سرايا - في قرار أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحقها، أمس، حددت «الداخلية» أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح الجنسية الكويتية أو سحبها أو فقدها أو إسقاطها.

وأوضح القرار أن تلك الوسائل تتمثل في تحليل البصمة أو السمات الوراثية، ثم البصمة البيومترية أو السمات الحيوية، أو أي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلاً، ملزماً المواطنين والمقيمين الخاضعين للتحقيق بإجراء البصمة الوراثية أو البيومترية لأي من العمليات المتعلقة بالجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار.


وحدد القرار الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبيومترية بقرار من الوزير، على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مشترطة في هذه الجهات احتواءها على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبياً وفنياً لإجراء تحاليل البصمة الوراثية والحمض النووي، أو السمات الوراثية، وفحص البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيهما.

وأجاز القرار بناء على طلب من ذوي الشأن أو الأدلة الجنائية وبعد موافقة إدارة الجنسية أو من يحدده وزير الداخلية، إعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة النتيجة.

• إقرأ أيضاً : الإمارات تحظر على غير مواطنيها التحدث باللهجة الإماراتية في الإعلام
• إقرأ أيضاً : روابط وهمية تهز الكويت وإجراء صارم للسلطات لتنظيم التبرعات
• إقرأ أيضاً : الإمارات تحصر استخدام اللهجة المحلية في الإعلام على المواطنين فقط