سرايا - أكد طارق المومني، المرشح لموقع نقيب الصحفيين، في تصريح خاص لـ "سرايا"، اليوم الأحد، التزامه بفتح حوار جاد مع المؤسسات الصحفية والإعلامية لبحث الحقوق المالية المترتبة عليها لصالح صندوق النقابة، والعمل على التوصل إلى تسويات عادلة تضمن تحصيل هذه الحقوق دون التفريط بها، ووفق جدول زمني واضح، بعيدًا عن اللجوء إلى المسارات القضائية، إلا في حال تعذر التوصل إلى اتفاق.


وأضاف المومني أن من أولويات برنامجه "تبني مطالب المؤسسات الإعلامية والعمل معها لتحقيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يعود بالنفع عليها وعلى العاملين فيها"، مشددًا على ضرورة مساندة النقابة لكافة المؤسسات الإعلامية والدفاع عن حقوقها.


وأشار إلى نية العمل على تخفيض الرسوم السنوية المفروضة على المواقع الإلكترونية، وفتح قنوات حوار معها لمعالجة القضايا العالقة بينها وبين النقابة، والوقوف على احتياجاتها.


وفيما يتعلق بمسألة عضوية النقابة، أوضح المومني أن القانون حسم الأمر، حيث لا يجوز ربط قبول العضوية بالتزامات المؤسسة تجاه النقابة، مؤكداً أن "الانتساب هو حق لكل عامل في مؤسسة إعلامية تتوفر فيه الشروط القانونية، بغض النظر عن وفاء المؤسسة بالتزاماتها".


كما أبدى عزمه على تعديل القانون لإعادة النظر في الغرامات التي تترتب على الأعضاء في حال تأخرهم عن دفع التزاماتهم السنوية، بحيث يُمنح مجلس النقابة صلاحية إعفاء الأعضاء من هذه الغرامات التي قد تصل أحيانًا إلى ضعفي قيمة الاشتراك.


وفي ما يخص قانون الجرائم الإلكترونية، شدد المومني على أن "القانون بصيغته الحالية لا يليق بالأردن ومكانته، لما فيه من تضييق على حرية الصحافة وتقييد لرسالتها"، داعياً إلى تعديله وإزالة العبارات المطاطة، وتخفيض الغرامات المبالغ بها، وتشكيل فريق ضاغط لتحقيق هذه المطالب حمايةً لحرية الصحافة ومكانتها في المجتمع.