إلى استخدام ألوان صناعية محظورة دوليًا، وسوء في عمليات التخزين.

وبناءً على ما توصلت إليه الهيئة من مخالفات، تم إصدار قرارات فورية بإغلاق مؤقت لتلك السلاسل، حتى يتم تصحيح الأوضاع، وضمان سلامة ما يُقدم للمستهلكين، كما تم إعدام كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تحت إشراف مباشر من الأجهزة الرقابية.