سرايا - في تصعيد ملحوظ على صعيد الحرب ضد المخدرات، أعلنت السلطات الفرنسية اعتماد إجراء جديد يقضي بمصادرة الهواتف المحمولة لمستهلكي المخدرات.

الخطوة اعتبرها المراقبون نقلة نوعية تستهدف تفكيك شبكات الاتجار وتعطيل أدوات التواصل المستخدمة بين المتعاطين والمروجين.

ووجه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان منشورًا رسميًا إلى جميع النيابات العامة يدعو فيه إلى "تطبيق منهجي وفوري" لمصادرة هواتف من يتم ضبطهم بتهمة تعاطي المخدرات، مؤكّدًا أن هذه السياسة ينبغي أن تُصبح "ردًا بديهيًا" ضمن الإجراءات القضائية الرادعة.

وأوضح دارمانان أن الإجراء لا يشمل الحالات التي يُكتفى فيها بالغرامة الجزائية البالغة 200 يورو ضمن المسار القضائي المبسّط، بل يستهدف الحالات الأشد ارتباطًا بنشاط الشبكات الإجرامية.

القرار الجديد يستند إلى تجربة سابقة في مدينة بايون جنوب غرب البلاد، حيث تبنّى المدعي العام سياسة مصادرة هواتف المتعاطين بعد ملاحظة استخدامها للتواصل مع المروجين عبر تطبيقات مشفّرة. واعتُبرت التجربة ناجحة في تقليص النشاط الإجرامي المحلي، ما دفع الحكومة إلى تعميمها على المستوى الوطني.

وفي هذا السياق، شدد دارمانان على أن القانون الفرنسي يتيح للسلطات مصادرة وبيع ممتلكات المتهمين — بما في ذلك الهواتف والسيارات — حتى قبل صدور حكم قضائي.

الوزير أشار إلى أن المصادرة الفورية تمثل أداة ردع أكثر نجاعة أحيانًا من العقوبات التقليدية، خاصة في ظل تطور أساليب التواصل لدى شبكات المخدرات، التي باتت تعتمد على منصات تُعرف باسم "UberCoke" و"UberShit"، في إشارة إلى خدمات إيصال المخدرات المشابهة لتطبيقات النقل.

المدعي العام في بايون، جيروم بورييه، عبّر عن دعمه الكامل للإجراء، قائلاً: "علينا أن نضرب المتورطين حيث يؤلمهم فعلاً. مصادرة الهواتف المحمولة وسيلة فعالة لضرب شبكات المخدرات في الصميم".

في المقابل، يُنتظر أن تثير هذه السياسة جدلاً قانونيًا وحقوقيًا، خاصة فيما يتعلق بشرعية المصادرة قبل صدور حكم قضائي، واحتمالات الطعن فيها من قبل محامي الدفاع. إلا أن الحكومة تبدو عازمة على المضي قدمًا، مستندة إلى ما تسميه "فعالية ميدانية" في مواجهة ظاهرة آخذة في التصاعد.