بقلم : الإعلامي الدكتور محمد العشي
في زمن تتسارع فيه التحديات الأمنية وتتداخل فيه المتغيرات الإقليمية والدولية، برز اسم وزير الداخلية الأردني مازن الفراية كأحد أبرز القيادات الأمنية التي استطاعت ترسيخ مفهوم الأمن الشامل، عبر نهج متوازن يجمع بين الحزم المؤسسي والبُعد الإنساني، وبين التخطيط الاستراتيجي والاستجابة الميدانية الفعالة.

منذ توليه حقيبة الداخلية، عمل الفراية على إحداث تحول نوعي في أداء المنظومة الأمنية، مستنداً إلى رؤية عميقة تراعي متطلبات الأمن الوطني بمفهومه الحديث، القائم على حماية الدولة والمجتمع في آنٍ واحد. وقد تبنى الوزير استراتيجية ترتكز على التطوير المؤسسي المستمر، وتكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة الأمنية، وإدخال التكنولوجيا والرقمنة كعنصر أساسي في العمل الأمني، ما مكن الأردن من الحفاظ على أمنه الداخلي وسط تحديات محيطة لا تُستهان.

ومع كل ذلك، لم يغفل الوزير الفراية الجانب الأهم: الإنسان. فقد حرص على أن تكون جميع الإجراءات الأمنية منسجمة مع حقوق الإنسان والعدالة، واضعاً نصب عينيه الحفاظ على كرامة المواطن، وتعزيز الثقة بين رجل الأمن والمجتمع. كانت قراراته تعكس دوماً توازناً دقيقاً بين متطلبات الضبط الأمني وبين ضرورة احترام الحريات، وهو ما عزز من استقرار البيئة المجتمعية ومتانة النسيج الوطني.

في ميدان العمل، أثبت الفراية قدرة استثنائية على الاستجابة السريعة للأزمات، والتعامل بحكمة وحزم مع الأحداث الطارئة، سواء تعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، أو معالجة الجريمة، أو احتواء التحركات المجتمعية. فكانت بصمته واضحة في جميع مراحل المعالجة الأمنية، حيث نجح في توجيه الجهود الأمنية لتكون ذراعاً حامية لا قمعية، وشريكاً في تعزيز الاستقرار لا مجرد منفذ للقرارات.

كما أدرك الوزير أهمية بناء شراكات إقليمية ودولية قوية، فكان داعماً دائماً للتعاون الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، ساعياً إلى تعزيز الدبلوماسية الأمنية التي تدعم مصالح الأردن وتحمي حدوده في وجه التهديدات المشتركة، وعلى رأسها خطر الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي رؤيته المستقبلية، يتبنى الفراية نهجاً تطويرياً طويل الأمد يقوم على تأهيل الكوادر البشرية، وتحديث منظومة الأمن الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأخطار والتعامل معها، مؤمناً بأن الأمن المستدام لا يتحقق إلا بالاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا معاً.

ولعل ما يعزز من أثر هذا النهج المتكامل، أن الوزير الفراية ينطلق من مدرسة القيادة الهاشمية التي تؤمن بأن الأمن ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لحماية التنمية وتعزيز كرامة المواطن وحقوقه. ففي ظل التوجيهات الملكية الحكيمة، يسير الفراية بثبات، واضعاً أمن المواطن على رأس الأولويات، ومجسداً مفهوم "الأمن المجتمعي" بما يحمله من قيم التشاركية والتواصل والانفتاح.

ولا يمكن إغفال ما يتمتع به الوزير مازن الفراية من صفات شخصية ومهنية عززت من حضوره الفاعل في المشهد الأمني الأردني. فهو شخصية متزنة تتسم بالهدوء والرؤية الواضحة، ويملك قدرة عالية على قراءة المشهد واتخاذ القرار المناسب في اللحظة الحاسمة. يجمع في أسلوبه بين الحزم الواجب في موقعه والبعد الإنساني الذي يفرضه ضميره ومسؤوليته الوطنية، الأمر الذي جعله محل تقدير واسع داخل الأجهزة الأمنية وخارجها. كما أن انفتاحه على التطوير، وإيمانه بأهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع، جعله نموذجًا للقائد الأمني القريب من نبض المواطن، والساعي دائمًا إلى بناء بيئة أمنية قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المستدامة.

إن مسيرة الوزير مازن الفراية هي نموذج حي على أن القائد الأمني الناجح ليس من يُتقن السيطرة فقط، بل من يفهم تطلعات الناس، ويواكب التحول، ويملك من الرؤية والحكمة ما يجعله جديراً بثقة الوطن وأمان الشعب.