بقلم : م.نضال خالد الرفايعة
تشهد الساحة الدولية تصعيدًا متزايدًا في الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، في مشهد يعيد تشكيل قواعد التجارة العالمية وسلاسل التوريد. وسط هذه التداعيات، تجد الدول النامية، ومنها الأردن، نفسها أمام فرصة ذهبية لإعادة ترتيب أوراقها الاقتصادية. ومن أبرز أدوات الاستجابة لهذه التحديات العالمية: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، بما يساهم في تقوية الصادرات وخلق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

الحرب الاقتصادية: تهديد أم فرصة؟

بدأت الحرب الاقتصادية الأمريكية-الصينية على خلفية نزاعات تتعلق بالهيمنة التجارية والتكنولوجية، ما أدى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة وتشديد القيود التجارية. هذه الحرب لم تؤثر فقط على العملاقين الاقتصاديين، بل شملت أيضًا دول العالم الأخرى التي تعتمد على التجارة معهما.

ومع ذلك، خلقت هذه الأزمة فجوات جديدة في الأسواق العالمية، وأظهرت حاجة الدول إلى تنويع مصادر وارداتها، خاصة مع اضطراب سلاسل التوريد. هذه الفجوات يمكن للدول ذات الاقتصادات الناشئة، مثل الأردن، أن تستغلها لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.

دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأردني

تُشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي 95% من القطاع الخاص في الأردن، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها عمودًا فقريًا للاقتصاد الوطني.
الدعم الحكومي لهذه المشاريع يمكن أن يعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات العالمية من خلال:
1. تطوير القدرات الإنتاجية:
توفير تمويل ميسر وتسهيلات ضريبية يسمح لهذه المشاريع بالتوسع وزيادة إنتاجيتها، مما يمكنها من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
2. تشجيع الابتكار:
الاستثمار في تطوير منتجات جديدة تتماشى مع متطلبات الأسواق الدولية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة.
3. التوسع في الأسواق الخارجية:
يمكن للحكومة دعم المشاريع الصغيرة في التصدير من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية عبر الاتفاقيات التجارية.

الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات

الصناعة هي ركيزة التنمية الاقتصادية، وأداة فعالة لتعزيز التنافسية الوطنية. دعم القطاع الصناعي المحلي في الأردن له آثار إيجابية مباشرة على تحسين الصادرات من خلال:
1. رفع كفاءة التصنيع:
الاستثمار في التقنيات الحديثة والبنية التحتية الصناعية يجعل المنتجات الأردنية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
2. تحسين الجودة:
تطوير معايير الإنتاج والجودة لملاءمة المتطلبات الدولية يمنح المنتجات المحلية ميزة تنافسية.
3. تحفيز القطاعات الحيوية:
التركيز على الصناعات التي تعتمد على الموارد المحلية مثل الصناعات الغذائية والكيميائية يساعد في تعزيز مكانة الأردن في الأسواق العالمية.

الحكومة كداعم رئيسي للصمود الاقتصادي

لمواجهة التحديات الناتجة عن الحرب الاقتصادية العالمية، يجب على الحكومة الأردنية تعزيز سياساتها لدعم المشاريع الصغيرة والصناعة من خلال:
• تقديم حوافز مالية وتشجيع الاستثمار: توفير برامج تمويل بفوائد مخفضة وتقديم إعفاءات ضريبية للصناعات التصديرية.
• تطوير المهارات والابتكار: دعم التدريب المهني وتشجيع البحث والتطوير لتعزيز القدرات التنافسية للمشاريع المحلية.
• تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية: توقيع اتفاقيات تجارية إقليمية ودولية وتوسيع العلاقات مع الاقتصادات الناشئة.

فرصة نحو اقتصاد مستدام

في ظل التوترات العالمية، يمكن للأردن الاستفادة من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قطاع الصناعة لتعزيز صادراته. هذه الاستراتيجية لا تحقق فقط التوازن في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بل تضع البلاد على طريق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.