بقلم : خولة كامل الكردي
«الفيل والتنين» كتبته الكاتبة الأميركية روبين ميريديث في العام 2009 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما عن صعود الهند والصين اقتصاديا وطريقهما إلى السيطرة على الأسواق العالمية.


هنا نريد أن نركز في الحديث على الاقتصاد الصيني، والذي بدا للمؤلفة اقتصادا واعدا ومتناميا في ذلك الحين، بشكل ربما سيهدد هيمنة الاقتصاد الأميركي على اقتصاد العالم، وما يمثل من رمز للاقتصاد الغربي المكتسح للأسواق والبورصات العالمية، باعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية تحتفظ بأكبر مخزون للذهب في العالم، حيث يعد من أحد أكبر الأعمدة الاقتصادية الذي يضمن زعامة الاقتصاد الأميركي وسيطرته على باقي اقتصاديات الدول عدا المرونة الاقتصادية والاستثمارية الذي يتمتع به النظام الاقتصادي والمالي الأميركي وضخ حزم تحفيزية لتنشيط الاقتصاد، ناهيك عن تشجيع القوى العاملة بحوافز وامتيازات وظيفية ربما لا تتوفر في كثير من الدول مما يحافظ على بقاء الاقتصاد الأميركي منتعشا على الدوام وتوفير وظائف بأريحية، لم يستطع معها العالم منافسته إلا الموجة الأخيرة من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مفادها رفع الرسوم الجمركية على ما يقارب سبعين دولة والصين واحدة من أهم تلك الدول، والتي أظهرت بما لا يدع مجالا للشك تأثيرها الكبير على السوق التجارية الأميركية، وإحكام قبضتها على السلع والبضائع الواردة للسوق المحلي الأميركي بكافة أنواعها، وقدرتها الفائقة على التسويق لمنتجاتها بصورة مذهلة، مما أدى إلى تغلغلها في معيشة المواطن الأميركي وأصبح هناك اعتياد للمواطن الأميركي بل إدمان على السلع الصينية لرخص ثمنها ومرونتها الشرائية لشرائح مجتمعية مختلفة. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تعمدت إدارة ترامب أن ترفع الضرائب على الصين، لغرض تطويع التجارة الصينية كهدف بعيد المدى، قد لا يلاحظ في الوقت الحالي؟!

و إذا عدنا إلى ما ذكرته المؤلفة في كتابها، ووفقاً لخبير اقتصادي والذي أوضح أن هناك سيناريوهات كثيرة محتملة، من بينها حدوث صدام اقتصادي بين الولايات المتحدة الأميركية والصين في ظاهره سياسي وباطنه ترويض الاقتصاد الصيني، في حين بينت إحصائيات لمحللين وخبراء اقتصاديين زحف العديد من الموظفين في العالم للعمل في المصانع الصينية، التي أصبحت تنتج سلعا بماركات عالمية لا تكلفها كثيراً بأسعار زهيدة، لا سيما تصل تكلفتها الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية إلى مبالغ كبيرة، وقد تنبأت المؤلفة بالقوة الاقتصادية الصينية، حيث علقت قائلة: «نحن إزاء حدث مذهل لم يشهد العالم مثله منذ عقود»، ولا تخفي خشيتها من ضياع (الحلم الأميركي)، بينما وصفت استجابة الصين للعولمة (العالم قرية صغيرة) «يمثل إعصارا يغير من المنظومة العالمية»، ولا يمكن أن نغفل أن المؤلفة في نهاية الأمر هي أميركية تؤكد بين الفينة والأخرى قدرة الولايات المتحدة الأميركية على المنافسة، والوقوف بوجه الاقتصاد الصيني، في حين أوضحت بما معناه أن هناك ثلاثة اقتصاديات ضخمة في العالم تتحكم بالأسواق العالمية وهي الهند والصين وأميركا بالطبع.
صدق حدسها وها قد نمت وتعاظمت قوة الاقتصاد الصيني بصورة ملفة للنظر منذ ما يربو على عقدين من الزمان، فقد بدأت اللغة الأميركية تميل نحو التهدئة، ودعوة الخارجية الأميركية الصين إلى حوار إيجابي بشأن حرب الرسوم الجمركية من كلا الطرفين تحول مهم، وقرار زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصين لها لم يكن وليد الصدفة، فقد سبق أن دعا العديد من المسؤولين الأميركيين وفي عهود رئاسية مختلفة إلى رفع الرسوم الجمركية على الصين! يبدو أن الخشية من تمدد الهيمنة الاقتصادية الصينية على الأسواق العالمية جذوره قديمة حديثة قد يضعف هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على الاقتصاد العالمي ويفككه شيئا فشيئا، لكنها لن تعدم الوسيلة لإخضاع الصين لرؤيتها، وتحجيم سيطرتها الاقتصادية ربما تفلح أو لا، قد يكون عن طريق فرض عقوبات اقتصادية تضرب قطاعات اقتصادية صينية مهمة ومؤثرة على المستوى المحلي والخارجي، ولكن السؤال الأهم: هل هذا التوقع صحيح؟! وما دعوة الإدارة الأميركية مؤخرا للحوار إلا من وحي تحذير العديد من رجال الأعمال والصناعة الأميركيين من مغبة تحدي القوة الاقتصادية الصينية، مما قد ينعكس بشكل سلبي ويجلب مخاطر فادحة على الاقتصاد الأميركي.
فالخبث الأميركي قد لا ينطلي على التنين الصيني، أو قد يأكل الطعم وتتمكن الولايات المتحدة من إرباك المنظومة الاقتصادية والتجارية والتسويقية للصين، الأيام ستكشف مدى قوة الاقتصادين العملاقين ومن سيخضع الآخر.