بقلم : د . رائد محمد بطيحة
تُعد الحاكمية الرشيدة من الركائز الأساسية لأي مؤسسة تسعى إلى تحقيق العدالةو الشفافية، والمساءلة وسيادة للقانون في إدارة شؤونها. وتبرز وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن كنموذج يحتذى ضمن مؤسسات الدولة.
إذ أننا نرى هذا جلياً من خلال دوائرها المختصه كل في مجاله ، و على سبيل المثال لا الحصر نرى في إدارة شؤون الحج والإجراءات التنظيمية الخاصه لاختيار الحجاج ، وذلك من خلال منصاتها الرسمية ومراكزها الإعلامية، من لحظه اعلان التسجيل الأولي إلى ظهور أسماء المرشحين للحج ممن انطبقت عليهم الشروط الخاصة ممن يمكن له أن يحج بما يعزز الثقة لتحقيق النزاهة والشفافية .

ثانياً: المساءلة والرقابة
تخضع الوزارة لرقابة مالية وإدارية خارجية وداخليه فمن ديوان المحاسبة خارجيا ،ومديرية المتابعة والتفتيش داخلياً وهي تحرص على تطوير أدوات الرقابة الذاتية ، مما يضمن التزام العاملين بأنظمة الخدمة المدنية والتشريعات الناظمة لعمل موظفيها .

ثالثاً: المشاركة المجتمعية
حيث تشجع الوزارة على استفادة المجتمع من الصناديق التابعة لها وعلى سبيل المثال لا الحصر صندوق الزكاة الذي يسهم في إيجاد فرص العمل للمحتاجين ونقل الفقير من حالة الكفاف إلى حاله الكفاية بل ودافع للزكاة .

رابعاً: الكفاءة والفاعلية

عملت الوزارة على التحول الإلكتروني في عدد كبير من مرافقها من مقدم الخدمة ومتلقيها ، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف وتحسين جودة الخدمة لمتلقيها .

خامساً: سيادة القانون

يظهر ذلك جليا في إدارة الأملاك الوقفيه من لحظة تبرع الواقف إلى إلى لحظة تسجيلها باسم متولي الوقف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إذ تُدار أملاك الوقف وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الأردنية، وتلتزم الوزارة بقرارات المحاكم الشرعية والمدنية بما يضمن حماية المال الوقفي وعدم التعدي عليه وبما لا يحدث ضررا فالضرر يزال .


وبهذا تُشكّل وزارة الأوقاف الأردنية نموذجًا واقعيًا لتطبيق الحاكمية الرشيد مما يُعزز ثقة المواطن بالدولة ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة للوقف وتميزا في العمل الإسلامي تحقيقا لرؤية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردنيه
الدكتور رائد محمد بطيحة