سرايا - كتبت دانا خليل الشلول - اجتاحت منذ مدة ظاهرة اختراق تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" حديث الناس بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعيّة؛ حيث يقع الكثير من الناس ضحية لهذا الاختراق رغم التحذيرات المستمرة من وحدة الجرائم الإلكترونيّة للتوعية بهذه الهجمات والوقاية منها حتى لا نكون ضحايا لهذا الاختراق، فيما طالت هذه الهجمات الصحفيات الأردنيّات مما جعلهن يعانين من فقدان لمصادرهن، والمعلومات المهمّة، فبات من الممكن أن يعيقهنَّ عن التقدم في إنجاز مهماتهم المهنيّة خاصةً وأنَّ المعظم أصبح يستخدم "الواتساب" كوسيلة اتصال رسميّة ودائمة.


فيما تفاعلت كثير من الصحفيّات حول هذه الهجمات، مبديات قلقهنَّ منها معتبرات هذا الاختراق ممنهج ضدّهنَّ، خاصةً وأنَّهنَّ يتعرضن لضياع مصادرهن، وبعض الوثائق المهمة، وجهات الاتصال الخاصة بهنَّ وبعملهن الصحفي، وفي ذلك، شاركتنا معدة ومقدّمة البرامج نجود المجالي تجربتها بالاختراق، حيث تلّقت رسالة عبر تطبيق "واتساب" من إحدى الزميلات الصحفيات التي تجمعها بها علاقة جيّدة لكن لم يسبق لهم التواصل بأي رسالة إطلاقاً؛ تدعوها للانضمام لمجموعة مختصة بقادة الرأي ووزارة العدل؛ حيث أنَّ المجالي لديها برنامج يختص بقضايا الشؤون القانونيّة وفقاً لتخصصها، ليصلها الرابط لتنضم للمجموعة، ولم تتردد المجالي في الضغط على الرابط لتظهر أمامها شاشة بشكلٍ غريب لا توحي بأنّها سوف تنضم لمجموعة بشكل طبيعي، لتغادر بعدها هذه النافذة وتتصل بزميلتها التي أخبرتها فوراً بأنّ الواتساب لديها مخترق وأنّها تحاول استرجاعه مع وحدة الجرائم الإلكترونيّة، لتدعوها لتنبيه الزملاء بعدم التواصل مع أي روابط تصل منها؛ لتتفاجأ الضحية المجالي بأنّه تم اختراق حساب الواتساب الخاص بها فلم تستطع استعمال حسابها، ليصلها بعد ذلك رسائل عبر الإيميل تطلب منها إلغاء المصادقة الثنائيّة لحسابها على "الواتساب" ليتم تفعيل الحساب، لتلجأ هي الأخرى لوحدة الجرائم الإلكترونيّة لاستراجاع حسابها.


فيما كان هناك أيضاً تجربة للصحفية ليندا المعايعة، لكن كان تم إبلاغها من قِبل صديقتها بأنه تم تهكير حسابها، وبعدم اللاستجابة لأي رسالة تصلهم منه، حيث بدأ يصلها رسائل حول حديث سابق بينها وبين صديقتها نظراً لاطلاع المخترق عليها، واستمر بالحديث معها بشكل طبيعي مدّعيّاّ بأنّه صديقتها، مطالباً إياها بإرسال "كود" وصلها على هاتفها، لترفض إعطائه إياه، إلا أنَّه ورغم ذلك استطاع اختراق حسابها، والاتصال بزملائها وطلب مبالغ ماليّة منهم، واستجاب البعض لمطالب المخترق بإرسال مبالغ ماليّة وتصوير البطاقات الائتمانيّة، لتلجأ معايعة فوراً لوحدة الجرائم الإلكترونيّة لاسترجاع حسابها بطريقة احترافيّة، مشيرةً إلى أنَّ الصحفيين أصبحوا يتعرضون بشكل مستمر لحملات الاختراق، حيث لا يزال يصلها رسائل عبر "الواتساب" تدعوها للانضمام لمجموعات تدّعي أنَّها تقوم بعمل إعلامي وتضم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، ليكون هذا ستار للاختراق وسرقة المصادر الخاصة بهم، حيث تأتي هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر.


وفي سياقٍ متصل، تتزايد بشكلٍ ملحوظ هجمات اختراق "الواتساب" يوماً بعد يوم بسبب سهولة استهداف التطبيق وشعبيته العالمية، فمن أبرز أسباب هذه الهجمات: استخدام شريحة اتصال (SIM) القابلة للتحكم عن بُعد، أو مشاركة رمز التفعيل بالخطأ، أو تحميل روابط خبيثة تصل على شكل رسائل، أو خداع المستخدمين عبر الهندسة الاجتماعية، بحسب خبير الذكاء الاصطناعي الدكتور محمد العرب.


وأضاف عرب، أن دوافع هذا السلوك متنوعة وليست ثابتة، منها؛ الابتزاز المالي أو العاطفي بعد الحصول على صور أو محادثات خاصة، أو التجسس على الحسابات المرتبطة بأفراد أو جهات مهة، أو نشر روابط ضارة من الحساب المُخترق لاستهداف مزيد من الضحايا، فيما أشار عرب إلى كيفيّة حماية المعلومات الخاصة على واتساب من خلال مجموعة نصائح: كعدم مشاركة رمز التفعيل مع أي طرف حتى لو ادّعى أنه من الدعم الفني، وتفعيل التحقق بخطوتين عبر الإعدادات، ما يضيف طبقة حماية إضافية، بالإضافة لعدم فتح روابط مشبوهة حتى لو كانت من الأصدقاء، وعدم تحميل ملفات من مصادر غير موثوقة، مؤكّداً على ضرورة مراقبة المستخدم للأجهزة المتصلة بحسابه، وتفعيل خاصيّة الإشعار بالدخول، وختم عرب حديثه بأنَّ الأمان الرقمي يبدأ من وعي المستخدم، فالخطر لا يأتي من التطبيق ذاته بل من ثغرات السلوك البشري.


ومن الناحية النفسيّة، عندما تتعرض الصحفية لاختراق حسابها على تطبيق الواتساب، فإن الأمر لا يقتصر على انتهاك لخصوصيتها ومساحتها الشخصية، بل يُعد تجربة صادمة تهزّ إحساسها بالأمان والاستقرار النفسي، إذ تجد نفسها فجأة أمام واقع جديد تصبح فيه رسائلها، صورها، ومعلوماتها الشخصية والمهنية في متناول جهة مجهولة، مما يولّد شعورًا بالخوف المستمر، ومن منظور نفسي، يمثل هذا النوع من الانتهاك محفزًا قويًا للقلق المزمن، ويؤدي إلى ترسيخ أفكار سلبية مثل: "أنا مُراقَبة" أو "لا يمكنني الوثوق بأحد"، وهي أنماط تفكير تُضعف الإحساس بالسيطرة وتؤثر سلبًا على التكيف النفسي، كما ستبدأ العديد من الصحفيات في اعتماد سلوكيات تجنّبية، كخفض التفاعل الرقمي، والحد من التواصل المهني، والانكفاء عن التعبير الحر، خشية التعرض لمزيد من الانتهاك، وفقاً للأخصائيّة النفسيّة شادية خريسات.


وأضافت خريسات بأنَّه قد تظهر أعراض نفسية واضحة تشبه اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) مثل الأرق، والتوتر المفرط، ونوبات الهلع، خاصةً إذا ترافقت الحادثة مع تهديد مباشر، أو تشويه للسمعة، ومع مرور الوقت، ستتراجع ثقة الصحفية بنفسها وبالبيئة المحيطة، ما ينعكس على جودة أدائها الصحفي ويحد من قدرتها على مواصلة عملها بحرية واستقلالية.


ونوّهت خريسات إلى أنَّه من الضروري الاعتراف بأن هذه الانتهاكات الرقمية تُخلّف أثرًا داخليًا عميقًا، لا يُرى بالعين المجردة، لكنه يُثقل القلب والعقل. ويتطلب ذلك استجابة نفسية متخصصة، تتضمن تقديم الدعم العلاجي، وتوفير بيئات مهنية آمنة، وتعزيز برامج الحماية النفسية الرقمية للصحفيات، كجزء لا يتجزأ من جهود الحماية الشاملة لهن.


من جهةٍ أخرى، قال د. أشرف الراعي، الخبير في الجرائم الإلكترونية والقانون الجنائي، إنَّ اختراق تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “واتساب”، يُعد جريمة وفقاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023، ويخضع مرتكبها لعقوبات صارمة تهدف إلى حماية الحياة الرقمية للمواطنين.


وأشار الراعي لذلك بالنص القانوني: “يُعد الدخول غير المشروع إلى حساب واتساب أو التلاعب بمحتواه، سواء بهدف المراقبة، أو الانتحال، أو النشر غير المصرّح به، انتهاكا للمادة (3) من القانون، والتي تنص على عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يدخل عمداً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات دون تصريح”.

وأضاف الراعي: “في حال اقترن هذا الدخول بأعمال مثل حذف الرسائل، أو نقل المعلومات، أو تعطيل الحساب، فإنَّ العقوبة تتضاعف، وقد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة مالية تصل إلى 1000 دينار أردني، وفق ما ورد في القانون”.


وشدد الراعي على أن “القانون يوفّر مظلة حماية قوية لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ويمنح الجهات المختصة الصلاحيات الكاملة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة باختراق حسابات واتساب من جهات مجهولة لأغراض الاحتيال أو الإساءة”.


وختم الراعي بقوله: “كل من يتعرض لاختراق حسابه يستطيع التوجه فورًا إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر القنوات الرسمية، مثل مركز الأمن العام أو الاتصال المباشر بوحدة الجرائم الإلكترونية”. مؤكداً أنَّ الوعي التقني هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية.