بقلم : المحامي محمد عبدالحميد المجالي
يقول إبن خلدون في المقدمة: ثلاثة لاتقف ضدهم فإنك خاسر لامحاله الأول الله سبحانه وتعالى
والثاني والديك والثالث الدوله فلاقبل لأي شخص في مواجهة هؤلاء قرأت ذلك القول في المقدمة ورسخ في بالي ماخطه إبن خلدون وهو بلاريب صادق في ماذهب اليه وقدمت بقوله لأكتب عما حدث اليوم من قرارات إدارية وبلغة قانونية.

المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية في مجمله لم يأت بجديد وهو تنفيذ لقرار المحكمة المكتسب الدرجة القطعية عام 2020ومن حق الحكومة التراخي في تنفيذ هذا القرار وإعمال ماأوجبه في الوقت الذي تختاره هذه إجابة على من سأل لماذا الآن لجأت الحكومة الى تقرير حظر نشاط جماعة الأخوان اليوم.

ولعل الدولة وفي عقلها الباطن إختارت أن تتراخى في تنفيذه طوال المدة السابقة ليس عن ضعف بل عن بصيرة وتقليد حميد تعتز به الدولة الأردنية في أنها عبر تاريخها لم تكن دولةً قمعية ولادموية وإنما هي تعتمد منهج حكم يقوم على الإدناء تارةً والإبعاد تارةً أخرى وهذا منهج إتبعه سادة قريش قبل ظهور الإسلام وهو منهج حكيم ومع كل الضغوط الدولية والعربية على الأردن لحظر الجماعة بعد الخريف العربي لم يستجب الأردن وأعطى الجماعة حرية في الحركة لم تعطها دولة في المنطقة حتى مع إستخدام سياسة الإبعاد ولكن الجماعة لم تلتقط الرسالة ولم تحسن فن السياسة لتحافظ على وجودها في بلد أعطاها من الحرية مالم يعطها غيره وأستشرف كثير من مستبصري هذه الجماعة هذا المصير ونصحوا بني فكرهم ان تعالوا لنؤطر عملنا بالقانون ونكون تحت مظلة الحماية القانونية للدولة إلا أنهم جوبهوا بالفصل والتنكر لكل تاريخهم في الدعوة وكان على رأسهم المرحوم الاستاذ المحامي عبدالمجيد الذنيبات وذوات كثيرة يعلمهم الجميع والحق يقال أن الدولة أعطتهم مساحة زمنية كبيرة ليدخلوا ضمن نطاق القانون وأصروا على القفز في الهواء مرات ومرات و عموا وصموا وقدموا حججاً لايمكن تقديمها في وجه دولة تسند الى القانون حتى ولو لم يكن القانون حسب معتقدهم عادلاً لكنه في النهاية قانون ولايمكن مخالفته فأدخلت الجماعة نفسها وعن سبق إصرار في باب مخالفة القانون فلم يعد لها حجة حاليه في الدفاع عن نفسها وأن تغنت بماضٍ قديم كانت فيه على وفاق مع الدولة التي إتبعت في ذلك الحين سياسة الإدناء السالف ذكرها وغاب عن فكر الجماعة أوتعمدت مناكفة دولة محمية بالقانون وهو قاعدة السلوك العامة المجردة الملزمه وهو درع الدولة الذي يحميها فكان ماكان وهو أمر غير مفاجئ لأي عاقل ومستبصر وهو بالنسبة لنا كمستقلين ومثقفين ومراقبين نتاج طبيعي ومنطقي
ولأن الدولة وبدون عواطف راشدة وتسند لقانون وتميز الدولة الأردنية دوماً نفسها بالخصوصية مهما واجهت من ضغوطات وعلى قولة المثل الأردني (بوكل لحمك بس مابكسر عظمك) ولأنها تنهج كما أسلفت الإدناء والإبعاد كسياسه نفذت اليوم القرار القضائي وحظرت كل أنشطة الجماعة وفي ذات الوقت أبقت على أنشطة جمعية الجماعة المسجلة قانوناً في رسالة واضحة وصريحة لمن القى السمع وهو شهيد
أننا دولة قانون وأن من يصر على المخالفة وعدم تطبيق القانون فهذا مصيره وكما قال ابن خلدون والذي استشهدت به في مطلع هذا المقال لاتواجه الدولة فأنك خاسر لامحاله
المحامي محمد عبدالحميد المجالي