بقلم : د. صلاح جرّار
يبدع الكيان الصهيوني المحتلّ إبداعاً منقطع النظير في شق طرقٍ جديدة والتفافية متنوّعة للكذب، ويستطيع بدهائه أن يحوّل هذا الكذب إلى حقائق ومسلّمات يأخذ بها حلفاؤه وداعموه في الغرب ويستخدمونها منطلقات للحكم على العرب والإساءة إليهم والانتقاصمن حقوقهم والنيل منهم، وذرائع للدفاع عن الإرهابيين الصهاينة وتبنّي سرديتهم وتسويغ جرائمهم مهما بلغت من الفظاعة وتجاوز الحدود.

ومن أبلغ صور الكذب والالتفاف على الحقائق عند الصهاينة استخدام سياسة خلق الذرائع وإقناع حلفائهم الأمريكان والغربيين بهذه الذرائع، وتقوم هذه السياسة على ثلاثة عناصر أساسيّة هي: التذرّع بحقّ الدفاع عن النفس، والسعي إلى حماية مواطني (دولة إسرائيل) وتحقيق الأمن لهم، وأمّا الثالث فهو المبادرة إلى اتّهام الآخرين بأي تهمة يريدون تحقيق نقيضها مثل تهمة معاداة الساميّة وتهمة التخطيط لشنّ هجمات على الكيان وتهمة الإرهاب أو دعم الإرهاب وتهمة تشكيل خطر على الإسرائيليين وغير ذلك.

أمّا عنصر حقّ الدفاع عن النفس فهوما يستخدمه الجيش الصهيوني دون توقّف ويلوّح به دائماً حتّى لو لم يقع عليه أي هجوم وإنّما قد يبني هذا الحق على أيّ هجوم وقع على الصهاينة منذ قيام هذا الكيان، مهما كان صغيراً أو كبيراً، قديماً أو حديثاً، وبأيّ سلاح كان، بندقية أو مدفعاً أو صاروخاً أو سكّيناً، فكيف إذا كان الهجوم قريباً زمنياً وبحجم الهجوم الذي شنّته المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأوّل سنة 2023، فإنّ هذا الهجوم سيبقى ذريعة للصهاينة لارتكاب كلّ ما يتعطّشون إلى ارتكابه من الجرائم تحت ذريعة حقّ الدفاع عن?النفس إلى أن يظهر من يلجم هذا الاحتلال ويكبح جماح جرائمه.

وأمّا العنصر الثاني وهو ادّعاء ضمان أمن مواطني (دولة إسرائيل) وحمايتهم، وهو ذريعة يصعب قياس حدودها، هل هو إنشاء خمس نقاط عسكرية داخل الأراضي اللبنانية بحجة أنّها مواقع تشرف على المستوطنات الإسرائيلية؟ أم بالتمدّد داخل الأراضي السوريّة واحتلال بعض الأراضي والتمركز في مواقع على جبل الشيخ بذريعة حماية المستوطنات الصهيونية في الجولان؟ أم بالاستيلاء على معبر رفح بين غزّة ومصر بذريعة منع تهريب الأسلحة إلى فصائل المقاومة في غزّة؟ أم بالمطالبة بانسحاب القوّات المصرية من سيناء؟ أم بمطالبة تركيا بعدم تسليح الجيش الس?ري؟ أم بالتهديد بقصف المفاعل النووي الإيراني؟ أم غير غير ذلك من المطالب التي لا تنتهي وتؤشر بأنّ هذا الكيان الغاصب لن يشعر في أيّ يوم من الأيّام بالأمن لكونه كياناً طارئاً وغير شرعيّ في المنطقة العربية، ولو فتح المجال لهذا الكيان للاستماع لمطالبه التي يتطلع من خلالها إلى تحقيق الأمن لمواطني (دولة إسرائيل) فسوف نجده يطالب بتجريد الأمّتين العربية والإسلامية من كلّ سلاح لديهما، وربما يتجاوز ذلك إلى المطالبة بتجريد الدول الصديقة للدول العربيّة من أسلحتها، وفي المقابل أن يستمرّ تدفّق أحدث الأسلحة وأخطرها وأشدّه? تدميراً وفتكاً على هذا الكيان الغاصب.

وأمّا العنصر الثالث في سياسة خلق الذرائع الصهيونية فهو استخدام سلاح الاتّهام الاستباقي للمقاومة الفلسطينية وللدول العربيّة والإسلامية والصديقة والمحتمل أن تصبح صديقة، بتهم شتّى تجعل هذه الدول تبذل كلّ ما بوسعها لإثبات براءتها من هذه التهم، وهي حيلة خبيثة جدّاً نجحت في تحييد كثير من الدول التي يفترض فيها أو يتوقع منها مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته والمطالبة بإنصافه.

إنّ استجابةالدول لسياسة خلق الذرائع الصهيونية تكاد تكون واحدة في معظم دول العالم، لكنّها في أمريكا وأكثر دول الغرب هي ذرائع مصدّقة حتّى لو ثبت بطلانها لأنّ إعلام تلك الدول ومعتقداتها تجد في هذه الذرائع ما يعزّز مواقفها المنحازة للكيان الصهيوني والمعادية للعرب والمسلمين والمقاومة الفلسطينية.

أمّا من غير الأمريكان ومواطني الدول الغربيّة، فإنّ من يصدّق هذه الذرائع، أو يتأثّر بالدعاية الصهيونية المروّجة لها، أو يعمل على دفع التهم الاستباقية التي توجّهها الآلة الإعلامية والسياسية الصهيونية له، فإنّه يكون قد وقع في فخّ المكائد والمصائد الصهيونية. ولذلك فإنّه ينبغي على الدول العربية والإسلاميّة عدم الانجرار وراء هذه السياسة الصهيونية وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والذرائع الصهيونية، والإصرار على القيام بما يمليه عليهم الواجب والضمير والدين ورابط الأخوّة الدينية والقوميّة، من دعم للمقاومة ودفاعٍ عن الت?اب العربيّ في فلسطين وغيرها بكل وسائل الدفاع الممكنة.

Salahjarrar@hotmail.com


الراي