بقلم : ماهر أبو طير
يتراجع الدعم المالي للأشقاء السوريين في مهاجرهم، بما في ذلك الأردن، وهذا التراجع يشمل الأفراد، والدول المستضيفة على حد سواء، مما يولد ضغطا كبيرا.
أوساط السوريين تتبادل الإشاعات، حول احتمال إغلاق مخيمات اللاجئين في الأردن، والإشاعات تتحدث أيضا عن فرض رسوم مدرسية جديدة، بحيث لا يمكن للشقيق السوري أن يسجل ابنه أو ابنته برسوم عادية، وتمتد الإشاعات إلى الخدمات العلاجية، وغير ذلك مما يوفره الأردن، أو توفره المنظمات الدولية، في توقيت ضاغط على الأردن اقتصاديا، وهو الذي لا يتلقى إلا أقل القليل اليوم من الدعم.


ما يمكن قوله صراحة إن المجتمع الدولي تخلّى عن السوريين، بعد أن تحولت قضيتهم إلى قضية مستدامة بحاجة إلى دعم متواصل، وللمفارقة شجع المجتمع الدولي السوريين على الخروج من بلادهم، بسبب الحرب، وقدم لهم تسهيلات للهجرة، ودعما ماليا، ثم تركهم فرادى، وليس أدل على ذلك من تعليق عواصم غربية لطلبات اللجوء بعد أن سقط النظام السوري، فوجد السوري نفسه عالقا، لا هو قادر على العودة لاعتبارات كثيرة، ولا بقي في سورية لاعتبارات معروفة.
يوم أمس نفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجود خطط لإغلاق مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين في الأردن، وأشارت إلى أن مستويات التمويل العالمي للمفوضية أقل من السنوات السابقة ونتيجة لذلك، قد يتم تقليص بعض البرامج وقد يتم إجراء بعض التغييرات على طريقة تقديم الخدمات في معظم البلدان التي تعمل فيها، بما في ذلك الأردن، واشارت ايضا إلى أن الانخفاض في التمويل سيؤثر على الخدمات التي يمكنها تقديمها للاجئين في الأردن خلال هذا العام وما بعده.
برغم النفي إلا أن الإلماحات تتحدث عن تراجع في الخدمات، وتغير مقبل على الطريق، بسبب نقص التمويل، والمؤكد هنا أن المجتمع الدولي الذي يجفف دعمه للسوريين في كل مكان، سيثير اليوم ملفا بديلا، أي إعادة الإعمار، في الوقت الذي تحتاج فيه سورية إلى 400 مليار دولار لإعمارها كما كانت وفقا لتقديرات متعددة، وهو رقم مذهل لن يدفعه العالم، مهما انتظر السوريون، في ظل أزمات اقتصادية تعبرها اقتصادات الدول، وحالة الغموض وعدم اليقين إزاء الوضع الاقتصادي، ولعدم استعداد أحد لدفع مبالغ كبيرة، وكلها عوامل ستزيد من تعقيد أزمة اللجوء السوري في كل مكان، بما في ذلك الأردن، الذي لا يغادره إلا عدد قليل من الأشقاء حتى الآن، وستتضح الصورة بشكل أكمل بعد شهر حزيران، وصولا إلى أيلول.
ما يراد قوله هنا إن الأزمة السورية، كانت في بداياتها سورية داخلية، ثم تحولت إلى أزمة لدول جوار سورية، وتمددت كلفة الأزمة إلى دول أوروبية، ومهاجر بعيدة، وما يمكن الإشارة إليه صراحة أن برامج قبول اللجوء والتهجير الدولي، لن تكون متاحة للسوريين في دول غربية، كون الأولوية ستكون لتهجير الفلسطينيين من غزة، وربما الضفة الغربية، ولو بشكل متدرج وناعم مثلما يجري الآن بعيدا عن الأعين من قطاع غزة، وهذا يعني أن السوريين خارج سورية، يواجهون إغلاقات صعبة، تفرض عليهم البحث عن أقل الحلول كلفة، وبطبيعة الحال ستبدو العودة الى سورية، الحل الأمثل، وسط هذه التناقضات وتغير أولويات المجتمع الدولي.
نفي إغلاق المخيمات، صحيح، لكن وعلى الأرجح سيكون مؤقتا، وربما تتبدل الأحوال نحو إغلاقها، ما دامت تدفقات المال قد تراجعت على مستويات مختلفة.